به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان چالش‌های موجود در صنعت خودرو، ارائه طرح ساماندهی صنعت خودرو را روزنه امیدی در جهت تصویب یا اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های خودرویی دانست.
حجت‌الله فیروزی ضمن اشاره به عدم تناسب عرضه و تقاضا به عنوان یکی از عوامل بروز فعالیت‌های واسطه‌گرانه، اظهار داشت: مطالبات عمومی در حوزه خودرو موضوعات متعددی را در برمی‌گیرد که عرضه یکی از آنها است.
وی همچنین افزود: ایفای تعهدات خودروسازان در حوزه تحویل به موقع خودرو، کیفیت خودرو و عدم تطابق آن با قیمت و کیفیت خدمات پس از فروش از مباحث دیگری است که از سوی کمیسیون صنایع مجلس در کمیته‌ای تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص چالش‌های پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان بیان کرد: افزایش بهای تمام شده تولید خودرو بر اثر نوسانات ارزی و اقتصادی و عدم تناسب آن با قیمت رسمی، سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، تسهیلات گران مبتنی بر افزایش کارمزد بانک‌ها، سرمایه در گردش، مشکلات ارزی و عدم تخصیص ارز به منظور واردات قطعات از جمله موضوعاتی است که همواره مورد گلایه خودروسازان قرار گرفته است.
فیروزی در ادامه با اشاره به نقش موثر قطعه‌سازان در تولید خودرو و ادعای آنان مبنی بر زیان‌دهی این صنعت گفت: قطعه‌سازان با وجود خرید به روز و نقدی مواد اولیه و پرداخت به روز دستمزد کارکنان شاغل در این صنعت، با پرداخت ثمن قطعات فروخته شده از سوی خودروسازان طی یک زمان بندی طولانی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: طی جلسات برگزار شده با خودروسازان ایران خودرو و سایپا و همچنین قطعه‌سازان، این گروه به بیان مشکلات خود پرداختند و بدین ترتیب به منظور بررسی زنجیره تولید خودرو از مواد اولیه تا تولید و تحویل، کمیته‌ای تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو تشکیل گردید که در آینده عندالزوم از نمایندگان بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد نیز جهت حضور در این کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موضوعات در کمیته خودرویی با محوریت کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و امیدواریم در یک زمان‌بندی معقول، نتایج اقدامات منتج به ارائه طرحی در صحن علنی شود که ضمن تصویب یا اصلاح قانون پس از ارائه گزارش کارشناسی در سیاست‌گذاری‌های دولت نیز لحاظ گردد.