به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهرتهرانی نیوز،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اعمال قیمت‌های کاذب در بازار در خصوص خودروی پراید، بر لزوم هدایت نقدینگی به بخش تولید تاکید کرد.
محمود بهمنی در خصوص افزایش قیمت پراید در بازار و عدم ارتباط آن به خودروسازان اظهار داشت: علاوه بر اینکه در حال حاضر، بررسی‌ها برای اعلام قیمت واقعی خودرو از سوی مسئولان امر ادامه دارد، اما این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که نقدینگی در حال حاضر در جامعه شدیدا افزایش یافته است.
وی ضمن تایید افزایش 20 برابری قیمت سکه در مقایسه با افزایش 10 برابری قیمت پراید در دهه اخیر گفت: از اسفند ماه 98 تاکنون، نقدینگی از 2 تریلیون تومان (2 هزار میلیارد) به بیش از 2 تریلیون و 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته به این معنی که شاهد 400 هزار هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی بوده‌ایم.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: نقدینگی می‌بایست به بخش تولید هدایت شود زیرا در غیر این صورت وارد بازار سفته‌بازی و بازارهای صوری نظیر خودرو، طلا ، ارز و بورس می‌شود و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌نماید.
بهمنی تاکید کرد: کنترل نقدینگی و جهت دهی آن به سمت تولید، موجب افزایش عرضه، اشتغالزایی و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد؛ بنابراین شرایط بهره‌برداری از این نقدینگی را می‌بایست تسهیل کرد.
وی در خصوص افزایش قیمت خودرو در مقایسه با رشد تورم و افزایش قیمت سکه گفت: روند افزایش قیمت‌ها نسبت به تورم و افزایش قیمت سایر کالاها، حاکی از این موضوع است که قیمت‌ها کاذب است و یک رشد قیمتی بی‌رویه را شاهد بوده‌ایم هر چند افزایش قیمت کالاها قطعی است اما می‌بایست حساب شده و منطقی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت‌ها را ناشی از عواملی نظیر سفته‌بازی و بر اساس هدف کسب سود دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو بر اساس نیاز واقعی بازار و تقاضای مصرف نیست؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم نقدینگی می‌بایست کنترل شود.
بهمنی ضمن تایید تسهیل درج آگهی فروش خودرو در فضای مجازی و سوء‌استفاده دلالان از این فضا برای قیمت‌سازی و ایجاد التهاب در بازار به سایر عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت در حال حاضر، ناشی از بی‌سامانی نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش تولید و تلاش مردم برای ممانعت از کاهش ارزش سرمایه و تبدیل آن به هر چیزی غیر از نگهداشت سرمایه نقدی است.
وی همچنین، ضمن تایید افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در فروردین ماه سال جاری با وجود شیوع کرونا، نزول مدل خودروها و کاهش تقاضا در مقایسه با رکود سال‌های گذشته در همین مدت زمان گفت: افزایش قیمت‌هایی هر ساله در ماه‌‌های پایانی سال شاهد آن هستیم، بر اساس نیاز واقعی بازار و افزایش مسافرت‌ها بود که پس از آن شاهد یک دوره رکود بودیم، اما افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال جاری، بر اساس تقاضای واقعی نیست.
بهمنی در خصوص فشار وارده بر وزارت صمت مبنی بر عدم تکافوی میزان تولید برای پاسخگویی به تقاضای بازار با هدف جریان سازی برای آزادسازی واردات، علی رغم عرضه تمام تولیدات سال 98 خودروسازان به بازار و عدم افزایش قیمت خودرو، ضمن تایید این مطلب، گفت: افزایش شدید سود گمرکی و بازرگانی، موجب افزایش قیمت تمام شده و عدم صرفه اقتصادی برای واردات خودرو می‌گردد؛ بنابراین می‌توان این موضوع را با تعرفه‌ها کنترل نمود.
وی با رد کمبود خودرو در بازار برای تامین تقاضا تاکید کرد: خودروسازان در حال حاضر پاسخگوی نیاز خریداران واقعی خودرو هستند اما در حال حاضر واسطه‌ها با خرید تعداد زیادی از خودروها از خودروسازان و نگهداشت آنها با هدف افزایش قیمت و فروش به خریداران واقعی، جایگزین مصرف‌کننده واقعی شده‌اند.
بهمنی در خصوص این موضوع که پراید گران نشده، بلکه شاهد کاهش ارزش ریال و مشکلات نظام بانکی در کشور هستیم، گفت: ارزش ریال همان تورم است و کاهش ارزش آن به مفهوم افزایش تورم است و آن چیزی که باعث تقویت ریال و افزایش قدرت خرید می‌گردد، تولید است و بر همین اساس است که مقام معظم رهبری بر تحقق جهش تولید در سال جدید تاکید دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: کمبود محصول در بازار با وجود تقاضا، قطعا به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد و در چنین شرایطی، اعلام می‌نماییم که از ارزش پول کشور کاسته شده است.
بهمنی گفت: خودروسازان می‌بایست در میزان تحویل خودروهای تولیدی، تعادل را برقرار کنند یعنی به اصطلاح خودرو را نگهداری نکرده و وارد بازار نمایند؛ زیرا در صورت نگهداشت آن، کمبود و خلاء ناشی از فقدان خودرو در بازار احساس می‌شود و مصرف‌کنندگان واقعی را مجبور به خرید خودرو از بازار خارج از خودروسازی‌ها می‌نماید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خودرو ناشی از فعالیت دلالان در بازار به عنوان متقاضی سرمایه‌گذاری است که مصرف‌کننده واقعی نیز نیستند. بنابراین، می‌بایست ضمن حمایت دولت از تولید، راه تولید را باز نمود تا نقدینگی به سمت تولید سوق یابد و فرصت جولان در بازارهای سفته‌بازی نیابد.
