به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم واقعی‌سازی قیمت خودرو و نظارت بر آن تاکید و افزایش قیمت پراید را ناشی از جوسازی دلالان و سوءاستفاده آنها از شرایط دانست.
احمد انارکی محمدی در خصوص افزایش قیمت پراید در بازار و بروز هجمه به وزارت صمت و خودروسازان اظهار داشت: دلالان در حال حاضر بازی گردان صحنه هستند و با نفوذ در بازار، اقدام به قیمت‌سازی و ایجاد فضای هیجانی نموده‌اند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت و خودروسازان در ایجاد وضعیت فعلی برای بازار خودرو نقشی ندارند، گفت: بی‌انصافی است که بخواهیم وزارت صمت را مقصر در شرایط ایجاد شده، تلقی نماییم زیرا تأثیر تحریم و در ادامه شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و صنعت بر همگان مشخص است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واقعیت این است که دلالان، با جمع‌آوری خودروها و ایجاد فضای کاذب، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
انارکی محمدی افزود: دلالان امروزه، به راحتی با هزینه ناچیزی در مقایسه با گردش مالی چندین هزار میلیاردی، اقدام به درج آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی و قیمت‌سازی مینمایند و بدین ترتیب بازار، سایت‌ها و فضای مجازی را برای اجرای اهداف سودجویانه خود در اختیار گرفته‌اند.
وی در خصوص اقدامات سوداگرانه دلالان در فضای مجازی به ارائه راهکاری پرداخت و گفت: می‌بایست علاوه بر برخورد قاطع با این دلال‌بازی‌ها که موجب بروز مابه‌التفاوت لجام گسیخته میان قیمت کارخانه و بازار شده است، در جهت واقعی‌سازی قیمت خودرو اقدام نمود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فروش محصولات خودروسازان با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده، تصریح کرد: اگر خودروی موردنیاز مصرف‌کننده، به طور مستقیم از کارخانه و بر اساس قیمت‌های واقعی تعیین شده از جانب خودروسازان و البته به صورت نظارت شده، به دست آنها برسد، بازار دلالان جمع می‌شود.
انارکی محمدی ضمن تایید این موضوع که افزایش قیمت درخواستی از سوی خودروسازان، قیمت مدنظر واسطه‌گران و دلالان نیست و بسیار پایین‌تر است، بیان کرد: قیمت خودرو از درب کارخانه پایین است و خودروسازان، خواستار عرضه خودرو با یک قیمت معقول هستند که زیان ده نباشد تا بتوانند با افزایش میزان تولید و عرضه، بازار سیاه ایجاد شده را جمع‌آوری نمایند.
وی ادامه داد: واسطه‌گران در حال حاضر با ایجاد بازار سیاه و با تضییع حقوق مردم، خودروهای داخلی را چند برابر قیمت خودروسازان به فروش می‌رسانند و سود کلانی را از این رهگذر، تحصیل مینمایند که می‌بایست با انجام راهکارهای فوق‌‌الذکر، برخورد جدی با آنها را در دستور کار قرار داد.
انارکی محمدی با بیان اینکه جوسازی‌های ایجاد شده ناشی از فعالیت دلالان است، گفت: مردم از حق استفاده از خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب برخوردار هستند و علاوه بر آن، فشار مضاعفی را در نتیجه شرایط فعلی، متحمل شده‌اند که واسطه‌گران در مقام سوءاستفاده از این شرایط برآمده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم 85 درصد از سهامداران اصلی خودروسازان را شامل می‌شوند و در صورت عرضه خودرو، با قیمت واقعی، دیگر موضوع زیان دهی خودروسازان، مطرح نیست و مصرف‌کننده با افزایش عرضه به انتخاب خودروی مدنظر خود اقدام می‌نماید.
