روزنامه شرق نوشت: پرونده انتخابات مجلس یازدهم هنوز بسته نشده و تکلیف چهار حوزه انتخابیه در چهار استان کشور هنوز مشخص نیست. ابهامات و شائبه‌های تخلف باعث شده تا شورای نگهبان نتیجه نهایی را تأیید نکند و به جای آن بازرس‌هایی برای تحقیقات به استان‌ها بفرستد.
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بازرس‌ها از استان‌های هرمزگان، گیلان، مازندران و فارس بازگشته‌اند و گزارش‌های نهایی رسیده است. عباسعلی کدخدایی می‌گوید که در برخی حوزه‌ها دو بازرس فرستاده شده است. اتفاقی که حاکی از بالاگرفتن جنجال‌ها بر سر کرسی پارلمان در این شهرها است. به گفته کدخدایی نتیجه نهایی حوزه‌های صومعه‌سرا در گیلان، نور و محمودآباد در مازندران، بندرعباس در هرمزگان و جهرم و خفر در استان فارس در اولین جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که در این حوزه‌ها چه اتفاقاتی رخ داده که بعد از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید نرسیده است.
35 پرونده تخلف
هرچند شیوع ویروس کرونا نیز در به‌تعویق‌افتادن بررسی و تصمیم نهایی شورای نگهبان بی‌تأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به خودی خود جنجال‌های زیادی داشته است.
در استان هرمزگان یک روز قبل از برگزاری انتخابات، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تشکیل 35 پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود. این آمار خود مؤید پیچیده‌شدن شرایط انتخابات در آن استان بود. علی صالحی در آن مقطع گفته بود: «بیشتر جرائم انتخاباتی استان تخلف پیش از موعد، رعایت‌نکردن تبلیغات قانونی، سیاه‌نمایی در فضای مجازی، شرکت شماری از کارکنان دولت در تبلیغات و دعوت به تحریم انتخابات است».
پس از انتخابات نیز شکایت‌هایی مبنی بر تخلف‌های انتخاباتی به هیئت نظارت بر انتخابات استان رسید.عباس متین، رئیس هیئت بر نظارت استان هرمزگان درباره این شکایات گفته بود: «بر اساس قانون هیئت‌های اجرائی موظف‌اند تا ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نسبت به دریافت شکایات اقدام و سپس حداکثر به مدت هفت روز در جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. البته شاکی باید کاملا مشخص بوده و شکایات نیز باید با مستندات ارائه شود».
در حوزه بندرعباس احمد مرادی، محمد آشوری‌تازیانی و منصور آرامی اکثریت نسبی آرا را به دست آوردند. مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس دهم بود و آشوری هم از دوره هفتم تاکنون میهمان بهارستان بوده است. اما منصور آرامی، نماینده بندرعباس در مجلس نهم و شهردار بندرعباس بوده است.
انتخابات دو حوزه در گیلان و مازندران
در سوی دیگر یعنی شمال کشور هم دو حوزه تأییدنشده باقی مانده است. در صومعه‌سرا کاظم دلخوش، نماینده اصولگرا بار دیگر بیشترین رأی را آورده است. او پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و دهم حضور داشته است. در مازندران و حوزه‌های انتخابیه نور و محمودآباد نیز ولی‌الله فرزانه اکثریت نسبی را کسب کرده است. اما شکایت‌ها به هیئت‌های نظارت این دو استان نیز باعث ابهاماتی در نتیجه نهایی شده است.
جهرم و همه حاشیه‌های انتخابات
اما شاید بیشترین جنجال بر سر کرسی پارلمان در استان فارس و حوزه انتخابیه جهرم و خفر اتفاق افتاده است. جایی که نامزدهای انتخابات تنها برای یک کرسی رقابت می‌کنند.
در حوزه انتخابیه جهرم مسعود رضایی‌کوچی برای چهارمین بار متوالی با حدود 39 هزار رأی اکثریت نسبی را کسب کرد. رقیب او علیرضا صحراییان، فرماندار سابق جهرم بود که حدود 35 هزار رأی داشته است. کوچی پس از رد صلاحیت در آخرین مرحله از اعتراض‌ها توانست بار دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد. جرقه اعتراض‌ها در این شهر از همین جا آغاز شد. برخی ادعا کردند که محمدحسن صادقی‌مقدم، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان حامی رضایی، نماینده مجلس بوده است. دراین‌بین عکس‌هایی هم از این دو در جمعی منتشر شد. اما سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه می‌گوید: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان از هیچ‌کس طرفداری نکرده‌اند و اینها همه شایعاتی است که مطرح شده است».
اما اعتراض‌ها در جهرم تا جایی پیش رفت که امام‌جمعه این شهر نهم اسفند پشت تریبون نمازجمعه به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت «انتخاباتی در جهرم برگزار شد که در شأن دارالمؤمنین نبود و تخلفاتی در آن صورت گرفت. درحالی‌که طبق اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور تا زمانی که متقاضی رأی‌دادن وجود داشت باید از آنها رأی‌گیری می‌شد اما در شهرستان‌های جهرم و خفر این حق از مردم گرفته شد». حجت‌الاسلام محمدحسین مدبر گفته بود: «گفته شد ساعت هشت شب شعبه‌های انتخابات بسته شود اما ساعتی بعد دوباره برخی شعبه‌ها گشوده شد و در این میان بلبشویی ایجاد شد». به گفته معترضان به نتایج انتخابات نباید حوزه‌های انتخابات بدون نظر هیئت نظارت بسته می‌شد. با این‌همه بدون نظر این هیئت و با دستور فرماندار انتخابات در جهرم پایان می‌یابد. پس از این حدود نیم ساعت بار دیگر برخی از حوزه‌های رأی‌گیری بازگشایی شد. اما این در حالی بوده که بعضی از صندوق‌های رأی‌گیری باز شده بوده‌اند.
پیش از امام‌جمعه جهرم، استاندار فارس نیز در این زمینه گفته بود: «در هیئت نظارت انتخابات، تخلفات انتخاباتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمان مشخص‌شده از سوی قانون‌گذار، هم هیئت نظارت و هم شورای نگهبان تصمیم قانونی و شرعی لازم را خواهند گرفت». عنایت‌الله رحیمی بدون اشاره به شخص خاصی گفته بود: «عزیزانی که رهنمودی در ارتباط با انتخابات می‌کنند، این رهنمود آنان حتما مدنظر است و برای پاسخ به شک و شبهه‌ها راهکار قانونی پیش‌بینی شده است».
در مقابل اما امام‌جمعه شهرستان خفر در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان از صحت انتخابات نوشت. در این نامه نام شش نفر از جمله امام‌جمعه شیراز برده شده بود که معتقد به صحت انتخابات هستند. پس از انتشار نامه در فضای مجازی دفتر آیت‌الله دژاکام به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که «فصل‌الخطاب در انتخابات نظرات شورای محترم نگهبان است». پس از این محسن روحانی، امام‌جمعه خفر نیز از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد که نامه منتشرشده پیش‌نویس نامه او بوده است.
اکنون باید دید که تصمیم نهایی شورای نگهبان در این چهار حوزه چه خواهد بود. کدخدایی درباره احتمال ابطال انتخابات می‌گوید «همه‌چیز بستگی به گزارش‌ها[ی بازرس‌ها] دارد. البته پرونده انتخابات مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف این چهار حوزه نیز بسته نمی‌شود. انتخابات 11 حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است. اما مرحله دوم درحالی‌که قرار بود فروردین 99 برگزار شود به آخرین ماه تابستان یعنی شهریور موکول شده است.