مرتضی ضامنی  در خصوص فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی اظهار داشت: کرایه ناوگان تاکسیرانی بر اساس قانون شهرداری‌ها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در هر شهر در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر ارسال می‌شود. شورای شهر در ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت تایید فرمانداری مربوطه کرایه قانونی هر شهر را اعلام می‌نماید که در سال جاری نیز این فرآیند در جریان است.

 

وی در خصوص مقدمات و الزامات قانونی مبنی بر تغییر مرجع تعیین کرایه از شورای اسلامی شهر تهران به مرجعی دیگر گفت: این نظر شخصی شورا است زیرا فرآیند تعیین کرایه مبتنی بر قانون شهرداری است و در صورت اجرا ابتدا می‌بایست بستر قانونی آن ایجاد شود.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور همچنین در خصوص تعیین نرخ از سوی اصناف بیان کرد: در این حوزه نیز شورای عالی اصناف کرایه‌ها را مشخص می‌کند و نه خود اتحادیه‌ها. در بستر قانونی فعلی در بخش تاکسیرانی ابتدا پیشنهاد اولیه در خصوص نرخ کرایه، توسط سازمان‌های تاکسیرانی و با مشارکت فعالان خصوصی این عرصه تهیه می‌شود و در بخش اتوبوسرانی با مشارکت بخش خصوصی تهیه و ارسال می‌شود و لذا فعالان این عرصه در این خصوص دخالت دارند.

 

ضامنی با بیان اینکه نوع عملکرد تاکسیرانی کشور متفاوت با دیگر کشورها است، ادامه داد: در خصوص واگذاری این اختیار می‌بایست بررسی جدی‌تری بر اساس توانمندی‌ها و بسترهای لازم صورت گیرد به دلیل اینکه در سایر کشورها، تاکسی یک حمل‌ونقل خصوصی و لوکس محسوب می‌شود و میزان کرایه‌ها تحت کنترل دولت نیست.

 

وی کاربرد تاکسی در کشور ما را شبه عمومی دانست و افزود: نرخ کرایه‌ها در معادلات زندگی شهروندان موثر است و افزایش غیرمتعارف آن تبعات اجتماعی خاص خود را دارد؛ بر همین اساس دولت‌ها همواره معتقدند که محدوده مشخصی برای کرایه‌ها می‌بایست در نظر گرفته شود ولذا این بستر را قانون تعریف می‌نماید و نظام خاص خودش را دارد.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این پرسش که در صورت واگذاری تعیین نرح کرایه‌ها به اتحادیه‌ها چگونه اطمینان حاصل شود که حقوق شهروندان و تاکسیرانان حفظ می‌شود، گفت: ابتدا می‌بایست قانون اصلاح شود و دیگر اینکه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع بررسی شود. به اعتقاد بنده در حال حاضر شرایط واگذاری، اهرم‌های موردنیاز، بلوغ لازم و قابلیت نرخ‌گذاری در این مراجع وجود ندارد و در هیچ حرفه دیگری نیز تعیین نرخ به عهده خودشان گذاشته نمی‌شود.

 

ضامنی در خصوص نتایج حاصل از انعقاد تفاهم‌نامه مبنی بر اصلاح فهرست رانندگان حمل‌ونقل شهری گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 86، در خصوص بیمه تامین اجتماعی رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری استفاده 50 درصدی از یارانه‌های دولتی اختصاص یافته بود که در این خصوص تا سال 93، فهرست افراد مشمول به روز شده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت که پس از سال 93 این فهرست به روز نگردید و بر اساس بررسی‌های انجام شده، می‌بایست افرادی که ذی حق نبودند از این لیست خارج و رانندگان ذی‌حق، تحت شمول دریافت یارانه قرار بگیرند.

 

وی در ادامه افزود: در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌ها مبنی بر برقراری یک ارتباط برخط میان سامانه مرکزی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی حمل‌ونقل عمومی کشور با بیمه تامین اجتماعی منعقد گردید تا فهرست رانندگان فعال در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل از طریق سامانه شهرداری‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور فواید این تفاهم‌نامه را تداوم بیمه رانندگان و حذف غیرمشمولان دانست و تصریح کرد: در صورت اجرای این تفاهم‌نام، ظرفیتی برای برخورداری رانندگان جدید از بیمه تامین اجتماعی مطابق سقف اعتباری تعین شده از سوی دولت در قانون بودجه ایجاد می‌‌گردد.

 

ضامنی در خصوص راه‌اندازی سامانه سیپاد گفت: این سامانه مربوط به بحث پایش و پیمایش است و در گام اول در جهت رصد ناوگان دیزلی در استفاده از سهمیه سوخت در نظر گرفته شده ولیکن یکی از اهرم‌های راستی آزمایی فعالیت رانندگان در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و می‌تواند یک ابزار و بانک اطلاعاتی در جهت کاهش خطاها باشد که در حال حاضر این سامانه اجرایی شده است.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان در خصوص افزایش کرایه‌ها در سال 99 گفت: افزایش کرایه‌ها متناسب با فضای هر شهر و بررسی‌های انجام شده اتفاق می‌افتد اما مطابق آنچه در گذشته مرسوم بوده، میزان آن متاثر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.