به گزارش تهرانی نیوز، شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به مجید فراهانی به تذکر این عضو شورای اسلامی شهر تهران پاسخ داد.
پیروز حناچی، شهردار تهران به تذکر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در خصوص «لزوم اجراي ماده 2 مصوبه تامين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران و اخذ بهاء خدمات ايمني» پاسخ داد.
متن کامل پاسخ به شرح ذیل است:
«با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 160/22501 مورخ 98/08/18 در خصوص تذكر جناب آقاي فراهاني عضو محترم شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر «لزوم اجراي ماده 2 مصوبه تامين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران و اخذ بهاء خدمات ايمني» به استحضار مي‌رساند:
مجوز اخذ بهاي خدمات ايمني (مطابق فرمول و جداول مندرج در متن بند2 مصوبه) از ابتداي سال 1396 به شهرداري تهران ارائه شده است. با عنايت به‌پيش‌بيني معافيت براي ساختمان‌هاي برخوردار از گواهي ايمني ساختمان در تبصره چهارم (الحاقي) ذيل ماده دوم مصوبه مذكور، جهت تحقق اين مهم، اتصال سامانه املاك شهرداري تهران و سامانه سازمان آتش‌نشاني موردنياز بوده است كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته و جلسات مشترك برگزار شده طي سال‌هاي 1396 و 1397 زيرساخت‌هاي فني جهت اتصال سامانه‌هاي مذكور مهيا و از بهمن‌ماه سال 1397 برقرار شده است. از سوي ديگر با عنايت به تأخير در اجراي مصوبه و عدم صدور فيش‌هاي بهاي خدمات ايمني از سال 1396 تاكنون، نظر به تعيين 10 درصد به‌عنوان جايزه خوش‌حسابي (در صورت پرداخت تا پايان سال) و نيز جرائم ديركرد (مطابق با نرخ آخرين تعرفه‌هاي مصوب در زمان پرداخت) كه در تبصره سوم ذيل ماده دوم مصوبه مذكور پيش‌بيني شده است، با توجه به عدم قصور شهروندان در تأخير ايجادشده از تاريخ اجراي مصوبه، ابهامي در زمينه شموليت يا عدم شموليت 10 درصد جايزه خوش‌حسابي در خصوص پرداختي‌هاي سنوات قبل (سال‌هاي 96 و 97) براي شهرونداني كه در سال 98 عوارض معوقه خود را پرداخت مي‌نمايند، وجود دارد كه لازم است شوراي محترم اسلامي شهر تهران در اين خصوص تعيين تكليف و اظهارنظر نمايند. با عنايت به موارد مطروحه در صورت رفع ابهام در مورد اخير، با توجه به زيرساخت‌هاي فني مهيا شده مانعي از حيث صدور فيش‌هاي بهاي خدمات ايمني متصور نمي‌باشد. بديهي است در اين صورت منابع مالي ناشي از اخذ بهاي خدمات ايمني در بودجه سال 1399 پيش‌بيني خواهد شد.«
