به گزارش گروه محیط زیست تهرانی نیوز، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه برای نخستین بار در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ مبلغی برای مدیریت پسماندها در کشور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: علاوه بر این بر اساس این لایحه قرار است که کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، تعیین و مشمول پرداخت عوارض شوند.
حسن پسندیده ضمن اشاره به اینکه سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی (خانگی) ،۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۱۷۰ هزار تن پسماند پزشکی و مراکز وابسته در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: برای مدیریت انواع پسماندها نیازمند توجه ویژه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی و عملیاتی مناسب هستیم.
پسندیده ادامه داد: طی سال‌های گذشته اقداماتی برای بهبود شرایط مدیریت پسماند در کشور انجام شده است اما متاسفانه به دلیل تامین نشدن منابع مورد نیاز و فقدان زیر ساخت‌های مناسب همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم.
به گفته مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اهمیت مدیریت پسماندها در کشور، دولت در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ پیشنهاد برداشت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است تا از این محل برای رفع مشکلات حاد در زمینه پسماندها هزینه شود.
پسندیده با بیان اینکه این برای نخستین بار است که اعتباری برای مدیریت پسماندها در بودجه کشور در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته این منابع تخصیص نمی‌یافت. امیدواریم که با تصویب این بودجه در مجلس شورای اسلامی شاهد برداشته شدن گام‌های جدی و موثری برای برون رفت از مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها به ویژه در استان‌های ساحلی شمالی باشیم.
وی افزود: طبق بند ط تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماندهای این کالاها و فعالیت‌هایی نظیر ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. این منابع مالی پیش‌بینی شده می‌تواند برای ایجاد زیر ساخت‌های مناسب مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در تمام نقاط کشور هزینه شود.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: در آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ علاوه بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهایی که مشمول عوارض فروش می‌شوند و نرخ هزینه مدیریت پسماند این کالاها تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
