به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال آینده گفت :  یکی از راه هایی که می تواند در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی موثر باشد افزایش نرخ جرایم رانندگی است .

عباس صلاحی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : در صورتی که میزان پرداخت جرایم بیشتر باشد قطعا در کاهش بروز تخلفات رانندگی تاثیر گذار خواهد یود چرا که بسیاری از متخلفین با افزایش هزینه جریم ها ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خواهند شد.

وی تاکید کرد : مسلما این اقدام پلیس در افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی  عامل بازدارنده ای در این کاهش سوانح و حوادث و تخلفات رانندگی خواهد بود.

وی با اشاره به تاثیر فرهنگ سازی در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت :  به نظر نمی رسد برخی از تخلفات با فرهنگ سازی کاهش یابد به عنوان مثال کسی که چراغ قرمز را رد می کند و یا پارک دوبل می کند و  یا در اتوبان دنده عقب می آیند طبعا با فرهنگ سازی این مشکل حل نخواهد شد و باید با جرایم سنگین از ادامه این تخلفات جلوگیری شود.

نماینده  تفرش ، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با توجه به صحبت های  فرمانده نیروی انتظامی در خصوص افزایش جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم گفت :  به نظر نمی رسد که افزایش نرخ جرایم رانندگی ارتباطی به نرخ تورم داشته باشد و باید به جهت تاثیرات بازدارنده ای که در کاهش ساونح و تصادفات و تخلفات دارد باید افزایش یابد.

صلاحی تاکید کرد : بر اساس قانون دریافت جرایم باید در بخشی که دولت در بودجه مشخص نموده هزینه شود اما برخی از این جرایم در محل های دیگری صرف می شود .

وی اظهار داشت : البته نمی توان در خصوص تاثیر افزایش نرخ جرایم رانندگی  اعلام نمود که تاثیر زیادی در کاهش تخلفات رانندگی دارد چون این اقدام بیشتر نقش بازدارنده دارد و از افزایش بیشتر جرایم جلوگیری می کند.

بر اساس تمصیم دولت  و مجلس قرار است درآمد دولت از محل جریمه‌های رانندگی در سال آینده به 2200 میلیارد تومان افزایش یابد به طوری که در لایحه بودجه سال آینده بخشی از درآمدهای دولت در قالب جرایم و خسارات تامین می‌شود که در مجموع رقمی بالغ بر 4679 میلیارد تومان از درآمد منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که نسبت به مجموع 2022 میلیارد تومانی امسال بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش دارد.

در این بخش درآمد ناشی از جرایم رانندگی با رشد حدود 600 میلیارد تومانی نسبت به مصوب سال جاری از 1620 میلیارد تومان به 2200 میلیارد تومان افزایش یافته که می‌تواند احتمال افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال 1394 را تقویت کند.