به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه اجازه اقدام نسبت به اصلاح قیمت‌ها از سوی دولت و اختصاص منابع حاصل از آن برای موارد خاصی از جمله اشتغال، پرداخت به دهک‌های پایین جامعه و سایر موارد در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شده بود.
محمد حسینی گفت: دولت در طول سه سال گذشته برای اولین بار در بودجه سال 97 در قالب اصلاح قیمت مبلغی را برای حوزه اشتغال در نظر گرفته بود که با توجه به شرایط کشور مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه فاصله زیادی بین قیمت بنزین و گازوئیل و سایر بخش‌های حامل‌های انرژی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس در نتیجه‌ی افزایش نرخ ارز رخ داد، افزود: این فاصله قیمتی به افزایش انگیزه برای قاچاق و همچنین افزایش میزان مصرف معادل 85 تا 90 میلیون لیتر در روز انجامید که نیازمند ورود دولت در این حوزه بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار ارقامی مبنی بر وجود یارانه‌های پنهان در حوزه نفت و گاز عنوان کرد: پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار در حوزه نفت و گاز به ارزش 90 هزار میلیارد تومان و موضوعات دیگر در حدود 386 هزار میلیارد تومان حاکی از نیازمندی اقتصاد کشور به یک جراحی و کارشناسی نسبت به این موضوع بود.
حسینی افزود: طی رایزنی با مجلس و بررسی سناریوهای مختلف تصمیم بر این شد که دولت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام نماید.
وی در ادامه به رایزنی دولت با مجلس در حدود 3 تا 4 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در این رایزنی‌ها دیدگاه دولت افزایش قیمت و استفاده از منابع حاصل از آن برای کسری بودجه بود که با مخالفت مجلس مواجه شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در حال حاضر شورای هماهنگی سران، مصوبه‌ای را مبنی بر اجازه دولت در افزایش قیمت بنزین با رعایت ملاحظاتی از جمله عدم ایجاد تاثیر مستقیم بر اقشار آسیب‌پذیر و اختصاص منابع خاصی برای دهک‌های پایین جامعه به تصویب رساندند.
حسینی با اشاره به نگرانی مجلس در خصوص اجرای تبصره 14 قانون برنامه و بودجه سال 98 از سوی دولت ادامه داد: دولت بر اساس این تبصره مکلف به حذف سه دهک از خانوارهای بالای جامعه در دریافت یارانه با آماری حدود 25 میلیون نفر و اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر بود که با گذشت 8 ماه از سال به علت عدم شناسایی افراد پردرآمد فقط در حذف یک میلیون نفر موفق بوده است.
وی درباره اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در قالب یک بسته حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه و اینکه آیا اجرای این طرح قابلیت اجرایی دارد یا خیر، گفت: با این اوصاف چگونه می‌توانیم با صراحت بگوییم که در این زمان کوتاه با فشار مضاعف افزایش قیمت بنزین در جامعه، دولت توانایی شناسایی دقیق دهک‌های بالا و اختصاص بسته حمایتی نقدی را دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تجارب گذشته حاکی از این است که پرداخت نقدینگی در این شرایط به ضرر اقتصاد کشور و عاملی برای رشد تورم است، افزود: باید شیوه‌های ارائه خدمت به بخش‌های مختلف را به بخش‌های خارج از نقدی هدایت کنیم که در این زمینه، راهکارها و اقدامات کارشناسی زیادی انجام پذیرفت، اما متاسفانه ما همیشه آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم و تبعات ناشی از آن را هم در حوزه اقتصاد کمتر می‌پذیریم.
حسینی با اشاره به درخواست مجلس از دولت مبنی بر نگاه عمیق کارشناسی در شیوه بازپرداخت منابع به دهک‌های پایین جامعه ادامه داد: به اعتقاد بنده می‌بایست شیوه توزیع به گونه‌ای باشد که در حوزه تورمی و افزایش حجم نقدینگی مشکل کمتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم هزینه منابع در حوزه تولید و اشتغالزایی گفت: بنده اعتقاد دارم که در این زمینه می‌بایست ماهیگیری را به مردم آموزش دهیم و آنها را از یک درآمد مکفی و قابل ملاحظه‌ای برخوردار کنیم، نه اینکه با واریز مبلغی به حساب آنها که قطعا تاثیری هم بر معیشت آنها ندارد، اقدام نمایند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه سهمیه تعیین شده برای ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی برون شهری کفاف فعالیت‌های آنها را نمی‌دهد، بیان کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه از اختیارات دولت است، ضمن اینکه باید با تجدیدنظر در این زمینه، شرایط را برای آرامش مردم فراهم نمود، تا محرومین جامعه در حوزه حمل ونقل و سایر کالاها با مشکلات کمتری مواجه شوند که البته با تغییر سهمیه‌ها و واگذاری اختیارات به استانداران و مدیریت واحد در هر استان این امر امکان‌پذیر است.
حسینی با اشاره به افزایش تردد خودروهای شخصی و کسب‌وکار آنان در استان تهران افزود: استانداران باید با توجه به شرایط هر استان تصمیمات واحدی در خصوص سهمیه‌ها بگیرند و البته در تمامی استان‌ها این تصمیمات یکنواخت نباشد.
وی در خصوص مصاحبه وزیر نفت در خصوص اینکه هیچگونه افزایش قیمت در حوزه بنزین تا پایان سال نخواهیم داشت، گفت: درباره افزایش قیمت بنزین کارشناسان با بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به شرایط موجود کشور افزایش قیمت بنزین تا پایان سال به صلاح کشور نیست ولی با تصمیم دولت و حمایت رهبری از سران سه قوه باید برای حمایت و مساعدشدن فضا و افزایش سطح رفاه اقشار آسیب‌پذیر اقدام نماییم نه اینکه عامل تحمیل هزینه و نگرانی در جامعه باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص نحوه اجرای این مصوبه بیان کرد: منابع حاصله باید حداقل به مدت یک ماه به حساب جامعه هدف از محل تنخواه گردان خزانه واریز می‌شد سپس دولت اقدام به افزایش قیمت می‌کرد و در حال حاضر ما این موضوع را برای به ثمر رسیدن پیگیری خواهیم کرد.
