روزنامه ایران: پسر دانش‌آموز که هنگام ورزش در حیاط مدرسه انگشت دستش آسیب دیده بود به تشخیص پزشک تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما دیگر به هوش نیامد.
روز حادثه «سهراب» طبق معمول روز‌هایی که ورزش داشت صبح زودتر از خواب بیدار شد و پس از پوشیدن لباس‌هایش با شوق فراوان به مدرسه رفت. زنگ ورزش در حیاط با همکلاسی‌هایش بازی می‌کرد که ناگهان پایش لغزید و زمین خورد.
انگشت دست راستش بشدت آسیب دیده بود. مدیر مدرسه وقتی دید نمی‌تواند کاری برای پسرک انجام دهد بلافاصله با خانواده او تماس گرفت. پدر و مادر «سهراب» که همه زندگی‌شان همین یک پسر بود، نگران و هراسان بلافاصله خود را به مدرسه رساندند و پسرشان را به نزدیک‌ترین بیمارستان بردند.
متخصص ارتوپد پس از معاینه دست پسر دانش‌آموز دستور جراحی داد، اما از آنجا که به تشخیص او باید پسر ۱۷ ساله بیهوش می‌شد، از پدرش خواست کار‌های بستری را انجام دهد.
سهراب از شدت درد به خود می‌پیچید و طاقتش تمام شده بود دقایقی بعد وی را به اتاق عمل بردند و پدر و مادرش پشت در منتظر ماندند. دکتر اطمینان داد که جراحی بسیار ساده‌ای است و خیلی زود تمام می‌شود، اما وقتی عمل یک ساعت طول کشید والدین او را نگران‌تر کرد.
سرانجام در شیشه‌ای اتاق عمل باز شد و پزشک متخصص در حالی که ناراحتی در چهره‌اش مشاهده می‌شد سرش را بالا آورد و به پدر «سهراب» گفت: «متأسفانه پسرتان اواخر جراحی ایست قلبی کرد و تلاش ما برای احیا هم نتیجه نداشت و دچار مرگ مغزی شد.»
زن و مرد میانسال که از شنیدن خبر فوت تنها فرزندشان شوکه شده بودند، در بهت و ناباوری به دکتر نگاه می‌کردند. مگر ممکن بود یک عمل ساده، جگر گوشه‌شان را از آن‌ها گرفته باشد.
چند روز بعد والدین سهراب که هنوز مرگ پسرشان را باور نداشتند برای پیگیری علت فوت وی و شناسایی مقصران و مجازات آن‌ها علیه کادر درمانی و پزشک متخصص به دادسرای ناحیه ۱۹ (جرایم پزشکی دارویی) شکایت کردند.
پدر «سهراب» در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده در حالی که هنوز لباس مشکی بر تن داشت، به بازپرس شعبه چهارم گفت: «پسرم سالم بود و بیماری خاصی نداشت. فقط انگشت شست دست راستش در مدرسه آسیب جزئی دیده بود. اما متخصص ارتوپد اصرار داشت که او را برای جراحی بیهوش کند.
نمی‌دانم در اتاق عمل چه گذشته، اما من به‌خاطر تجهیز نبودن اتاق عمل برای احیای قلبی پسرم، تشخیص اشتباه پزشک برای بیهوشی کامل، انجام نشدن آزمایش‌های کافی قبل از عمل و قصور پزشک بیهوشی از بیمارستان و کادر درمانی شکایت دارم. رئیس بیمارستان و متخصص ارتوپد باید به خاطر مرگ پسرم پاسخگو باشند و مجازات شوند.»
پس از صحبت‌های پدر «سهراب»، تکنیسین بیهوشی که به‌عنوان یکی از متهمان احضار شده بود، در توضیح این اتفاق گفت: «بیمار تا ۱۰ دقیقه پس از پایان جراحی حال مساعدی داشت، اما در یک لحظه ضربان قلبش قطع شد، احیای اولیه را انجام دادند، اما بیمار که نیمه هوش بود از درد قفسه سینه می‌نالید.
آن‌طور که در شرح پرونده‌اش هم نوشته شده بود پسر نوجوان انگار تپش قلب بالا داشته و گاهی قرص کاهش ضربان قلب مصرف می‌کرده و حتی احتمال می‌دهیم مصرف دارو‌های غیرمجاز بدنسازی روی مغز او تأثیر داشته و سبب بروز این اتفاق تلخ شده باشد.»
اثبات قصور صددرصدی کادر بیمارستان
با توجه به نتایج کالبدشکافی، کارشناسان علت مرگ پسر دانش‌آموز را ضربان نامنظم قلبی و نرسیدن اکسیژن به مغز پس از جراحی اعلام کردند. به این ترتیب پرونده با دستور بازپرس به کمیسیون پزشکی فرستاده شد و متخصص بیهوشی را به میزان ۸۰ درصد و مسئول فنی بیمارستان را به‌عنوان شخصیت حقوقی به علت نقص تجهیزات و چیدمان نادرست نیرو‌ها به میزان ۲۰ درصد در مرگ «سهراب» مقصر دانستند.
پس از صدور این رأی، کیفرخواست پرونده با عنوان اتهام قتل شبه‌عمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی برای متخصص بیهوشی و مسئول فنی به‌عنوان نماینده بیمارستان صادر شد. طبق این حکم از آنجا که بیمارستان شخصیت حقوقی به‌شمار رفته و در جرایم غیرعمدی شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد از جنبه عمومی جرم، مجازاتی برای آن صادر نشد.
در حالی که پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست دکتر محبوب افراسیاب ارسال شد، اما خانواده «سهراب» که در جریان رسیدگی به پرونده دریافتند براساس قانون، مجازات زندان در انتظار متهمان پرونده نیست، پیش از برگزاری دادگاه از پیگیری پرونده صرف نظر کرده و با دریافت دیه از متهمان برگه رضایتنامه را امضا کردند.
به این ترتیب قاضی پرونده با اعلام رضایت خانواده پسرک، متخصص بیهوشی را از جنبه عمومی جرم محاکمه کرد و وی را به‌دلیل قصور ۸۰ درصدی در مرگ پسر دانش‌آموز به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۶ ماه خدمات رایگان در مؤسسه محک به‌عنوان جایگزین یک سال حبس محکوم کرد. طبق این حکم در صورت اجرا نشدن این مجازات و تکرار جرم دفعه اول و دوم به ترتیب یک چهارم و یک دوم دیگر نیز به آن اضافه می‌شود. برای بیمارستان نیز به‌عنوان شخصیت حقوقی محکومیت کیفری براساس قانون لحاظ نشد و سایر کادر درمانی نیز از اتهامات تبرئه شدند.