تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANYNEWS.IR


قیمت خودرو تحت الشعاع اختلاف وزرای صنایع و بازرگانی قرار می گیرد
تاريخ خبر: سه شنبه، 23 مهر 1398 ساعت: 15:20

به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که تولیدکنندگان باید تاوان هزینه تفکیک وزارت صمت را بپردازند تا یک وزارت بازرگانی دست و پا شکسته به وجود آید و در این بین قیمت خودرو نیز به دلیل ناهماهنگی بین دو وزیر، احتمالا تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

محمدرضا منصوری  اظهار داشت: ما با اصل موضوع تفکیک وزارت صمت به 2 وزارتخانه صنایع و بازرگانی کاملا مخالف بودیم و بسیار تلاش نمودیم تا این موضوع محقق نشود زیرا این تغییر، شرایط نامساعد فعلی را بدتر خواهد کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث خودرو وقتی 2 وزیر با 2 فکر متفاوت وجود داشته باشد اختلاف نظرهایی به وجود خواهد آمد؛ وزارت صنعت سعی می کند از تولیدکننده حمایت نماید و وزارت بازرگانی نیز تامین کننده واردات خواهد بود و در شرایط فعلی که پول نداریم و حتی حقوق کارکنان را به سختی پرداخت می نماییم موضوع واردات توجیه ندارد و واردات زیاد موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی تفکیک وزارت صمت قابل توجیه نبود و قیمت خودرو نیز به دلیل ناهماهنگی بین دو وزیر، احتمالا تحت الشعاع این مساله قرار خواهد گرفت.
منصوری گفت: تولیدکنندگان کشور از اینکه اجازه واردات داده شود ناراحت بودند و مجوز واردات، حمایت از تولید کننده نبوده است و قطعا شاهد اختلاف بین 2 وزارتخانه خواهیم بود.

وی گفت: ساماندهی وزارتخانه جدید بسیار پرهزینه خواهد بود، زیرا برای وزارتخانه جدید در بسیاری از شهرها ساختمان وجود ندارد و حتی ساختمانهای وزارت صنایع نیز استیجاری است؛ بنابراین تامین ساختمان های جدید، خودرو و تجهیزات اداری برای وزارتخانه جدید مستلزم هزینه های بسیار است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان باید تاوان این هزینه ها را بپردازند زیرا وزارت صنعت بودجه ندارد و در نتیجه باید از بخش تولید هزینه شود تا یک وزارت بازرگانی دست و پا شکسته به وجود آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این تفکیک، 3 مرتبه در مجلس شورای اسلامی رای لازم را به دست نیاورد اما در مرتبه چهارم و با اصرار شدید دولت این اشتباه رخ داد و در آینده ابعاد این اشتباه مشخص خواهد شد.