مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:حمله یکی از سخنرانان مشهور در روضه اباعبدالله (ع) به مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران صدر خبرهای کشور را در روزهای عزاداری به خود اختصاص داد.
درباره این سخنان میتوان از زوایای گوناگون به موضعگیری و اظهار نظر پرداخت اما قطعاً مقدم بر هر موضعی ذکر این سخن ضروری است که ادبیات استفاده شده توسط این سخنران نه در شأن نمایندگان ملت و مردم عزیز ایران است و نه در شأن مجلس سیدالشهدا.
*در اینکه مجلس ما میتوانست و میبایست شفافتر از وضعیت فعلی باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد. در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع «شفافیت» به دنبال بهرهبرداریهای سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن می نگرد.
*نشانه های تأیید این ادعا در اطراف ما و سابقه این جناح کم نیستند. به طور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت در مجلس است همان تفکری است که سال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد. در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهار نظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده.
* برای اینکه مشخص شود که این شفافیت فقط یک بهانه سیاسی است که مجلس اباعبدالله را هم آلوده سیاسی بازی کرده، باید به نکته دیگری اشاره کرد و آن هم اینکه آیا در این کشور فقط مجلس و احیاناً دولت هستند که نیاز به شفافیت دارند؟ تا جایی که ما میدانیم و میبینم اگر در کشور ما دو نهاد باشند که حداقل هوایی از شفافیت را بشود در آنها یافت همین مجلس و دولت هستند که البته این سخن ناظر به اصل این نهادها است نه اینکه چه کسانی در آنها حاکم هستند. برای نمونه همین دو هفته پیش بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد که به جز مجلس و دولت هنوز هیچ کدام از نهادهای دیگر، از قوه قضائیه و بنیادهای مختلف گرفته تا صدا و سیما و قرارگاه خاتم حتی یک برگه از اسناد خود را به جهت شفافیت در سامانه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاهها پیدا نکرده اند.
* یا اگر مطالبهای برای شفافیت رأی وجود دارد چرا شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهایی از این دست شامل این شفافیت نشوند؟ مگر این دو نهاد هم وظیفه تکمیل فرآیند قانونگذاری توسط مجلس را ندارند و در این امر سهیم نیستند؟