حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا اظهار داشت: مطابق با قانون، دولت باید در صنایع مادر حداقل سهم یعنی 20 درصد از سهام را داشته باشد. هم اکنون دولت در هر یک از 2 خودروساز بزرگ کشور کمتر از 20 درصد سهم دارد؛ با توجه به این قانون از این پس ظرفیت خصوصی سازی خودروسازی ها به لحاظ کاهش درصد سهام دولت وجود ندارد اما اشکال کار اینجا است که دولت باید سیاستگذار باشد و اجازه دهد دارندگان 80 درصد سهام، کار خود را انجام دهند.

 

نماینده مردمسنقردر مجلس شورای اسلامی افزود: در این صورت هرگاه دولت ملاحظه نماید که دارندگان سهام 80 درصدی دچار خطا شده اند باید با تعرفه واردات که در اختیار دارد سمت و سوی خودروسازی را جهتدهی کند.

 

حسینی کیا افزود: ضروری است که دولت سیاستگذار باشد و بخش خصوصی به بنگاهداری بپردازد. در حال حاضر مشکل ما این است که دولت به بنگاهداری ورود می کند. بنگاهداری دولت همه هزینه بالایی دارد و هم در بسیاری مواقع موجب بروز فساد می شود و به این ترتیب دچار چالش می شویم، همانگونه که هم اکنون شاهد چالش ها و مشکلاتی هستیم.

 

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این امر محقق شود و خصوصی سازی به مفهوم واقعی اجرایی شود قطعا فساد و رانت در صنعت خودرو کاهش می یابد.

 

نماینده مردمسنقردر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی بر بنگاهداری متمرکز و دولت سیاستگذار باشد قطعا فساد کاهش و راندمان افزایش می یابد و توفیقات بیشتری در تولید به وجود خواهد آمد. همچنین شفافیت شکل می گیرد و جامعه به خصوصی سازی اعتماد خواهد کرد.