رشد اقتصادی مالزی در سه ماهه دوم سال فراتر از حد انتظار ظاهر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، اقتصاد مالزی تا پایان سه ماهه دوم سال موفق شد رشد ۴.۹ درصدی را به ثبت برساند که ۰.۴ درصد بیشتر از رشد سه ماهه نخست این کشور و حدود ۱.۲ درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی است.
نور شمیسا یونس، رئیس بانک مرکزی مالزی با اعلام این‌که بانک مرکزی برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ افزایش داده است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی امسال بین ۴.۳ درصد تا ۴.۸ درصد باشد.
تقویت رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر اقتصاد این کشور را کاهش دهد. مصارف بخش خصوصی بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی مالزی بوده و در سه ماهه دوم سال رشد این بخش ۷.۸ درصد اندازه گیری شده است.
در بین دیگر بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات خالص مالزی رشد عجیب ۲۲.۹ دردی را به ثبت رسانده است. رشد بخش تولید در سه ماهه منتهی به ژوئن ۴.۳ درصد و رشد بخش خدمات ۶.۱ درصد اندازه گیری شده است. طی این مدت مازاد تراز تجاری مالزی به ۱۴.۳ میلیارد رینگت ( ۴.۷ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول با اعلام این‌که به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد پنج درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری و سال آینده را به ترتیب معادل ۴.۸ درصد و ۴.۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم نیز در دو سال پیش رو صعودی و به ترتیب معادل ۲.۲ درصد و ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی مالزی در بیانیه خود اعلام کرده است که تا پیش از ماه سپتامبر، گام‌های بیشتری برای تقویت وضعیت نقدینگی این کشور برخواهد داشت.
لیم گوانگ انگ، وزیر دارایی مالزی نیز اعلام کرد به منظور محافظت از اقتصاد این کشور در برابر ترکش های ناشی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین، اجرای بسته محرک اقتصادی جدیدی در بودجه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.