خبرگزاری مهر: عیسی منصوری امروز ۲۸ مرداد ماه در نشستی با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان اظهار داشت: این سامانه آغاز به کار کرده است و داده‌های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می‌شود.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست‌های اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های اشتغال دستگاه ها، یادآور شد: این مرکز یک داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه‌های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی‌شد، اما خوشبختانه طی ۲-۳ سال اخیر این ردیف بودجه تحت عنوان برنامه «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه کشور پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه تولید و اشتغال در کشور دیده شود.
منصوری با اشاره به ایجاد ۴۶۴ هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات احصاء شده در وزارت کار در سال گذشته ۴۷۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملاً قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه‌ای محروم هستند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه‌ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار و یا تخطی کارفرمایان است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه‌ای کشور، اشتغال زا نیست، تصریح کرد: در سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی ۳۹ هزار شغل بوده است که به این معنی است که صنعت کارخانه‌ای در کشور فعلاً اشتغال زا نیست بنابراین باید سیاست‌های اشتغال کشور در سایر بخش‌های اقتصادی متمرکز شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از ۴۷۱ هزار اشتغال ایجاد شده بیش از ۱۴۳ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
منصوری با بیان اینکه البته ۷۰ درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه‌ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه روستائیان و عشایر صورت گرفت، ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال سه مولفه رونق تولید هستند، تأکید کرد: در فضای اقتصادی امروز کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی‌دهد چرا که نرخ تشکیل سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است. پس سرمایه گذاری می‌تواند منجر به رونق تولید در اشتغال شود.
معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه ما باید برای رونق تولید بر دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، یادآور شد: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهره وری یک صنعت ایجاد می‌شود. به عنوان مثال در صنعت پوشاک که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با سیاست‌های مداخله‌ای توسعه‌ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی می‌توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش دهیم؛ بنابراین ما در حوزه اشتغال می‌توانیم با نوعی از ورود مداخله‌ای و با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال را توسعه دهیم و امروز اشتغال کشور از جنس توسعه بهره وری حاصل می‌شود نه از جنس سرمایه گذاری؛ بنابراین اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری صرفاً برای سرمایه گذاری تقاضای تسهیلات کند، این تسهیلات قابل پرداخت نیست.
منصوری ادامه داد: سیاست‌های بازار کار و تثبیت اشتغال دو اولویت نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در سال ۹۸ است به طوری که برای کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می‌شود سهم پرداخت حق بیمه‌ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.
وی همچنین از اجرای مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل بازپرداخت تسهیلات معوق بانکی و یا سایر موارد توسط شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تلاشیم با اجرای برنامه‌ای این بنگاه‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره آمار ریزش نیروی کار نیز تصریح کرد: در سال ۹۷ پیش بینی ما در ابتدای سال با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و هدف گذاری نرخ بالای تورم، نرخ رشد منفی اقتصادی، ریزش یک میلیون شغل تا پایان سال بود، اما در طول سال متوجه شدیم فضا براساس شاخص‌های هدف گذاری شده در ابتدای سال پیش نمی‌رود و به نوعی شاخص‌ها تعدیل‌تر از آنچه پیش بینی شده بود، رقم خورد و بنابراین در سال گذشته کل ریزش اشتغال کشور اعم از رسمی و غیر رسمی ۴۰۰ هزار نفر بود.
منصوری تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اولویت ما تثبیت اشتغال است، اگر بخش خصوصی به خوبی از فضا استفاده کند و بخش دولتی فضا را تسهیل کند با یک تأخیر فاز، صنعت و تولید کننده خود را با فضای اقتصادی کشور تنظیم می‌کند.