ترازنامه بانک‌ها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد، این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به تسویه حساب مانده اضافه برداشت از حساب جاری بانک مرکزی شده و در صورت عدم انجام با برخورد انضباطی مواجه می‌شدند.
به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و اثر گذاری آن بر تورم را به دنبال داشته و از جمله موارد بی انضباطی مالی بانک‌ها به شمار می‌رود و این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته اغلب میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در مجموع بدهی آنها به این بانک رو به افزایش است.
وضعیت ترازنامه بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد که بدهی آنها به بانک مرکزی از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است. در این سال‌ها فقط در سال ۱۳۹۴ بود که در یک دوره کاهش حدود ۲.۵ درصدی وجود داشت و غیر آن همواره روند افزایشی بوده است.
اما از سال گذشته همتی -رئیس کل بانک مرکزی- موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسیر اصلاح نظام بانکی را مورد تاکید قرار داده و حتی در ابتدای نیمه دوم سال، طی بخشنامه‌ای سیستم بانکی را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی به دلیل در تضاد بودن آن با سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف شود.
همچنین تاکید شد که بانک‌ها و موسساتی که دارای اضافه برداشت هستند باید قبل از مصرف منابع تجهیز شده از بانک مرکزی، نسبت به مانده آن اقدام کنند در غیر این صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.
عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پایان سال گذشته و بعد از جدی‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزی، گرچه همچنان نشان دهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست، اما موید آن است که از سرعت افزایش بدهی کاسته شده؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ با رشد حدود ۴.۷ درصدی به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده و ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که در یک دوره قبل میزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۲.۴ درصد افزایش داشت.
اما در ابتدای سال جاری عملیات بازار باز نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از جمله نتایج آن به شمار می‌رود.
در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است و انتظار می‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنین کارکرد بازار باز، وضعیت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در سال‌های اخیر دچار بهم ریختگی و بی انضباطی بود بهبود پیدا کند.