لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که این روزها پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینکه با ایرادات این شورا به ویژه از بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است.

 

این لایحه اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده با این حال به دلیل حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است که به بخشی از آنها می‌پردازیم.

 

 

در ماده واحده‌ لایحه‌ مذکور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می‌گیرد این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ شان و کرامت زن چارچوبی مشخص نموده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این چارچوب‌ها لازم است.

 

لیکن در لایحه مذکور با قید ازدواج شرعی، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نادیده گرفته ‌شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه‌ عادی و به‌صرف ادعا قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون حتی افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌ کرده‌اند به جای مجازات شدن (طبق آئین‌نامه ماده ۱۰۶۰ و ماده۵۲ قانون حمایت خانواده سال ۹۲ متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان کسب کنند. در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امکان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.

 

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آن‌ها یا مادر آن‌ها نیز در ایران زندگی نمی‌کنند هم ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد. این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مسئله نموده و تمامی طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز برای اصلاح قانون ارائه‌شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند نه خارج از کشور.

 

تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آن‌ها خواهد داشت در لایحه ضروری است چراکه عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به معنی نادیده انگاشتن مسئله واقعی بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است.

 

تاکنون عدم اعطای تابعیت به این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی به‌نوعی به‌عنوان یک بازدارنده در خصوص افزایش این قبیل ازدواج‌ها عمل می‌نمود. با توجه به اینکه لایحه پیش رو تمامی شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ را غیرضروری تلقی نموده است، حذف تمامی شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت بسیاری از اتباع خارجی برای دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند. بر این اساس این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.

 

 

در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آن‌ها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه عدم وجود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد درنتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این مسئله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را هاله‌ای از ابهام فروبرده است.

 

 

با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آن‌ها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.

 

اگرچه تبصره قانون سال ۱۳۸۵ اجازه اقامت در ایران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعطا کرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعی و فرهنگی این کودکان تا قبل از ۱۸ سالگی سکوت کرده بود. امری که سبب شده این کودکان بدون هرگونه مدرک هویتی و درنتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن ۱۸ سالگی به سر برند. بدین ترتیب این کودکان تا سن ۱۸ سالگی حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و .... بهره‌مند نبودند. لایحه پیش رو به‌جای حل این مسئله موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است.

 

این در حالی است که آنچه مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه نموده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و ...، موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌ساخت.

 

یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در لایحه مذکور اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی‌که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده است در تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.

 

با توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی‌های لازم برای بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد.