کامیل احمدی، مردم شناس و سرپرست پژوهش زباله گردی کودکان در مراسم رونمایی از پژوهش یغمای کودکی که در آستانه روزجهانی مبارزه با کار کودکان در باب شناخت، پیشگیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان تهران برگزار شد با بیان اینکه ارائه راه کار درمورد این موضوع کار راحتی نیست، گفت: این راه کارها از جغرافیایی به جغرافیای دیگر متفاوت است و البته چون موضوع این کودکان عمدتا داخلی نیست و آنها مهاجران افغانستانی هستند، به همین دلیل راه کارها کمی متفاوت هستند.

 

وی با بیان اینکه بعضی از کارهای غیر رسمی در بعضی از سیستم‌ها و دولت‌هایی که نگاه بازتری نسبت به مسائل اجتماعی دارند، می ‌تواند بسیاری از این مسائل را حل کرده و کارهای زیرزمینی را قانونمند کند، اظهار کرد: مکانیزه کرده شیوه جمع آوری پسماندها می تواند به این موضوع کمک کرده و نیروی انسانی غیر متخصص را حذف کند.

 

این مردم شناس با تاکید بر اهمیت نظارت بر اجرای قانون نیز گفت: اگر به قوانین نگاه کنیم می‌بینیم که قوانین خوبی در کشور وجود دارد، اما این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. در حوزه مدیریت شهری هم قوانین و آیین نامه‌های خوبی وجود دارد که اجرا نمی شود اما اگر همان‌ها را اجرا کنیم راهگشا خواهد بود.

 

احمدی با بیان اینکه شهرداری جمع آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان کرایه داده است، اظهار کرد: برآورد می‌شود حدود ۱ تا ۱.۵ برابر این میزان پیمانکاران سود می برند. رتبه بعدی متعلق به ارباب یا صاحب کار است. حلقه آخر این حلقه نیز کودکان قرار دارند.

 

وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر همزمان با اجرای این پژوهش دریافتیم تعداد زیادی از کودکان و خانواده‌های ایرانی در تهران نیز در حال وارد شدن به چرخه جمع آوری زباله‌ها هستند، تصریح کرد: این موضوع به دلیل مشکل اشتغال و در دسترس بودن زباله اتفاق افتاده است. سازو کاری هم اکنون وجود دارد که پیمان کاران تنها بخشی از کارگران را بیمه می کنند و آنها با افراد غیر قانونی ادغام شده و در مراکز دولتی و غیر دولتی اسکان داده می شوند.

 

این پژوهشگر افزود: فراهم کردن زیرساخت های آموزش شهروندی از دیگر اقدامات موثر در حل این موضوع خواهد بود. برای مثال هنوز شهروندان زباله‌هایشان را تفکیک نمی‌کنند. اگر مسئولیت پذیری شهروندان در تفکیک زباله در منزل اتفاق بیفتند بخشی از این مشکل برطرف خواهد شد. حجم انبوهی از زباله بدون هیچ پرسشی از خودمان را تولید می کنیم بی آنکه بپرسیم چند نفر از ما هنگام خرید از مغازه از گرفتن کیسه پلاستیکی امتناع می‌کنیم؟ چراکه زندگی شهری ما را به شدت تنبل کرده است.

 

وی با بیان اینکه افراد درگیر این موضوع دارای بهترین اطلاعات در این خصوص هستند، گفت: برای حل این مشکل باید از مشارکت زباله گردان برای تدوین قوانین استفاده کرد. ۸۹ درصد از این افراد مهاجران غیر قانونی هستند. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که در ایران سیستم ویزا و اخذ کار نداریم که باید تسهیل شود.

 

این مردم شناس با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار زباله گرد غیر رسمی در کشور وجود دارد، افزود: بیشتر این افراد توانسته‌اند غیر قانونی وارد مرزهای ایران شوند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و در نهایت از هر دو طرف به آنها اجحاف می شود.

 

احمدی ادامه داد: پیشنهاد ما حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵ سال از چرخه کار است. تحت لوای هیچ قوانینی کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند وارد ساز و کار جمع آوری پسماند شوند. برگشت دادن این مهاجران زیر ١۵ سال با همانگی دولت افغانستان و اداره مهاجرت این کشور، سازمان های بین المللی با اخذ اجازه عبور از مرز، نظارت سازمان جهانی کار، بهزیستی و سازمان های مردم نهاد و بازگشت آنها به چرخه آموزش از جمله راه حل های پیشنهادی ماست.

 

وی افزود: اغلب این افراد بی سواد یا در سطح پایین سواد هستند. راه حل دوم ما ماندن کودکان بالای ۱۵ سال زباله گرد در ایران، مشروط به داشتن یک سرپرست است. اکثر کودکان زباله گرد در ایران یک سرپرست درجه یک دارند. اگر این افراد با همکاری برخی از دستگاه های دولتی بتوانند مهارتی را بیاموزند، می تواند کمک کننده باشد. طبق قوانین کار ایران، کار برای افراد بالای ۱۵ سال بلامانع است ولی این به معنای تشویق افراد بالای ۱۵ سال به کار کردن نیست، بلکه براساس شرایطی است که کار مناسب با سن، بدون اضافه کاری و شرایط سخت باشد.

 

سرپرست این پژوهش با اشاره به اینکه زباله گردان ۱۵ تا ۱۷ سال حدود ۳۰ درصد از این کودکان را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: این آمار بین افراد ۱۱ تا ۱۲ سال نیز ۲۳ درصد است اما ساعت‌های کاری آنها بسیار بالاست و تا پاسی از شب نیز ادامه دارد. در نهایت تامین امنیت کودکان مثل بیمه، اسکان، آموزش و پرورش رایگان از جمله دیگر راه کارهای پیشنهادی ماست که البته در چند سال گذشته گشایش‌هایی برای تحصیل آنها اتفاق افتاد.

 

به گزارش ایسنا، مراد ثقفی پژوهشگر و فعال مدنی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم شهرداری انجمن‌های فعال در این حوزه مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن پویش دعوت کند تا تناقض‌های این موضوع برطرف شود گفت: این کودکان هر سال به افغانستان می‌روند یعنی گردش مالی رد شدن آنها از مرز حتی تا یک چهارم درآمد شهرداری می رسد به همین دلیل باید چرخه اقتصادی این کودکان را نه از داخل کشور بلکه حتی از دهکده‌ای در افغانستان شروع کرد و این مسئله محدود به تهران نیست.

 

وی با بیان اینکه خاتمه دادن به مسئله کودکان کار و خیابان باعث می‌شود آنها به سطوح پایین‌تر کاری بروند و از دید و چشم ما پنهان شوند، افزود: تحقیق انجام شده بیشتر ابعاد این پدیده را توصیف کرده است اما برای اینکه بتوانیم از این فراتر رفته و سیاستی را استخراج کنیم باید از سطح توصیفی نیز گذر کنیم.