روزنامه شهروند: کشورهای عراق و افغانستان به‌دلیل داشتن مرز مشترک و همچنین بازار مناسب برای کالاهای ایران، مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای برای صادرات تولیدات داخلی ایران محسوب می‌شوند. براساس آمار اعلام شده عراق دومین و افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی ایران به‌شمار می‌روند و هر سال حجم مناسبی از کالاهای غیرنفتی ایران به این دو کشور صادر می‌شود. با توجه به فضای مناسب این دو بازار منطقه‌ای و حجم بالای صادرات ایران به این دو کشور به نظر می‌رسد که باید اهمیت ویژه‌ای برای صادرات به این دو کشور قائل شد و با صدور کالاهای با کیفیت این بازار را برای صادرات مستمر حفظ کرد.
اما نکته مهم در این بین عدم توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این کشورهاست که باعث شده تا اخیرا صادرات به عراق و افغانستان کاهش یافته و در برخی از موارد شاهد مرجوع شدن کالاهای صادر شده به این دو کشور باشیم. آنچه باعث بروز چنین شرایطی می‌شود عدم آینده‌نگری در برخی از صادرکنندگان است که سود آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تأمین منافع ملی ارجح دانسته و با صدور کالاهای بی‌کیفیت و بعضا تاریخ گذشته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر‌سوال برده‌اند.
گلایه‌های رسمی و دیپلماتیک از تجار
این موضوع باعث شد تا چندی پیش سفیر عراق نیز نسبت به کیفیت پایین کالاهای ایرانی صادر شده به عراق گلایه کرده و اعلام کند که دولت متبوعش قصد دارد در مبادی ورودی کالاهای ایرانی به عراق کنترل کیفی کالا را جدی گرفته و از ورود کالاهای بی‌کیفیت ایرانی جلوگیری کند. البته برخی از مسئولان این موضوع را تأیید کرده‌اند به‌طوری‌که «سیدعباس عراقچی»، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان در مردادماه سال گذشته با اذعان برصدور کالاهای بی‌کیفیت خاطرنشان کرد: «متاسفانه بايد به اين حقيقت اذعان داشت كه برخي از تجار ايراني در رابطه با صادرات کالا به كشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان و كشورهاي حوزه آسياي ميانه و قفقاز برداشت نادرستي دارند و گمان می‌کنند كه سطح استانداردهای زندگي در اين كشورها به گونه‌اي است كه می‌توانند هر كالايي را صادر كنند. متاسفانه اين تجار به بازار و صادرات كالاهاي ايراني صدمه زده‌اند و به رقباي ما كمك کرده‌اند تا با كالاهاي با‌كيفيت‌تر وارد صحنه شوند و بازار عراق را به تصاحب خود درآورند. شكوه و گلايه از عملکرد تجار ايراني در رابطه با ساير كشورهاي منطقه نيز مطرح شده است که امیدوارم شركت‌های سرمایه‌گذار خود به اين موضوع توجه داشته باشند كه به دست آوردن يك بازار بین‌المللی حتی در عراق كار بسيار دشوار و باقي ماندن در اين بازار از آن نيز دشوارتر است.»
کاهش صادرات به عراق و افغانستان
البته این موضوع در آمار صادرات ایران نیز مشخص است، به‌طوری‌که براساس آماری که در اواخر مردادماه سال جاری منتشر شده در چهارماهه نخست امسال ٥میلیون و ٣٣٤هزار تن کالا به عراق صادر شده است که ارزش آن با یک‌میلیارد و ٨٤٢میلیون دلار برابری می‌کند که به این ترتیب میزان صادرات به این کشور حدود ١٧درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. کشور عراق نیز درحالی رتبه دوم را در دریافت صادرات ایران در سال ١٣٩٣ به خود اختصاص داده است که میزان صادرات به این کشور نسبت به‌سال گذشته بیش از ٩درصد کاهش داشته است. براساس همین گزارش در مدت مورد نظر ٧٥٠هزار تن کالا به ارزش ٥٥٢میلیون دلار نیز به افغانستان صادر شده و درحالی‌که افغانستان همچنان در رتبه چهارم واردکننده کالای ایرانی قرار دارد، صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه‌سال گذشته بیش از ٢٠درصد کاهش یافته است. این درحالی است که ایران در سال گذشته ٩٧٢هزار تن کالا به ارزش ٦٩٥میلیون دلار به افغانستان صادر کرده بود.
نبود کامیون‌های یخچال‌دار و هزینه حمل و نقل
«ابوالفضل شریف» نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درخصوص دلایل صدور کالاهای بی‌کیفیت توسط برخی از تجار به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر عمده بازارهای صادراتی ایران را کشورهای عراق و افغانستان تشکیل می‌دهند. این دو کشور به دلیل وجود مرزهای مشترک با ایران و همسایگی حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. اما در این میان وجود امکانات نامناسب حمل‌ونقل باعث شده تا در زمینه صادرات به این دو کشور با مشکلات اساسی مواجه باشیم. نبود امکانات حمل‌ونقل ریلی در سراسر کشور از یکسو و مجهز نبودن بیشتر کامیون‌های ایرانی به یخچال از سوی دیگر صادرکننده ایرانی را آزار می‌دهد. این عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: این موضوع باعث شده برخی از کالاهای صادراتی ما به این دو کشور با مشکل کاهش کیفیت همراه شوند.
بیشتر اقلام صادراتی ما به این دو کشور سیمان و لبنیات است. درنظر بگیرید که لبنیات در ردیف محصولات فسادپذیر است و با توجه به این‌که درخصوص داشتن کامیون‌های یخچال‌دار در مضیقه هستیم ممکن است در برخی از موارد، محصول هنگامی که به دست مصرف‌کننده خارجی رسیده باشد به‌دلیل قرار نداشتن در فضای مناسب خراب شده و کیفیت خود را از دست داده باشد. هزینه بالای حمل‌ونقل بحث دیگری است که در بروز این مشکل نقش داشته‌است.
وی در این خصوص معتقد است: هزینه‌های بالای حمل‌ونقل نیز برمشکلات صادرات ایران اضافه کرده است. به همین دلیل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان سازمان توسعه تجارت درخواست می‌کنیم که نسبت به اختصاص مشوق‌های صادراتی و ایجاد سهولت در امر حمل‌ونقل صادراتی اقدام کنند. این فعال اقتصادی کشور تاکید می‌کند: توجه به زیرساخت‌های صادراتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای توسعه صادرات باید در اولویت موضوع تجارت کشور قرار گیرد تا بتوانیم از طریق رشد و توسعه صادرات بازاریابی مناسبی برای تولیدات داخلی داشته باشیم.
متولی نظارت گمرک و سازمان استاندارد
این‌که چه نهادی متولی نظارت برکیفیت کالاهای صادراتی ایران به سایر کشورهاست و تا چه اندازه بر این بخش نظارت می‌کند نیز مسأله دیگری است که در بروز چنین مشکلاتی موثر بوده است. به گفته شریف، اتاق بازرگانی مسئولیتی در این خصوص ندارد و سازمان استاندارد و گمرک باید به‌عنوان متولی این وظیفه را برعهده گیرند.
وی اضافه می‌کند: البته صدور کالای بی‌کیفیت و بعضا تاریخ گذشته به هیچ عنوان تأیید نمی‌شود، اما باید گفت که وظیفه نظارت و بازدارندگی در این خصوص متوجه دولت است و اتاق بازرگانی نمی‌تواند اقدامی در جهت ممانعت از صدورکالاهای بی‌کیفیت انجام دهد.
وی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر گمرک یکی از مراجعی است که می‌تواند مانع از صدور کالاهای بی‌کیفیت به خارج شود. من این موضوع را کتمان نمی‌کنم که تعداد کالاهای مرجوعی از کشورهای دیگر زیاد شده اما وقتی که نهادهای ذیربط نظارتی مانند سازمان استاندارد، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی اصولی اتخاذ نمی‌کنند ممکن است که تعداد این کالاهای مرجوعی زیاد‌تر شود. علاوه‌بر این آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اقدامی موثر قلمداد می‌شود تا در سایه آن کمتر شاهد این اقدامات نادرست که به کل تجارت خارجی کشور لطمه می‌زند باشیم.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران درخصوص نقش اتاق بازرگانی در این بخش خاطرنشان می‌کند: اقدام بازدارنده باید توسط دولت انجام شود اما اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا در صورت لزوم با دولت همکاری کند. باوجود این‌که گمرک و سازمان استاندارد وظیفه نظارت و بررسی کالاهای صادراتی را برعهده دارند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این جهت انجام نشده است. برخورد عملی با این موضوع نیز بدون نظارت دقیق امکان‌پذیر نیست و باید نهادهای دولتی ذیربط دست به کار شوند.