خبرگزاری مهر: عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، وضعیت داروخانه های کشور را بحرانی خواند و گفت: بیمه ها هیچ پرداختی جدیدی به داروخانه ها نداشته اند.
حمید خیری، ضمن اشاره به وضعیت ناگوار اقتصاد داروخانه ها، اظهار داشت: در این روزها، هیچ پرداختی جدیدی از سوی سازمان های بیمه گر در خصوص صورت حساب های داروخانه ها اتفاق نیافتاده و این در حالی است که رفته رفته به روزهای پایانی سال و افزایش هزینه های مربوطه نزیک می شویم.
وی ادامه داد: وظیفه داروخانه ها است که داروی مورد نیاز بیماران را در اختیارشان قرار دهند ولی موضوع اساسی این است که داروخانه ای که نقدینگی برای خرید دارو ندارد، چگونه می تواند با دست خالی به مردم خدمات دهد.
خیری تاکید کرد: قانون تصریح دارد که سازمان های بیمه گر موظف اند هزینه صورت حساب داروهایی که داروخانه ها به مردم تحویل داده اند را بر اساس یک زمان بندی مشخص پرداخت کنند و تنها خواسته موسسان داروخانه ها انجام قانون است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، افزود: بخش عمده ای از مطالبات داروسازان بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و تاخیرهای این سازمان بیمه ای، داروخانه ها را از نظر اقتصادی شکننده کرده و قدرت تاب آوری اقتصاد آنها را کاهش داده است.
وی افزود: داروسازان از تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود نظیر دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا جهت تامین نقدینگی داروخانه ها استفاده کرده اند ولی با توجه به سخت شدن شرایط اعم از شرکت های توزیع دارو، هزینه های نیروی انسانی و...، باید اذعان کنیم که تاخیر بیش از این توسط بیمه ها واقعا غیر قابل تحمل شده است.
خیری اضافه کرد: با توجه به تغییرات در مدیریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و با توجه به تغییر تدبیر عامل سازمان تامین اجتماعی، توقع داروسازان این است که مسئولین در این خصوص، هرچه سریعتر چاره اندیشی کنند.
وی در رابطه با پرداخت های سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: داستان بی پناهی داروخانه ها همچنان ادامه دارد و آسمان همه جا یک رنگ است. متاسفانه وضعیت بیمه سلامت هم، به همان شکل و رویه سابق است و تاخیرها دست کمی از تامین اجتماعی ندارد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در هفته جاری، با توجه به شرایطی که بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل شده، مجبور شدیم طی یک مکاتبه رسمی، وضعیت را برای سرپرست سازمان تامین اجتماعی تشریح کرده و تاکید کنیم با ادامه روند فعلی، عدم پذیرش نسخه های بیمه شدگان و محاسبه به صورت آزاد، اجتناب ناپذیر خواهد بود.