به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتهران از تعامل شورای شهر و شهرداری برای رفع سو تفاهم موجود نسبت به مصوبات شورا خبر داد.

 

محمد سالاری با بیان این مطلب، به احکام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد برخی از مصوبات شورا همچون اخذ عوارض از تابلوها و کسری پارکینگ پرداخت و گفت: اگر بخواهیم شهر را بدون شهرفروشی و تخلف اداره کنیم، شورای شهر باتوجه به اختیارات قانونی که براساس ماده ۸۰ قانون شوراها و انتخاب شهرداران دارد، باید بتواند نسبت به تصویب تعرفه ها اقدام کند. 

 

وی ادامه داد: در صورتی که دیوان مصوبات شورا در مورد تابلوها، ارزش بهینه، عوارض کسری پارکینگ و مازاد تراکم را لغو کند، این سوال مطرح می شود که شهرداری چطور شهر را اداره کند و اختیارات شورا چه می شود؟

 

سالاری به تشکیل کارگروهی از اعضای شورا برای مذاکره با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: دیوان در این دوره رویکرد تعاملی خوبی با شورا دارد و در جلساتی که برگزار شد، پذیرفت که حق با شورا و شهرداری است. واقعیت این است که بخش عمده ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت ناشی از عدم تعامل میان ما بود و بسیاری از مسائل به صورت یک طرفه در دیوان مطرح می شد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکیدکرد: با پذیرش برخی از انتقادات شورا به احکام دیوان، قرار شد تا دیوان در قالب ساز و کارهایی همچون تغییر عنوان، امکان کسب درآمد را برای شهرداری فراهم آورد.

 

سالاری افزود: در واقع دیوان عدالت اختیار شورا در بحث تعیین عوارض را پذیرفت و قبول کرد، شهرداری لاجرم برای اداره شهر باید بخشی از عوارض را دریافت کند. 

 

وی به سوتفاهم دیوان عدالت در مورد عوارض کسری پارکینگ پرداخت و تصریح کرد: تصور دیوان این بود که شورا مجوز داده تا مالک پارکینگ را حذف و در مقابل عوارض پرداخت کند. این در حالی است که در قالب یک مصوبه قانونی شورا اعلام کرد که شهرداری در مواردی که امکان پیش بینی پارکینگ است، حق ندارد مجوز به حذف پارکینگ و دریافت عوارض دهد. 

 

سالاری با بیان اینکه متاسفانه برخلاف مصوبه شورا، گاهی اتفاقاتی در حوزه پارکینگ و عوارض آن رخ می دهد، گفت: نظر شورا این است در مواردی که امکان پیش بینی پارکینگ نیست، شهرداری عوارض کسر پارکینگ دریافت کند و هزینه آن را به ساخت پارکینگ در شهر یا سایر اقدامات خدماتی اختصاص دهد. در حال حاضر، دیوان نظر شورا را در این زمینه پذیرفته است.