مهر: تفاوت قیمت دارو، در حالی که نظارت بر روند توزیع و عرضه دارو در کشور بر عهده وزارت بهداشت است، تا حدودی بیماران را دچار سردرگمی کرده است. این در حالی است که سازمان های بیمه گر، بر اساس ضوابط و قواعد خودشان نسبت به بیمه داروها اقدام می کنند. بطوریکه قیمت داروی تحت پوشش تامین اجتماعی، متفاوت با قیمت دارویی است که در داروخانه های هلال احمر عرضه می شود.
دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص اختلاف قیمت داروهای تحت پوشش بیمه ها، می گوید: بیمه ها قیمت پایه را قبول دارند و قاعدتا باید از قیمتی که سازمان غذا و دارو اعلام می کند، تبعیت کند. اما برخی داروها چند نوع هستند. یعنی نوع ژنریک و برند دارند و همین مسئله باعث علت تفاوت قیمت داروهای تحت پوشش بیمه ها می شود. طبیعی است که بیمه ها قیمت نوع ژنریک را قبول دارند. بنابراین، وقتی بیمار به داروخانه می رود، اگر نوع ژنریک دارو را بگیرد، همان قیمت بیمه را پرداخت می کند اما اگر بخواهد نوع برند را تهیه کند، می بایست مازاد بر قیمت مبنا، هزینه ای را از جیب پرداخت کند.
وی البته به این موضوع هم اشاره می کند که بعضی مواقع نیز، سازمان های بیمه گر هنوز قیمت پایه اعلامی وزارت بهداشت را در سایت خودشان اعلام نکرده اند که بعضی اوقات، یک تا دو هفته زمان می برد و گاهی اوقات این ذهنیت شکل می گیرد که قیمت داروها متفاوت است از آنچه در سایت اعلام شده است.
اما دکتر مهدی پیرصالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، ضمن تایید تفاوت قیمت درج شده بر روی بسته برخی داروها با مبلغ دریافتی داروخانه ها، می گوید: از آنجا که قیمت دارو باید در سراسر کشور یکسان باشد گاهی ممکن است این تغییر قیمت صورت بگیرد چرا که داروخانه ها موظفنند داروهای خود را با تغییر قیمت جدید اعمال شده از سوی سازمان غذا و دارو بفروشند حتی اگر قیمت قبل روی بسته های آن درج شده باشد و طبیعی است قیمت داروهای بسته بندی شده موجود در داروخانه یا انبارهای توزیع، قیمت شان با قیمت های جدید تطابق نداشته باشد.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو به کاهش ارز واردات دارو اشاره می کند و می گوید: در سال 91 میزان ارز اختصاصی برای واردات دارو به کشور 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده و در سال 92 این رقم به 13 میلیارد ریال رسیده است اما در سال جاری این رقم با کاهش 30 درصدی مواجه بوده است که دلیل عمده آن هم توانمندی تولید دارو و تامین نیازهای دارویی در داخل کشور بوده است.
وی در ارتباط با داروهای قاچاق به کشور، نیز می گوید: عمده داروهای قاچاقی که وارد استان های غربی کشور می شود از کشورهایی است که سیستم نظارتی ندارند.
دیناروند با اعلام اینکه وزارت بهداشت برای مقابله با قاچاق دارو، سه گزینه را در دستور کار قرار داده است، می افزاید: تفکیک کالاها و داورهای اصلی از نوع تقلبی با ایجاد برچسب رهگیری و اصالت که با استفاده از نرم افزاری که قابلیت نصب بر روی تلفن های همراه را دارد، نخستین راهکار وزارت بهداشت است.
وی به شهروندان توصیه می کند که با وارد کردن کد هر کالا در نرم افزاری که روی تلفن همراه شان دارند، به اصالت یا تقلبی بودن داروها پی ببرند.
دیناروند همچنین برخورد شدید با متخلفان را راهکار دیگر وزارت بهداشت عنوان می کند و می افزاید: قانون جدید مبارزه با قاچاق و آیین نامه های این قانون بسیار محکم تر از قبل هستند و به ما ظرفیت برخورد شدید با قاچاقچیان را می دهد و امیدواریم دستگاه های دیگر هم در این راستا به کمک ما بیایند.
معاون وزیر بهداشت، راهکار سوم را افزایش آگاهی های عمومی و آموزش به مردم عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که هر داروی قاچاق و بدون مجوز، تقلبی و برای سلامت آنان مضر است. در کشوری مانند ایران که ظرفیت تولید دارو و نیز واردات دارو از مبادی رسمی و قانونی وجود دارد، قاچاق دارو هرگز توجیه پذیر نیست.