به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط کنونی که مشکلات هر روز در حال افزایش است باید شرایط داخلی را برای تولیدکنندگان تسهیل کرد و در این امر تردیدی وجود ندارد. چنانچه بخواهیم اوضاع را خودمان برای خودمان سخت تر کنیم مشکلات نیز روز به روز بیشتر خواهد شد.
رامین نورقلی پور اظهار داشت : متاسفانه شاهد سخت تر شدن بروکراسی و پیچیده تر شدن کارها و در کل افزایش مشکلات در داخل کشور هستیم که این امر کار را برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بسیار سخت می کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد : نوسان در بازار بسیار شدید است و ثباتی در بازار وجود ندارد همچنین قطعه سازان از گذشته نیز با چالش های بسیار عمده برای تامین مواد اولیه و برخی از تجهیزات از یک سو و عرضه قطعه به خودروساز و تامین نقدینگی از سوی دیگر مواجه بوده اند که همه این مسائل در حال پیچیده تر شدن است و وضعیت را برای قطعه سازان به عنوان بازوی تولید خودرو در کشور سخت تر می کند.
وی افزود : چاره کار گشایش وضعیت اقتصادی است که قطعا بخشی از این موضوع در اختیار خودمان است و نیاز است که ما دیپلماسی خود را در این جهت گسترش دهیم تا از تاثیرات تحریم ها کاسته شود.
نورقلی پور در خصوص واردات خودرو با ارز دولتی تاکید کرد : واردات خودرو با ارز دولتی موجب تغییرات قیمتی بازار خودرو نبود و چنانچه بازار روند طبیعی خود را طی می کرد مانند گذشته هیچگونه مشکلی پیش نمی آمد البته در کنار مدیریت های ضعیف و عدم نظارتی که در داخل کشور وجود داشت، مسائل بین المللی نیز خیلی در این موضوع دخیل بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود : سیاست هایی که توسط دولت و مجلس ارائه شد باعث ایجاد فضای شدیدا رانتی در کشور شد که در این موضوع همه عوامل مقصر هستند و در حال حاضر این فضای رانتی در حال تشدید است و فضای حاکم به نفع کسانی است که به دنبال سوء استفاده از این فضای رانتی هستند.
وی در ادامه بیان داشت : رانت های بسیار شدید و تفاوت های زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها را شاهد هستیم و بازار خودرو به بازاری برای جبران افت ارزش سرمایه تبدیل شده است.
وی خاطر نشان کرد : عدم نظارت یکی از عوامل ایجاد شرایط فعلی و یک عامل ثانویه است و تاثیر اصلی را سقوط ارزش پول ملی در این جریانات داشت و مقصر اصلی دولت و مجلس بودند که مردم را به سمت بازار خودرو سوق دادند و تصمیم گیران کلان ملی عامل اصلی اتفاقات اخیر هستند.
