هیچ عذری ازخودروسازان و قطعه سازان برای کاهش تولید و کمبود قطعات قابل پذیرش نیست
به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آشفتگی بازار خودرو اظهار داشت: کلیه وقایعی که از پایان سال 95 تا به امروز رخ داده است صرف نظر از دلایل و علتهای بین المللی و محیطی، مسائلی بسیار مبهم، پیچیده، غیر شفاف، فسادزا و مخربی بوده اند که سبب آشفتگی و تورم زیادی در بازار شده اند.
محمدرضا نجفی افزود: این تورم خلق الساعه جیب عده ای را با دست رنج دیگران، من غیر حق در یک دوره زمانی کوتاه پر کرد، این امر نتیجه تصمیمات ناسنجیده و نادرستی بود که در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 اتخاذ و عملیاتی شد و مع الاسف تا اواخر سال 96 هم علی رغم همه تذکرات ادامه پیدا کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: پایه و اساس بسیاری از آشفتگی های بازار خودرو اعم از خودروهای داخلی و وارداتی، رویکرد و اقدامات مذکور بود و به همین دلیل تحقیق و تفحصی که در مجلس آغاز کردیم و در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته است یکی از محورهای مهم آن پرداختن به همان فرآیند مبهم نادرست و پیچیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: این گونه وقایع خود را به بخش های دیگر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند و زمانی که ما اقتصادمان را با اینگونه رفتارها غیر قابل پیش بینی می کنیم نتیجه آن این است که دیگر سرمایه گذاری در کشور به کفایت انجام نمی گیرد.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کرده و ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. هر اقدامی که مخل پیش بینی پذیری بوده و حقوق ذینفعان قانونی و مشروع را نادیده بگیرد در واقع سرمایه گذاری و تولید و صنعت را غیر اقتصادی و غیر ممکن میکند و پر واضح است که این چالش آثار خود را در میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد.
نجفی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت خودرو بیان داشت: زمانی که اهداف کمی و برنامه های میان مدت و سالانه تولید مشخص باشد تامین مقادیر مورد نیاز قطعات و ملزومات داخلی و خارجی آن ممکن بوده و برنامه پذیر می گردد و در چنین شرایطی پذیرفته نخواهد بود که با کاهش تولید خودرو و آشفتگی در بازار مواجه شویم، به این بهانه که کمبود قطعات داریم. طبیعی است که وظیفه متولیان این حوزه تامین منابع، قطعات و ملزومات به کیفیت، به هنگام و با قیمت تمام شده منطقی مطابق برنامه و اهداف تولید دوره ایست.
