به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کفت : دولت باید زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم نماید که قطعا مهم‌ترین آن بهبود فضای کسب و کار است.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز،افزود : با توجه به ظرفیت های سرمایه گذاری که در صنعت خودرو ایران وجود دارد قطعا رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور به خصوص صنعت خودرو رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد : ایران دارای استعدادها و ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذارن خارجی است به همین جهت بسیاری از شرکتهای خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران استقبال می کنند.

وی تصریح کرد : در دولت گذشته به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست خیلی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با چالش روبه‌رو شد اما با شروع فعالیت دولت یازدهم اتفاق‌های خوبی در بخش اقتصادی کشور رخ داد و بسیاری از فعالان اقتصادی به آینده  اقتصادی و صنعتی امیدوار شدند.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق دولت قبل از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ، تصریح کرد : با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق زیادی برای حضور در ایران و صنعت خودروسازی کشور دارند، ‌در صورتی که شرایط سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم نباشد امکان جذب سرمایه ها حاصل نخواهد شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت و توان بالای صنعت خودرو ایران اشاره کرد و گفت : در صورتی که خودروسازی ایران به لحاظ کیفیت ، استاندارد و سایر شاخص ها در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کرده و همتراز با صنعت خودرو دنیا شده و رقابت پذیری واقعی شکل گیرد شاهد ارتقاء و رشد بیشتر این صنعت خواهیم بود.

نکو اظهار داشت : متاسفانه صنعت خودرو در سالهای اخیر با مشکلاتی به لحاظ شاخص های کیفی رو به رو گشت به همین منظور در این مدت به پیشرفت های مورد انتظار و دست آوردهای قابل قبولی دست نیافته است.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو کشور در حال حاضر، صنعت مقاومی نیست و با راهکارهایی باید آن را از شرایط فعلی خارج کنیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی، هر گونه واردات خودرو، این صنعت را با مشکلات بیشتری مواجه می نماید.

وی همچنین با اشاره به ترسیم سند چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 گفت : نباید اهداف و برنامه هایی که در چشم انداز صنعت خودرو ترسیم شده در حد شعار باقی بماند لذا ضمن تلاش برای دستیابی به اهداف باید تجدید نظر اساسی برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد.