روزنامه کیهان: جمعه پانزدهم تیرماه (چهار روز پیش) خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبری منتشر کرد که به سرعت بر روی خروجی خبرگزاری داخلی و خارجی قرار گرفت. «۲ نفر از وابستگان سفارت ایران در تاریخ ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) از هلند اخراج شده‌اند و متاسفانه اطلاعات بیشتری در این زمینه نمی‌توانیم ارائه دهیم.» این جمله‌ای بود که هولبرت بِریده‌مَیِر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند بیان کرد و بهت و حیرت افکار عمومی و همچنین محافل سیاسی و رسانه‌ای را برانگیخت و اذهان همگان را با پرسش‌های متعددی مواجه کرد.
کیهان در این باره مدعی شد:ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) بررسی دو پرونده قتل را در دستور کار قرار می‌دهد. پرونده اول مربوط به فردی است به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» از سران گروه تروریستی «جنبش الأحواز» که سال ۲۰۱۷ در مقابل منزلش توسط افراد ناشناس از پای درآمده بود و دیگری فردی به نام «علی معتمد» که در سال ۲۰۱۵ در شهر المیره در نزدیکی آمستردام به ضرب گلوله کشته شده بود. بعد از کشته شدن احمد نیسی که دستش به خون تعداد زیادی از هموطنانمان آلوده بود و بر اثر درگیری‌های درون حزبی و به جرم دخل و تصرف در اموال حزب ابتدا از سمت خود معزول و سپس کشته می‌شود، گروهک تروریستی الاحواز با سوءاستفاده از شرایط، از آب گل‌آلود ماهی گرفته و در لاهه، ایران را به دست داشتن در قتل این تروریست متهم می‌کند. متاسفانه این‌اشک تمساح تروریست‌های تجزیه‌طلب سبب می‌شود که سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند در اقدام عجیب و انفعالی بیانیه صادر و ضمن ابراز تاسف! از این حادثه، کشته شدن این تروریست تجزیه‌طلب را محکوم و ابراز امیدواری کند که پلیس موضوع را با جدیت دنبال نماید! این اقدام عجیب و کاملا انفعالی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند درباره کشته شدن یک تروریست تجزیه‌طلب زمینه‌ساز شروع جریان سازی علیه کشورمان می‌شود.
کیهان در بخش دیگری از این گزار نوشت:در کنار این قضیه پلیس هلند رسما اعلام می‌کند که پیگیری پرونده قتل شخصی به نام «علی معتمد» که در دسامبر ۲۰۱۵ به قتل رسیده بود به سرنخ‌هایی رسیده، لذا تلویزیون هلند در یک برنامه حساب شده نسبت به پخش نمایش صحنه جرم این دو مقتول بدون ارائه هر گونه توضیحی اقدام می‌کند و مطبوعات این کشور، این اقدام پلیس را مبتنی بر شباهت بین دو قتل بیان می‌کنند که می‌تواند از سوی یک طرف صورت گرفته باشد، لذا گروهک تروریستی تجزیه‌طلب و گروهک تروریستی منافقین این فیلم را مبنای حمله و اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران قرار داده و شبکه العربیه نیز به شدت در زمینه پوشش این نمایش فعال می‌شود. بازسازی صحنه جرم و نمایش آن از سوی شبکه تلویزیونی هلند با مجوز پلیس این کشور حکایت از توطئه‌ای جدید داشت که البته در آن مقطع آینده و سرنوشتش نامعلوم بود. این در حالی بود که پس از گذشت بیش از دو سال از قتل فردی به نام علی معتمد پناهنده ایرانی در شهر المیره دادگاهی در شهر لی استات تشکیل و پس از آن مشخص می‌شود «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است و افشای هویت واقعی این تروریست جانی دولت هلند را برای اعطای پناهندگی ۳۰ ساله به وی با چالشی جدی مواجه می‌کند و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان پارلمانی هلند طی سؤال‌هایی جداگانه خواستار توضیح وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور می‌شوند. همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی هلند نیز از دولت بابت مخفی نگه داشتن هویت این تروریست همراه با اعطای تابعیت اعتراض کرده و خواستار روشن شدن قصور دولت هلند در این زمینه می‌شوند.
این موضوع مسکوت می‌ماند تا سوم خرداد ماه که سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) در اقدامی که پیش از این در هیچ کشور دیگری رخ نداده است، پس از دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران به محل این سازمان به وی اعلام می‌کند که ما شواهد و قرائنی داریم که جمهوری اسلامی ایران در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیسی دست دارد و به همین منظور دو نفر از پرسنل سفارت ایران می‌بایست خاک هلند را هرچه سریعتر ترک کنند.
متعاقب این دیدار و بدون اینکه سفیر کشورمان در هلند نسبت به اظهارات و اتهامات طرف هلند و انتساب قتل‌های سازماندهی شده از سوی گروهک‌های تروریستی عکس‌العمل نشان دهد و یا اعتراض رسمی بنماید، به دو دیپلمات کشورمان اعلام می‌کند که بر اساس تقاضای طرف هلندی باید خاک این کشور را ترک کنند. نکته قابل تامل و تاسف‌بار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای شدن این موضوع را ندارند و باید دیپلمات‌های یاد شده را (بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کند تا نام آن‌ها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود. سازمان اطلاعات و امنیت هلند همچنین تاکید می‌کند وزارت امور خارجه ایران باید از هرگونه واکنش و اقدام متقابلی در این زمینه خودداری کند که سفارت ایران در هلند و وزارت امورخارجه در موضعی حقارت بار و انفعالی دقیقا طبق دستور العمل سازمان اطلاعات و امنیت هلند عمل کرده و از درز هرگونه خبری در این زمینه جلوگیری بعمل می‌آورد.
بر همین اساس دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند بر اساس ضرب‌العجل [ضرب‌الاجل]سازمان اطلاعات و امنیت هلند (و نه وزارت امور خارجه این کشور) بدون هیچ حمایت یا واکنش مقتدرانه‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۷ به صورت کاملا بی‌سر و صدا خاک این کشور را ترک می‌کنند.