تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANYNEWS.IR


توضیحات وزیر کار درباره نرخ دستمزد ۹۷
تاريخ خبر: دوشنبه، 6 فروردين 1397 ساعت: 16:00

خبرگزاری ایلنا: علی ربیعی گفت: در تعیین دستمزد ۹۷ هم به کارفرما توجه شده است و هم به کارگران. از سال ۹۴ به بعد تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.

 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد اعلام داشت: روند افزایش دستمزد با توجه به سبد معیشت کارگران با بیرون آوردن بهداشت، مسکن و آموزش انتظار می‌رود طی برنامه ۲ الی ۳ ساله پر شود. همچنین سعی می‌شود در هفته سوم فروردین ماه نرخ نهایی دستمزد اعلام شود. علی ربیعی ادامه داد: در سال‌های اخیر با ایجاد تفاهم در شورای عالی کار سعی بر آن شده است که در تعیین سیاست دستمزد هم به تولید و تولید کننده نگاه شود و هم کارگران و وضعیت آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. روند تعیین دستمزد در سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که از نرخ تورم پیشی گرفت و باید به این روند ادامه داد تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.
 
ربیعی افزود: بعد از سال ۵۸ که افزایش حقوق بیش از ۱۷۰ درصد افزایش داشت، امسال با توجه به نرخ تورم ۸.۳ و حدود ۲۰ درصد افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود ۱۳۰ درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷ تعیین شده است. در سال ۹۷ یک کارگر با دو فرزند ۱ میلیون ۵۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان دریافتی خواهد داشت. این عدد منهای دوماه پاداش پایان سال می‌باشد.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رابطه میان تعیین دستمزد و نرخ تورم اعلام داشت: در سال‌های گذشته تعیین دستمزد خیلی از نرخ تورم عقب مانده است، اما از سال ۹۴ تا ۹۶ دستمزد از نرخ تورم بالاتر اعلام شده است. در این سال‌ها تعیین دستمزد براساس تفاهم میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بوده است و در تعیین نرخ دستمزد هم به تولید توجه شد و هم به معیشت کارگران. این روند پیشی گرفتن مزد از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد. در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نرخ افزایش دستمزد به ترتیب حدودا ۲۵، ۱۷، ۱۴.۵ و ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
علی ربیعی با مقایسه آماری بین دو دوره زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ و ۹۳ تا ۹۶ اعلام داشت: قدرت خرید کارگران از ۶/۵ - به ۸ رسیده است و این عقب ماندگی‌های دستمزد در طی سال‌های قبل باید جبران شود. در تلاشیم تا رفاه کارگران را با سیاست‌های مزدی و سیاست‌های جانبی افزایش دهیم.