خبرگزاری ایسنا: اگرچه تراز تجاری کشور همچنان حدود شش میلیارد دلار منفی است، با این وجود در یازدهمین ماه سال حدود چهار میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم.
در ۱۱ ماهه اول امسال صادرات کشور به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسیده است. در قیاس با این رقم واردات بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار بوده که اختلاف این دو عدد گویای آن است که تراز تجاری کشور تا پایان بهمن‌ماه به اندازه پنج میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار منفی بوده است. با این وجود به واسطه افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و به ویژه بهمن‌ماه درآمدهای صادراتی افزایش یافته و در یازدهمین ماه سال در قیاس با مدت مشابه سال قبل در حالیکه وزن کالاهای صادراتی ۰.۸۱ درصد رشد داشته ارزش این کالاها ۴.۹۶ درصد بالا رفته است.
عدنان موسی‌پور - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: عوامل مختلفی بر صادرات کشور اثر می‌گذارد، اما یکی از مهم‌ترین این موارد نرخ ارز محسوب می‌شود. اکنون آمار صادرات در بهمن‌ماه گویای آن است که صادرات در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه رشد داشته و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل هم وضعیت بهتر شده است.
وی ادامه داد: آنچه باعث افت تراز در سال جاری شده بیشتر مربوط به نیمه اول امسال می‌شود که به واسطه تعطیلات نوروز، انتخابات ریاست جمهوری یا مسائلی دیگر عقب ماندگی‌هایی ایجاد شد، حتی بسته حمایت از صادرات نیز در نیمه اول سال جاری ابلاغ نشد و تمام این موارد باعث شد عقب ماندگی‌های مربوط به بخش صادرات در نیمه اول سال جدی‌تر باشد.
موسی‌پور همچنین اظهار کرد: البته با تمام این اوصاف ما همواره خواهان واقعی بودن نرخ ارز هستیم و در گفت‌وگوهایی که با دولت داشتیم صحبت از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز کرده بودیم اما این‌که یکباره نرخ ارز ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند شاید اتفاق خوبی نباشد، چرا که ما همواره به افزایش تدریجی نرخ ارز تاکید کرده‌ایم.
رییس کمیسیون توسعه صادرات گفت: زمانی که دولت در تصمیمات خود از ابزارهای بانکی استفاده می‌کند و سود سپرده بانکی را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، در واقع به مردم اعلام می‌کند که سرمایه خود را در صادرات، تولید و تجارت خارجی صرف نکرده و پول خود را راهی بانک‌ها کنند.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت یکباره اتفاق افتاده و لازم بود این حجم افزایش در طول دو سال صورت گیرد. به هر صورت در فضای اقتصادی هیچ عاملی بیش از شفافیت کارآمد نیست و لازم است شرایطی فراهم شود که اقتصاد قابل پیش بینی شده و عوامل منفی کنترل شوند.
موسی‌پور افزود: البته با تمام این اوصاف نرخ بالای ارز به نفع صادرات است و همین گرانی‌ها تاثیر خود را بر صادرات گذاشته و در این یک ماهه شاهد اتثیرات افزایش نرخ ارز بر آمارهای صادراتی بوده‌ایم.
رییس کمیسیون توسعه صادرات همچنین پیش بینی کرد تا پایان امسال با توجه به نرخ ارز میزان صادرات کشور به بیش از ۴۷ یا ۴۸ میلیارد دلار برسد.
وی با تاکید بر این‌که با این وجود همچنان امکان تحقق صادرات ۵۳ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده بعید به نظر می‌رسد، گفت: برای توسعه صادرات لازم است علاوه بر هدف‌گذاری به طور متناسب تسهیلات مناسب هم قائل شویم و زیرساخت‌های مربوطه را تقویت کنیم.
موسی‌پور درعین حال پیش‌بینی کرد که وضعیت صادرات کشور در اسفندماه هم مانند قبل آن با رونق همراه باشد.