محسن روحانی با بیان اینکه قیمت بنزین تنها یک مفهوم اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد روانی است، گفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه می‌شد، شاهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود.
وی به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دو نرخی بودن آن اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان سهمیه بندی بنزین، میزان قاچاق سوخت کاهش یافت؛ ضمن اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن به شدت رصد می‌شد در حالی که اجرای چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی رو به رو است.
روحانی ادامه داد: نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، جابجایی‌های داخلی بنزین است. به این معنا که بسیاری از واحد‌های مصرف کننده حلال‌های صنعتی بجای استفاده از حلال‌های صنعتی، از بنزین استفاده می‌کنند چرا که قیمت بنزین به مراتب پایین‌تر از قیمت حلال‌ها است. به این ترتیب با سهمیه بندی سوخت و استفاده از کارت هوشمند میزان مصرف بنزین بجای حلال بار دیگر به طور چشمگیری کاهش می‌باید.
بر اساس گفته مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت، در صورت جمع آوری کارت خوان‌ها در جایگاه‌ها بی شک لطمه قابل توجهی در زمینه مصرف سوخت به کشور وارد می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی با افزایش جهشی قیمت بنزین مخالفت کرده است، اما با احتساب اینکه بودجه برای سال ۹۷ است، ۳ سال است که نرخ بنزین تغییری نداشته است؛ بنابراین امکان رشد نرخ این فرآورده به میزان معقول وجود دارد. از سویی دیگر باید در نظر داشت که دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند.
وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه یکی از دلایل دولت برای بی اثر کردن کارت‌های سوخت در فرآیند سوختگیری، هزینه بر بودن نگهداری این کارت‌ها و سامانه برای دولت است، گفت: اعداد و ارقام موجود، این استدلال را رد می‌کند.
این در حالی است که قیمت تمام شده فعلی بنزین برای دولت با احتساب هزینه‌هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، کارمزد جایگاه داران و ...، بیش از دو برابر قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، در صورتی که اگر سهمیه بندی سوخت و دو نرخی بودن آن باز گردد، میزان یارانه‌ای که دولت برای هر لیتر بنزین می‌دهد، برای قیمت‌های بالا، کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف کنندگان پر مصرف پرداخت می‌شود.
روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه در سال را حدود ۳۰ میلیارد تومان تخمین زد و تصریح کرد: در زمان راه اندازی این طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزینه‌ای معادل ۱۱۹ میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، که در ۱۵ روز نخست فعالیت آن، این هزینه جبران شد. به این ترتیب می‌توان گفت: هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه می‌کند، بسیار ناچیز است.