به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز؛عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت بنگاه دار خوبی نیست بنابراین یک اشتباه و خبط بزرگی است اگر مشی بنگاه داری و تصدی گری در دولت ادامه پیدا کند .

 محمدرضا نجفی اظهار داشت : دولت و نهادهای عمومی اساسا بنگاه داران خوبی نیستند بنابراین چنانچه به دنبال صنعت و تولید پویا ، بالنده و رقابتی هستیم دولت بایستی دستش را به عنوان متصدی و متولی و بنگاه دار از بنگاههای کشور برداشته و در چارچوب قانون نسبت به واگذاری آنها به واجدین صاحب صلاحیت اقدام نماید، که البته این هم نیازمند تامین ملزوماتی از جمله بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع محیطی از پیش پای تولید و صنعت و تجارت است.

وی افزود : در غیراین صورت ترسیم آینده ای روشن برای دستیابی به صنعتی رقابتی، اقتصادی و پویا اساسا توهمی بیش نخواهد بود.

وی تصریح کرد : باید بر اساس برنامه ای زمانبندی شده و کاملا دقیق به سمت کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی به معنای دقیق کلمه در کشور حرکت کنیم، در این صورت می توان انتظار داشت حقوق مصرف کننده رعایت و آینده پیش رو و مورد انتظار در بخش های تولیدی و نیز صنعت خودرو سازی به درستی محقق و ابزار آن فراهم شود.

به گفته وی در چنین شرایطی است که می تواند انتظار داشت که تولید رقابت پذیر در همه ابعاد آن حاصل شده و معنا و مفهوم پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم خاطر نشان کرد : تحقق چنین فرایند و اهدافی در حوزه اقتصاد و صنعت بی شک یک اصل و قاعده منطقی در نظام جمهوری اسلامی است و مطالبه جدی مجموعه نظام است بر همین اساس است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تدوین و بایستی مناط عمل قرار بگیرد هر چند مع الاسف تاکنون این اصل به درستی و جامع اجرایی نشده است در حالی که برای دستیابی به اقتصادی پویا، توسعه یافته و رقابتی باید این اصل به طور کامل و دقیقی در کشور اجرایی شود.

نجفی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر خصوصی سازی خصوصا در صنعت خودرو سازی گفت : برخی مشکلات به جهت وضعیت  محیطی این صنایع است که از حوزه اختیار و عمل خود صنعت و تولید خارج است .

وی افزود : زمانی که فضای کسب و کار مناسب و مساعد نباشد و صنعت و تولید به دلایلی خارج از مناسبات صنعتی و بازرگانی خود دچار محدودیت، مضیقه و گرفتاری مانند تحریم و آثار آن شود طبعا در این شرایط بسیاری از صنایع اقتصادی نخواهند بود و چه بسا که در چرخه تولید غیر اقتصادی قرار گیرند که در چنین شرایطی بخش خصوصی و سرمایه گذار رغبت و امکان ورود پیدا نکرده و خود را در معرض تهدید و سرمایه سوزی قرار نمی دهد.

وی موانع حقوقی فراوان ناشی از تحریم ها که پیش پای صنعت و تولید قرار دارد را نمونه ای از مشکلات در این مسیر عنوان کرد و اظهار داشت : امروز تولید کننده علاوه بر اینکه خواهان دسترسی به دانش فنی ، تکنولوژی ، ماشین الات پیشرفته  و منابع مالی کافی به هنگام، به قیمت و به کیفیت مناسب برای تولید است ، از جهتی به دنبال توسعه بازار و کسب سهم بیشتری از بازار فروش در داخل و بازار صادراتی نیز هست در حالی که این امکانات برای تولیدکننده فراهم نیست و نمی تواند به موقع و با کیفیت و قیمت مناسب مواد اولیه و منابع مورد نیاز را تامین و از مراودات بانکی با کیفیت متعارفی که سایر رقبای او برخوردارند ، برخوردار باشد.

وی گفت : در این وضعیت مسلما تولید دچار مشکل شده،  قیمت تمام شده بالا می رود و فروش و صادرات به بازارهای جهانی با چالشهای اساسی مواجه میگردد و اگر هم عرضه ای صورت گیرد بعضا  قادر به انتقال امن و آسان پول خود به داخل نخواهد بود اینها موانعی می شود که تولیدکننده نمی تواند به مقیاس اقتصادی تولید دست یافته و  تولید و عرضه درست و منطقی داشته باشد مسلما در این وضعیت سرمایه گذاری کافی صورت نخواهد گرفت و بخش خصوصی واقعی عموما وارد چنین چرخه و گردونه ای که مستلزم ریسک بالا و احیانا ضرر و زیان و تهدید سرمایه است  نخواهد شد. 

نماینده تهران افزود : در صورتی که فضا مساعد باشد قطعا بخش خصوصی تلاش می کند که ورود کند و دولت نیز از عقلانیت کافی برخوردار است  که سهم خود را واگذار کند هر چند ممکن است عدم شناخت کافی و یا منافع نامشروع اشخاصی سبب سنگ اندازی در بهبود فضا، شفافیت و یا توسعه اقتصاد مردمی باشد.