به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز؛عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به خودروسازی با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: بخش خصوصی حاضر در قرارداد جدید رنو تجربه تولید قطعه را ندارد.
ولی ملکی در خصوص انعقداد قرارداد جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع با شرکت رنو، اظهار داشت: طبق اصل 44 قانون اساسی که خصوصی‌سازی و تعاونی را تشویق می‌کند، هدف این است تا دولت تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذارکند تا اقتصاد و صنعت کشور سامان گیرد.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید طبق شرایط، بخشهای را که در دست خود دارد واگذار کند، گفت: اگر دولت مستقیما ورود کند و طرف قرارداد باشد با اصل44 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت ایدرو اعلام کرده دولت تا 20درصد می‌تواند در تولید خودرو سهم داشته باشد، اضافه کرد: داشتن 20درصد سهم به این معنی است که دولت با استفاده از ابزارهای دولتی از بخش تولیدی حمایت کند و بعد از راه افتادن آن را به‌بخش حصوصی واگذار کند.
ایجاد خودروسازی جدید در تضاد سیاست‌های دنیا است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحث در مورد قرارداد جدید که بین رنو، بخش خصوصی و سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران(ایدرو) این است که یک خودروساز جدید ایجاد می‌شود و این مسئله برخلاف سیاست‌های اعمال شده در دنیا است، بیان کرد: در دنیا خودروسازهای کوچک با خودروسازهای بزرگ را در هم ادغام می‌کند مخصوصا خودروسازهای که در بازار جهانی حرف‌های برای گفتن دارند.
وی با بیان اینکه این شرکت‌ها می‌خواهند با ادغام در مقابل غول‌های بزرگ خودروسازی جهان مانند خودروسازان آلمانی و آمریکایی با یک اقتدار بازار را در دست خود بگیرند، تصریح کرد: در کشور ما برعکس این موضوع عمل شده است، اگر به دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم، بهتر بود که بخشهای موجود را تقویت می‌کردیم نه اینکه یک خودروساز دیگر در کنار آنها برپا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتی دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نیز به طریقی باید با همدیگر فعالیت مشترک داشته باشند نه اینکه تقابل کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع نگران کننده دیگر در قرارداد این است که مقرر شده که 30درصد صادرات داشته باشیم و 60درصد خودرو در دوسال آینده داخلی‌سازی شود، بیان کرد: اعلام شد که میزان داخلی‌سازی 70درصد است اما این مسئله امکان پذیر نیست بخش خصوصی مشارکت کننده در این قرارداد به نام یک شرکت ایرانی یک شبکه توزیع محصولات رنو در ایران است که یک شبکه توزیع دارد و واحدهای تولید، تحقیق و توسعه و دانش فنی لازم را ندارد.
وی در خصوص اینکه آیا امکان داخلی‌سازی 70درصدی این محصولات در ایران وجود دارد، گفت: با توجه به شناختی که از صنعت خودروسازی کشور دارم و روندی که مشاهده می‌شود این امکان در داخل کشور وجود ندارد، با بخش خصوصی که هیچگونه تجربه تولید و همکاری با قطعه‌سازارن داخلی نداشته چگونه می‌تواند 70درصد داخلی‌سازی را محقق کرد، ما بازار قطعه‌سازی و خودروسازی خود را در اختیار رنو قرار می‌دهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قرارداد برای سازمان‌های رسمی محرمانه نیست، خاطرنشان کرد: علام آمادگی شده است تا به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از قرارداد منعقد شده بازدید کنیم اما چون این قرارداد بین دو کشور است از نظر اصول توزیع و تکثیر قرارداد درست نیست و مراودات جهانی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
