تسنیم: المانیتور به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرد یکی از مشوق هایی که آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران مطرح کرده است ایجاد یک کانال بانکی مستقیم بین آمریکا و ایران است.

پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت: در حالی که مذاکرات هسته ای در آستانه اتمام ضرب الاجل 24 نوامبر وارد مرحله ای حساس شده است، یکی از مشوق هایی که دولت اوباما در برابر ایران قرار داده، ایجاد یک کانال بانکی مستقیم بین آمریکا و یک موسسه مالی ایرانی است.

یک دیپلمات سابق آمریکایی نزدیک به مذاکرات که نخواست نامش فاش شود به المانیتور گفت، چنین پیشنهادی در مذاکرات مطرح شده است.

 سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا از اظهار نظر در این زمینه امتناع کرد. اما، تایلر کولیس، یکی از تحلیلگران شورای ملی ایران و آمریکا گفت: «ما هم شنیده ایم که این ایده مطرح شده است.»

کولیس گفت، ایجاد چنین کانالی چند هدف مهم را دنبال خواهد کرد. اولا، این کانال انجام تراکنش های قانونی بین ایران و آمریکا را که در غیاب یک مسیر مشخص انتقال پول با مشکل مواجه بوده است تسهیل خواهد نمود. هرچند تحریم های آمریکا اجازه فروش مواد غذایی، دارو و برخی تجهیزات به ایران را می دهد، اما شرکت های آمریکایی هیچ روش قابل اطمینان و حقوقی ای را برای دریافت پول کالاهای صادراتی خود به ایران در اختیار ندارند.

انتقال پول های شخصی به داخل و خارج ایران نیز به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شده است. دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در آمریکا برای دریافت پول از خانواده هایشان با مشکل مواجه اند و حتی موسسات خیریه آمریکایی قادر به ارسال کمک به ایران نیستند. اخیرا یک پزشک اهل بوستون که تلاش داشته برای توسعه یک یتیم خانه در کاشان مبلغ 100 هزار دلار کمک به ایران ارسال کند، با بسته شدن حساب بانکی موسسه خیریه اش مواجه شده است.

به گفته کولیس، دومین هدف مهم، این است که ایجاد چنین کانالی، سیگنالی را به بانک های اروپایی و خارجی ارسال خواهد کرد مبنی بر اینکه آنها می توانند تراکنش های عادی خود با ایران را از سر بگیرند.

بر اساس بیانیه ای که دیروز شورای ملی ایران و آمریکا منتشر نمود، ایجاد یک کانال مستقیم، از طریق نشان دادن تعهد آمریکا به کاهش فشار اقتصادی بر ایران در مقابل امتیازات ارائه شده از سوی تهران، تاثیر مثبت کلی ای بر توافق هسته ای خواهد  داشت.

در صورت دستیابی به یک توافق هسته ای، ابتدا شرکت های اروپایی و دیگر شرکت های غیر آمریکایی بیشتر از سرمایه گذاران آمریکایی منتفع خواهند شد. اکثر شرکت های آمریکایی به موجب دستور اجرایی سال 1995 از تجارت و سرمایه گذاری در ایران منع شده اند. اما اروپایی ها روابط خود با ایران را تنها در طی چند سال اخیر کاهش داده اند، که عمده دلیل آن هم ایجاد اختلال در دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی از سوی آمریکا بوده است.

الیزابت روزنبرگ، یکی از مشاوران سابق وزارت خزانه داری آمریکا در این باره گفت: حتی اگر یک کانال بانکی مستقیم ایجاد شود،«من انتظار دارم اشخاص آمریکایی برای تجارت با ایران چالش های بسیار زیادی پیش روی داشته باشند.» ویس افزود: «این تنها ممکن است به این معنا باشد که برخی شرکت ها و بانک های خارجی خاص قادر به انجام آسان تر تراکنش های خود با ایران هستند.»

به گفته وی، یکی از احتمالات این است که چنین کانالی بتواند به ایران کمک کند تا درآمدهای نفتی خود را راحت تر دریافت نماید. «چنین اقدامی ممکن است با موافقت آمریکا انجام گیرد، اما بدان معنا نخواهد بود که اشخاص آمریکایی سرمایه گذار در ایران یا تجار بتوانند از آن استفاده کنند.»

مشخص نیست که دولت اوباما ممکن است از چه مکانیزمی برای ایجاد این کانال استفاده کند. به گفته روزنبرگ، اوباما ممکن است به جای مستثنی نمودن دستورات اجرایی قبلی، به سادگی یک دستور اجرایی جدید صادر کند و مجوز ایجاد چنین کانالی را صادر نماید.

در طی سال های گذشته، برخی بانک های آمریکایی و اروپایی به دلیل نقض تحریم ها، به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شده اند و به همین دلیل بانک ها تمایل چندانی به همکاری با ایران حتی در زمینه های قانونی ندارند.