نسیم آنلاین: در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال ۹۲ تن‌ها یک تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعتراف کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین با توجه به اینکه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت دهم نصیب دولت حسن روحانی شد بدین ترتیب گفتار علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در جمع خبرگان رهبری مبنی بر بدهی‌های ۱۴۰ میلیاردی دولت صحیح است. با این حساب در دولت یازدهم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده است که به معنی پیش‌خور کردن بودجه دو سال ابتدایی دولت دوازدهم است.
در حالی که وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در دولت یازدهم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل یک سال بودجه عمومی کشور) بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شده است، شواهد نشان می‌دهد از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم بدهی فعلی دولت حداقل ۵۶۰ هزار میلیارد تومانش در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؛ این بدان معنی است که دولت یازدهم تقریباً بودجه دوسال ابتدایی دولت دوازدهم را پیش‌خورد کرده است و هر شخصی سکان دولت بعد را در اختیار بگیرد نه تن‌ها با خزانه خالی رو به رو خواهد شد بلکه با انبوهی از بدهی‌های برجا مانده از دولت تدبیر و امید مواجه می‌شود.
بدهی‌های ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم تقریباً معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور ایران است و در واقع دولت یازدهم نه‌تن‌ها خزانه خالی به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته بعد از چهار سال تعریف جدیدی از خزانه خالی که حسن روحانی ابتدای دولت از آن سخن گفت، ارائه داد و مدعی شد خزانه خالی نبوده بلکه تعبیر رئیس‌جمهور از خزانه، وضعیت درآمد‌ها و بدهی‌های دولت بوده است. این اظهارات سیف در حالی مطرح می‌شود که در انتخابات دوره یازدهم خزانه خالی مدام از سوی حسن روحانی اظهار و بزرگنمایی شد.
البته گزارش‌های خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر همه و همه در سال ۹۲ نشان می‌داد که در این سال خزانه خالی نبوده است، اما رسانه‌های حامی دولت انقدر این دروغ را بزرگنمایی کردند که بسیاری از مردم باورشان شد، اما حالا خداراشکر که حامیان دولت به دروغ‌های سال ۹۲ اعتراف کرده‌اند.
طی هفته گذشته هم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم که به دلیل اظهارات ضد و نقیض خود درتمام طول چهار سال گذشته اعتبار و جایگاه اقتصادی خود را در بین اهالی اقتصاد تقریباً از دست داده است اعتراف جوانمردانه‌ای داشت و مدعی شد ابتدای دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال اخیر با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اظهارات کنونی طیب‌نیا اگرچه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های کنونی دولت را متعلق به دولت یازدهم می‌داند، اما بازهم بخشی از واقعیت را انعکاس نداده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های نفتی بلوکه شده در خارج از کشور که متعلق به دولت دهم بود نصیب دولت حسن روحانی شد حال اگر دلارهای آزادسازی شده را از بدهی‌های ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت یازدهم کسر کنیم می‌بینیم که تقریباً حجم بدهی‌های دولت دهم در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در تصدیق این رقم باید عنوان داشت که علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در پیشگاه مجلس خبرگان رهبری اعلام داشت که مجموع بدهی‌های دولت تا پایان دولت دهم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به مطلب فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کنونی دولت در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است که این حجم بدهی مؤید آن است که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است و هر جریانی که سکان دولت دوازدهم را در اختیار بگیرد با باغ سوخته‌ای رو به رو خواهد شد که بی‌تدبیری دولت یازدهم اورای از بدهی‌ها را بر سر باغبان دولت دوازدهم ایجاد کرده است. البته امید می‌رود جزئیات بدهی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد منتشر شود تا بهتر قضاوت شود.
به گفته یک منبع آگاه، کاهش بهای جهانی نفت اصلاً از سوی دولت حسن روحانی و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم پیش‌بینی نشده بود از این رو دولت روحانی به دلیل فقر در کارشناسی و تحلیل اقتصادی به واسطه کاهش بهای جهانی نفت و همچنین خلف وعده غربی‌ها در انتقال سرمایه به ایران غافلگیر شد و در واقع تلاش کرد با ایجاد بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی و همچنین چهار برابر کردن انواع مالیات‌ها طی سال چهار سال گذشته گذران امور کند.
در حقیقت دولت حسن روحانی بیش از حد به غربی‌ها اعتماد کرد چراکه تصور می‌کرد از طریق ارتباط با کشورهای غربی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند از همین رو بر پایه این تصور غلط، چنان بدهی و تعهدات دولت در اقتصاد را افزایش داد که دولت دوازدهم بی‌شک در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام مین‌گذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم روبه رو خواهد شد (تن‌ها یکی از تعهدات دولت دوازدهم این است که باید ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را قبل از پرداخت حقوق کارمندان دولت تسویه کند).
در این بین یکی از مین‌گذاری‌های خطرناک دولت یازدهم در بخش اقتصاد آن است که حجم نقدینگی کل کشور از محدوده ۵۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم با ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده است حال با توجه به میانگین رو به رشد حجم نقدینگی در دولت روحانی می‌توان به سهولت پیش‌بینی کرد که این متغیر پولی در پایان دولت یازدهم به محدوده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان درخواهد آورد و به جرئت می‌توان مدعی شد که رشد تقریبی ۱۰۰۰ هزار میلیاردی حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی یک مین‌گذاری خطرناک در اقتصاد است؛ چراکه عموم این قدرت خرید خلق شده متعلق به ثروتمندان جامعه است و به زودی طوفانی از تورم را در اقتصاد به راه خواهند انداخت.
اقدامات خطرناک و غلط تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته مشخص نیست با چه هدفی انجام گرفته است و نگران‌کننده آن است که دولت بخواهد با تداوم رویه بدهکارسازی دولت و مین‌گذاری‌های پیوسته در اقتصاد ایران حاکمیت را در برابر این خواسته قرار دهد که به هر ترتیب ممکن باید در برابر جامعه جهانی در هر مسئله‌ای کوتاه بیاید؛ این در حالی است که این امر یک خطر برای انقلاب و تئوری اقتصاد مقاومتی است.
