خبرگزاری تسنیم: با تأسیس بانک‌های خصوصی از اوایل دهه 80، اقتصاد ایران با مسئله‌ای جدید مواجه شد. این بانک‌ها در راستای تحقق سود حداکثری برای خود و پیگیری نفع شخصی با پیشنهاد دادن نرخ بهره بالاتر، سعی در جذب سپرده بیشتر نمودند. این رقابت بدون وجود ابزارهای نظارتی و پولی لازم، باعث افزایش مستمر نرخ بهره بانکی شد.
در سالهای اخیر با شکل‌گیری این تصور که آینده اقتصاد ایران با برداشته شدنِ تحریم‌ها بهبود خواهد یافت، دوره‌ای از انفعال در اقتصاد آغاز شد. از طرف دیگر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی و هم‌چنین رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ بهره را کماکان بالا و تحت‌فشار نگاه داشته است. اکنون تداوم بالا ماندن نرخ بهره، باعث شکل‌گیری رکودی عمیق در کشور شده که نتیجه اصلی آن بی‌رمق شدن تولید و کاهش چشم‌گیر نرخ تورم به علت عدم گردش پول و رکود بوده است.
بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌ها که علاوه بر اصل وام، شامل بهره سنگین آن نیز می‌شود یا باید از محل افزایش تولید(رشد اقتصادی) صورت بگیرد و یا از محل افزایش سطح قیمت‌ها(تورم). در سالهای اخیر که در فضای رکودی اقتصاد کشور، تورم و متوسط رشد اقتصادی کشور پایین است، بازپرداخت کامل اصل و بهره بالای بیست درصد تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد، ممکن نیست.
تداوم وضعیت شرح داده‌شده باعث شده که در حال حاضر امکان بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی وجود نداشته باشد و این در حالی است که پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع در عرف متداول بانک‌ها بخشی از بهره دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. در شرایط پیش‌گفته بانک‌ها درآمد کافی برای پرداخت این بهره را نخواهند داشت. اما بهره‌ای که هم‌اکنون بانک‌ها به سپرده‌ها می‌پردازند از کجا می‌آید؟
پاسخ آن است که درواقع بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلات معوقه (یا امهال/استمهال) تسهیلات، تسهیلات قبلی وام‌گیرنده ـ که توان بازپرداخت وام خود را ندارد ـ را پرداخت‌شده در نظر گرفته و صرفاً میزان طلب خود از او را به‌طور کاذب افزایش می‌دهند و از این طریق اقدام به شناسایی درآمد می‌کنند؛ درآمدی که توسط خود بانک‌ها خلق‌شده است و تأثیری در بخش واقعی اقتصاد(حتی رشد اسمی قیمت‌ها) نداشته است و صرف پرداخت بهره به سپرده‌ها می‌گردد.
بنابراین دو طرف دارایی و بدهی ترازنامه بانک‌ها حجیم‌تر می‌گردد، عده‌ای بدهکارتر شده و عده‌ای طلبکارتر می‌شوند. به‌بیان‌دیگر صاحبان سپرده‌های قبلی اکنون صاحب سپرده‌های بیشتری هستند. روشن است که این روش پرداختِ بهره، هیچ ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد ندارد.
به‌طور مثال، اگر شخصی مبلغ 1 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره 30 درصد از بانکی دریافت کرده و هنگام بازپرداخت اصل و بهره وام توان بازپرداخت 1 میلیارد و 300 میلیون تومان بدهی خود را نداشته باشد، بانک به‌جای آنکه بدهی او را غیرقابل‌وصول تلقی نماید، برای جلوگیری از زیان‌دهی خود در یک عملیات شعبده‌بازانه با اعطای مجدد یک وام 1 میلیارد و 300 میلیون تومانی، بدهی فعلی آن شخص را تسویه شده در نظر می‌گیرد و بازپرداخت بدهی او را با 30 درصد بهره مجدد به آینده موکول می‌کند و از این طریق 300 میلیون تومان درآمد برای خود شناسایی می‌نماید. درحالی‌که شخص وام‌گیرنده اکنون بدهی‌اش 390 میلیون تومان سنگین‌تر شده و مبلغ 1 میلیارد و 690 میلیون تومان به بانک بدهکار است. واضح است که این بدهی سنگین‌ترشده هم قابل بازپرداخت نخواهد بود. این روند در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان می‌دهند که در شرایط فعلی حدود 400هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها، قابل بازپرداخت نیستند.
نکته مهم آن است که پرداخت بهره به سپرده‌هایِ عمدتاً راکد بانکی از محل همین معوقات امهال‌شده صورت گرفته و این روند، منجر به رشد سرطانی نقدینگی در سالهای اخیر شده است؛ به‌طوری‌که حجم نقدینگی در 3 سال گذشته، 2 برابر شده است و از 639 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 1211 هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه 95 رسیده است.
آنچه شرح داده شد در حالی است که بانک‌ها همچنان به همین رفتار بحران‌زا ادامه داده و با سرعت بر حجم نقدینگی موجود که به‌عنوان بدهی قطعی بانک‌ها به صاحبان سپرده‌ها تلقی می‌گردد می‌افزایند.
در واقع بایستی علت اصلی رشد نقدینگی در سالهای اخیر را بالا بودن نرخ بهره دانست.
