به گزارش نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر رویکرد دولت در اولویت بندی ها در بخش توسعه حمل و نقل شهر تهران و تخصیص سوبسیت و یارانه به توسعه مترو شد و گفت: اگر نگاهی به نمودار میزان آلودگی هوای پایتخت در سنوات گذشته کنیم، می بینیم که تعداد روزهای آلوده و تعطیلی مدارس بسیار زیاد است. حتی روزهای معمولی نیز کیفیت هوا مطلوب نبوده است، موضوعی که نشان از الزام تغییر نگاه و رویکرد دولت به حمایت مالی از شهرداری تهران دارد.
مجید کیان پور با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد شهروندانی است که در حومه تهران واقع هستند و روزانه با خودروهای شخصی به پایتخت سفر می کنند، تصریح کرد: علاوه بر آنکه تهران نیاز به توسعه خطوط مترو در اقصی نقاط شهر دارد، چهار مسیر از سمت هشتگرد، پرند، پردیس و ورامین و پیشوا نیز نیاز به توسعه خطوط مترویی دارند که حداقل سهم 50درصدی از شمار سفرهای درون شهری پایتخت را تامین کنند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ورود روزانه جمیعیت میلیونی از حومه و شهرک های اقماری به تهران نه تنها سبب افزایش آلودگی هوا بلکه بارگذاری بیش از حد شهر نیز می شود، ادامه داد: زمان آن رسیده که توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان قطار شهری به اولویت و ضرورت نخست دولت تبدیل شود. در غیر اینصورت پیامدهای ناخوشایندتری فراتر از آلودگی هوا در کمین پایتخت است.
وی با تاکید بر اینکه تعطیل شدن هر از چندگاه مدارس نیز دیگر منجر به کاهش آلودگی هوا نمی شود و به طور کلی وضعیت هوای پایتخت کیفیت و مطلوبیت لازم را از دست داده است، متذکر شد: دولت می بایست با تخصیص سوبسیت و یارانه به توسعه مترو و هموارسازی مسیر ورود فاینانس های خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران، به بازگشت سلامت به هوای تهران کمک کند در غیر اینصورت با شرایط کنونی همچنان روزهای آلوده تهران تکرار خواهند شد.
کیان پور یکی از ضروریات هموارسازی مسیر ورود فاینانس های خارجی را ایجاد جاذبه سرمایه گذاری و تخصیص تسهیلات ویژه از سمت دولت دانست و گفت: متاسفانه عدم تامین منابع مالی در بدنه دولت از یک سو و تخصیص 90درصد بودجه دولت به مسائل جاری و تخصیص تنها 10 درصد بودجه دولت به پروژه های عمرانی، سبب می شود که توسعه مترو به طور کلی در برنامه ریزی های دولت جایی نداشته باشد یا مبلغ بسیار کمی به سمت متروی تهران جاری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در ماده 27 قانون بودجه سال آینده بر تغییر رویکرد دولت تاکید و مقرر شده که پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود، خاطرنشان کرد: درست است که دولت نیز تمایل به واگذاری پروژه ها به بخش خصوص دارد، اما یکی از پیش شرط های اجرای چنین برنامه ریزی این است که سرمایه بخش خصوصی به سمت و سویی هدایت شود که منجر به تولید ثروت و افزایش ارزش افزوده شود تا سرمایه گذاری با بازگشت سرمایه در مدت زمان مناسب رخ دهد..