به گزارش گروه پارلمان شهری شهری، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آنچه در قانون بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها و قوانین عادی کشور وجود دارد، صراحت لازم را در خصوص موضوع پیگیری وضعیت ایمنی ساختمان های نا ایمن ندارد ، گفت: این موضوع باید در قانون رفع شود.

ابوالفضل قناعتی اظهار کرد: بر اساس آنچه در قانون آمده است، شهرداري ها براي سيل و حريق تدبير كنند و در ارتباط با اين موضوعات عمل كنند اما سیر مراحل قانونی این تدبیر ، نامشخص است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه توضیحاتش، عنوان کرد: تدبير شهرداري براي حريق پلاسكو اين بوده كه اخطار داده است و حتی اگر اخطار هم داده نمی شد و شهرداری می توانست مدعی باشد که تدبير من اين بوده كه با يكي از اعضاي هيات مديره يا مدير ساختمان گفت وگو كنم.

قناعتی افزود: قانون تنها از عنوان تدبير استفاده کرده است در حالی که بايد در كنار آن مي گفت اگر به اين تدبير عمل نشد يك فرصت زمانبندي شده داده شود اگر پيش بيني های متخصصان و کارشناسان بر این است كه احتمال می رود یک ساختمان بر اساس حوادثی همچون حريق از بين برود، نباید این وضع، در بلاتکلیفی بماند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: هر تصمیمی در این باره بار حقوقی دارد و در تنها قانون است که می تواند تکلیف راتعیین کند که به طور مثال سه ماه به مالك فرصت داده شود تا مسائل نا ایمن ساختمان رفع شده و اگر انجام نشد، آن ساختمان را پلمپ كنند.

قناعتی اعلام کرد: موضوعاتي كه قانون صراحت ندارد باید در كميته های بررسی حادثه پلاسکو در شورا پيگيري شود و در قالب يك پيشنهاد به دولت ارائه شود تا از طريق، لايحه ای در مجلس برده شود و يا طرح در قالب يك طرح، نمايندگان مجلس آن را ارائه کنند.