سرویس سیاسی فردا؛ جلیل محبی: مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کشور از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و استفاده از فنون و تجارب بشری اداره می‌شود. انتظار این است که در فرایند نگارش پیش نویس قوانین (DRAFTING) این متد که در عالم فقه، تفقه نامیده می‌شود، متبلور شود و متونی که قرار است به عنوان قانون لازم الاجرای احکام وضعی و تکلیفی را برای مردم و مسوولان مقرر کند از دالان این متد که اصول اسلامی اداره فرد و جامعه است بگذرد. لیکن این فرایند در قانون اساسی تصریح نشده و شورای نگهبان به عنوان ضامن شرعی و اسلامی بودن قوانین در انتهای فرایند قانون گذاری نقشی منفعل (PASSIVE) ایفاء می‌کند و صرفاً به اعلام عدم مغایرت مصوبات با اصول و قواعد و احکام اولیه اکتفا می‌کند. برای مثال در تهیه یک لایحه قانونی به این نحو عمل می‌شود که در دستگاه مربوطه (مثلاً وزارتخانه) یک پیش نویس تهیه شده و به هیات دولت فرستاده می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت به جلسه هیات وزیران آمده و بعد با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال می‌شود.در مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و پس از بررسی به صحن مجلس آمده و سپس به شورای نگهبان ارسال می‌شود. همان گونه که پیداست نقشی از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت در این فرایند دیده نمی‌شود و همین است که بسیاری از قوانین یا ترجمه ناقصی از یک قانون در یک کشور اروپایی است یا حاصل تجربه‌های کارشناسان در حوزه‌های خاص درکشور. درحالی که بهتر بود قانون اساسی شورای نگهبان را در فرایند نگارش پیش‌نویس ها دخالت می‌داد و اگر نمی‌توانیم به بهترین حالت ممکن یعنی نگارش پیش نویس ها به دست مجتهدان متخصص (مانند مجتهد نفت و انرژی، مجتهد اقتصاد کلان و خرد و ...) دست پیدا کنیم، متون قانونی را در کمیسیون‌هایی متشکل از مجتهدان و کارشناسان تهیه می‌کردیم.
پس از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه‌ای از گمانه زنی‌ها درباره ریاست آتی مجمع نکاتی شنیدم که ازآنها لزوم مجتهد بودن یا نبودن یا ضرورت داشتن تجربه اجرایی توسط ریاست مجمع بود. پاسخ این سؤالات به این بر می‌گردد که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شخصیت حقوقی برای انجام وظایف قانونی است یا شخصیت ریاست آن است که مصالح کشور راکه بعضاً با احکام اولیه مغایر است، تشخیص می‌دهد. در صورتی که قائل به تشخیص مصلحت توسط ریاست مجمع باشیم و اعضای مجمع را به عنوان اعضای مشاور در نظر بگیریم که رویه فعلی و آیین نامه مجمع این‌گونه نیست و مصوبات مجمع با رأی گیری و با موافقت اکثریت اعضاء قانونی می‌شود و صرفاً در خصوص معضلات نظام است که مصوبات باید به تأیید مقام رهبری برسد.
به نظر می‌رسد این روند فرآیند محور قابل تقویت باشد و فارغ از این که ریاست آن را مجتهد یا یک متخصص دانشگاهی به عهده بگیرد، نقصی که در نکته اول این یادداشت بر قانون اساسی وارد کردیم قابل پوشش باشد. توضیح آن که مجمع بر اساس کمیسیون‌هایی به فعالیت بپردازد که در حوزه تنظیم سیاست‌های کلی یا رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد رفع معضلات نظام و پیشنهاد به مقام رهبری یا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از جمعی متشکل از مجتهدان و متخصصان بهره مند شود و متدی که اصل دوم قانون اساسی برای اداره کشور در نظر گرفته است، شکل عملیاتی‌تری به خود بگیرد. در این مدل متخصصان به شناخت موضوع و تعریف مساله و بیان مقتضیات زمان و مکان همت می‌گمارند و مجتهدان حاضر با تطبیق این موارد با قواعد و اصول فقهی در جلسات کارشناسی و هیات های اندیشه ورز به حکم صحیح دست پیدا می‌کنند.
توفان فکری حاصل از مباحثه مجتهد و متخصص علاوه بر رفع نیاز تقنینی و سیاستی می‌تواند راه را برای تحقق سریع‌تر و دقیق‌تر فقه حکومتی فراهم کرده و خمودگی حوزه و دانشگاه را نیز تا حدودی برطرف کند و الگویی برای «تولید علوم انسانیِ اسلامی» فراهم کند؛ چه تولید این علم چیزی جز کشف نظر شارع مقدس بر اساس کتاب و سنت برای رفع نیازهای فرد و خانواده و جامعه در اجتماع مسلمانان نیست.
