روزنامه آرمان، بشیر خالقی*: هر چند آمار دقیقی از تعداد دیالیزی‌ها در ایران نیست، اما برخی بررسی‌ها نشان میدهد در ایران ۷۵ نفر از یک میلیون نفر دچار نارسایی کلیوی هستند. از طرف دیگر برخی برآورد‌ها از دو برابر شدن تعداد دیالیزی‌ها در ایران و افزایش سالانه بیش از پنج هزار نفر به آمار مبتلایان به دیالیز حکایت دارد. داستان این بیماری رنج‌بار و هزینه‌های گزافی که باید در حوزه درمان آن پرداخته شود بر هیچ کس پوشیده نیست. در این شرایط خبر می‌رسد قرار است این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود؛ موضوعی که انتقادات زیادی را برانگیخته است. هر از گاهی اخبار متعدد درباره خصوصی‌سازی برخی از بخش‌های درمانی به گوش می‌رسد.
هر یک از این تصمیم‌گیری‌ها در صورت اجرا برای مردم و حوزه بهداشت درمان کشور تبعات گوناگونی را به دنبال دارد. چون هر گونه تغییر و تحولی در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت در گام نخست بیمار و نحوه پرداخت او را تحت تاثیر قرار میدهد، چون در کشور ما کم نیستند افرادی که در روند درمان با مشکلات اقتصادی فراوان رو به رو هستند. در این شرایط باید با ارائه راهکارهای مناسب اقدامات گوناگون در زمینه سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش پوشش دهی آنها را شاهد بود. به این ترتیب سازمان‌های بیمه گر می‌توانند در پوشش دهی و ارائه خدمات و اقدامات مناسب بپردازند.
با توجه به خط مشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به هیچ عنوان در زمینه خصوصی‌سازی بخش‌های درمان بی‌توجهی نخواهد شد. در صورت بروز چنین تصمیماتی از سوی حوزه بهداشت و درمان کشور باید بیمه‌ها به شکل مناسب به همراهی مردم بپردازند. در این شرایط ممکن است مدیریت برخی از بخش‌های درمان به بخش خصوصی ارجاع داده شود، اما با ارائه راهکارهای متعدد در زمینه بیمه‌ها باید سیاست‌های حمایتی را اتخاذ کرد. برای مثال فرد مبتلا به نارسایی کلیه ناامید از دیگر مراحل درمان مجبور به دیالیز است. طبیعتا در این وضعیت نباید دغدغه هزینه درمان را بر رنج بیماری افزود، بلکه می‌توان با اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی سازمان‌های بیمه گر به شکل مناسب به حمایت از بیماران پرداخت. با بررسی وضعیت جمعیت بیماران کشور باید گفت که برخی از آنها از استطاعت مالی چندان برخوردار نیستند و به این ترتیب سازمان‌های بیمه گر باید بتوانند در زمینه کم و کیف پوشش دهی تمهیدات لازم را بیندیشند.
احیای زیرساخت‌ها در اجرای خصوصی‌سازی
قبل ازهر اقدام باید زیرساخت‌های لازم در امر خصوصی‌سازی را مهیا کرد. شاید در روند خصوصی‌سازی تصمیم بر اخذ هزینه‌های درمان به شکل مستقیم از مردم باشد که این امر به هیچ عنوان مورد قبول نیست. این روند با اتخاذ دیگر تصمیمات همچون خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های درمان بروز می‌کند. برای مثال در روند تصمیم‌گیری برای خصوصی‌سازی شاید در بیمارستان‌ها بخش دیالیز تحت خصوصی‌سازی قرار گیرد، اما هزینه‌های مربوط به آن باید از سازمان‌های بیمه گر اخذ شود. براساس خط مشی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هدف عدم اخذ هزینه یا کاهش هزینه از جیب مردم است.
اقدامات حوزه سلامت به روز باشد
بر اساس برنامه ششم توسعه بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفته، اما هنوز در زمینه شورای عالی بیمه هیچ اقدامی انجام نداده است. آن هم به این دلیل که در روند رای گیری سیستم الکترونیکی صحن مجلس یکی از اعضای مجلس با مشکل رو به رو شد و این نارسایی وضعیت این شورا را بی نتیجه گذاشت. اما در روند تصمیم‌گیری‌های اخیر، بیمه سلامت همچون گذشته به وزرات بهداشت و درمان واگذار شده است. در این شرایط تامین اجتماعی نیز می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب هماهنگی‌های مناسب را با این وزارتخانه ایجاد کند. در سال‌های اخیر عمده چالش وزارت بهداشت بیمه سلامت بود، اما با اقدامات انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، طرح تحول سلامت و وزارت بهداشت و درمان هماهنگی‌های لازم انجام شده است. این در حالی است که هر گونه چالش بین دستگاه‌ها در روند درمان و پرداخت از جیب مردم تاثیرگذار است. امید است در پی اقدامات انجام شده مشکلات موجود در بخش سلامت حل و فصل شود. این در حالی است که طرح تحول سلامت که وزارت بهداشت از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در عرصه بهداشت و درمان کشور نام می‌برد، منتقدان بسیاری را برای یادآوری مشکلات اجرای این طرح و نحوه تخصیص بودجه وزارت بهداشت دارد. این در حالی است که چندی پیش وزیر بهداشت درباره طرح تحول سلامت گفته بود، فشار کاری در بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته و ضریب اشغال تخت آنها را افزایش داده است، در عین حال سال‌هاست که در کشور بیمارستان سازی و پروژه‌های عمرانی در حوزه سلامت مغفول مانده است.
همه دغدغه‌های وزارت بهداشت و درمان
در سال‌های اخیر مسائل گوناگون همچون پزشک خانواده، الکترونیک کردن پرونده‌ها، راهنمای بالینی و... جزو دغدغه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور محسوب می‌شده است. این در حالی است که در دنیا اقدامات حوزه سلامت به شکل علمی انجام می‌شود و این امر با کاهش هزینه‌ها از جیب مردم همراه است. طبیعتا در کشور ما با انجام این گونه اقدامات می‌توان از هر گونه اسراف در هزینه‌های درمان جلوگیری کرد. این در حالی است که هنوز زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشور همچون پرونده الکترونیک، سیستم ارجاع و پزشک خانواده آماده نیست و این باعث می‌شود بسیاری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از فضای دانشگاهی خارج شوند. همچنین باعث شده تا بسیاری از درمانگاه‌ها همچون درمانگاه آموزش و پرورش، فرهنگیان، نفت یا حتی خیریه همگی تعطیل شوند، چرا که برای ۹۹ درصد از جامعه پزشکی که در این مراکز مشغول هستند، الزاما ممنوعیت ایجاد کرده است.
در ماده ۸۹ برنامه ششم توسعه وضعیت پزشکان، وضعیت مطب و... مورد بررسی قرار گرفته است. براساس برنامه ششم توسعه مسئولیت بیمه سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده است. امید است این انتقال در تسهیل سازی روند درمان جامعه تاثیرگذار باشد. در این اقدام باید دستگاه‌های اجرایی بدون تنش با یکدیگر به برطرف سازی مشکلات مردم بپردازند. هدف از این اقدام کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی نظام کاهش پرداختی‌ها از جیب مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد.
* عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
