روزنامه وطن امروز: دکتر زهرا طباخی: تحولات در حوزه مدیریت و هدایت جامعه زنان کشورمان همزمان با اعلام رسمی برنامه آژانس توسعه فراملی آمریکا و به تبع آن همراهی سازمان ملل برای «زنانه کردن جنبش‌های لیبرالیستی» بویژه در کشورهای مسلمان، افزایشی چشمگیر داشته است. برای درک تحرک انبوه جهانی در این حوزه و اطلاع از اعلام برنامه نظام غربی لازم نیست راه دوری برویم... مرور مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی توسط معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان مؤید این موضوع است. از کمپین نارنجی گرفته تا کنفرانس «زنان مسلمان و صلح جهانی» و بحث «برابری جنسیتی» و زمینه‌سازی برای «تغییر قوانین قضایی» و...!
نکته اصلی بحث «نفوذ در جوامع زنان مسلمان» به نام توانمندسازی فمینیستی یا هر نحله زنانه دیگری که از غرب در طول دهه‌های متمادی سر برآورده این است که تاکنون «لیبرالیسم» به عنوان مهم‌ترین و جدی‌ترین رقیب مدعی و در حال جنگ با اسلام، موفق نشده آرامش، خوشبختی و امنیتی مثال‌زدنی را حتی در یک جامعه کوچک اروپایی به عنوان نمونه‌ای آرمانی ارائه دهد.
شعارهایی همچون «برابری جنسیتی» به عنوان مبنای اساسی طرح «توانمندسازی زنان» بنا بود با آزادی زن از چارچوب خانواده، آنها را مستقل از نهادها و نقش‌های اجتماعی، به خوشبختی و آرامشی مثال‌زدنی برساند. نتیجه این شد که خود «فمینیسم» به عنوان مادر طرح لیبرالیستی «توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی زنان» تاکنون برای حفظ اندک هواداران خود، پس از بروز مشکلات اجتماعی و فردی بسیار برای جامعه زنان، ناچار به ایجاد دست‌کم 5 نسل تغییرات در اصول خود شده است! به‌رغم فاش بودن سابقه همه حرکت‌های زنانه در غرب و فروپاشی خانواده به عنوان مقدس‌ترین نهاد اجتماعی در جوامع بانی و مجری چنین طرح‌هایی، کماکان اصرار بر برهم زدن «اعتدال زنانه جوامع مسلمان» به نام اجرای «نسخه برتر» وجود دارد.
کلید تسلط بر ساختار
طبیعتا این برنامه‌ریزی جهانی بدون دسترسی به شبکه اجرایی در داخل کشور، ابتر و بی‌نتیجه بر زمین خواهد ماند. دقیقا به همین دلیل است که تسلط بر «شورای فرهنگی- اجتماعی زنان» در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرکزی با اختیارات عالی از جمله تصویب قوانین و برنامه‌های ملی بدون نیاز به تایید شورای نگهبان، مهم و حیاتی قلمداد می‌شود. تاکنون هر برنامه فمینیستی یا لیبرالیستی که احیانا در سایر زیرمجموعه‌های دولتی در بخش «زنان و خانواده» از سوی افراد غیرمتخصص یا احیانا اعضای مرتبط با لابی‌های خارجی همچون یونسکو، USAID، یونیسف، کمیسیون زنان اتحادیه اروپایی یا مدیر بدسابقه «برنامه عمران سازمان ملل» در ایران
-UNDP- مطرح می‌شد با هوشیاری شورای زنان دست‌کم در مرحله اجرا با مشکلاتی قابل توجه مواجه و پروژه‌های دشمنان جامعه اسلامی هرگز از مسیر شورا تبدیل به «قانون ملی» نمی‌شد.
به عنوان مثال زمانی که سرکار خانم شهیندخت مولاوردی تحت تاثیر برخی عوامل، توافقی تعهدآور با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا کرد، این شورای زنان بود که با همکاری فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی از متضرر شدن کشور، به واسطه اظهارنظر نهایی کمیسیون اصل 90 مجلس، جلوگیری کرد. صحبت از توافقی است که بنا به گفته فاطمه رهبر، رئیس سابق فراکسیون زنان در مجلس، 12 تعهد الزام‌آور به نظام تحمیل می‌کرد و سر باز زدن از آن در دادگاه‌های بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گرفت. علاوه بر اینکه اجرای آن متضمن خروج اطلاعات محرمانه از کشور بود.
مهندسی شورای زنان
هماهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در ضربه زدن به اهداف دشمن برای بازمهندسی جامعه زنان ایرانی به سرعت شناسایی شد و مطابق یک برنامه‌ریزی دقیق در وهله نخست ترکیب زنانه مجلس هدف قرار گرفت. اکنون نوبت به شورا رسیده است! با پایان دوره ریاست بانوی انقلابی دکتر کبری خزعلی، مطابق عرف قانونی، انتخاباتی با حضور اکثریت قاطع اعضا برگزار شد و سرکار خانم آیت‌اللهی با اخذ 14 رای از 16 عضو، شایسته تکیه زدن بر کرسی ریاست ارزیابی شد.
پس از این انتخابات ساده و قانونی بود که مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور با بهانه‌سازی‌های عجیب درخواست برگزاری مجدد انتخابات را به میز شورایعالی انقلاب فرهنگی رساند و با وتوی عجیب‌تر شخص رئیس‌جمهور، بنا بر برگزاری مجدد انتخابات شد!
در دور دوم برگزاری انتخابات نیز مولاوردی و تیم معدودش با آبستراکسیون و ترک جلسه تلاش کردند انتخاب رئیس را با علم به شکست قطعی نامزدهای منتخب خود، به تاخیر بیندازند؛ در نتیجه شورا مجددا رای به صحت انتخابات دور قبل داد و صورتجلسه‌ای نیز تنظیم شد.
پس از تحرکات مولاوردی که ظاهرا با هماهنگی و اجتهاد یکی از اعضای دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و نفوذ دفتر رئیس‌جمهور صورت گرفته، بناست امروز [شنبه] مجددا انتخابات برگزار شود. اما اصل درگیری نمایشی بر سر چیست؟
صلاحیت زیرسوال
ماجرا از این قرار است که چند نفر از اعضای منتخب خانم معاون رئیس‌جمهور برای شرکت در انتخابات ریاست شورا، ظاهرا در مرحله «احراز صلاحیت» ناموفق بوده‌اند. بر همین اساس وی تلاش کرده با هدایت و همراهی یکی از اعضای دبیرخانه، با استناد به آیین‌نامه‌ای مجهول، از استعلام نهادهای مسؤول پیرامون صلاحیت نیروهای خود جلوگیری کند. این در حالی است که پس از تایید انتخابات برای بار دوم، دکتر حسن روحانی در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی بر احراز هویت همه نامزدها مکرر تاکید کرده‌اند و این موضوع در صورتجلسه شورا نیز ثبت شده است. برخی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی معتقدند تحرکات فرد مورد نظر در دبیرخانه شورایعالی با توجه به برخی مسائل مالی و روابط خاص با چند نفر از اعضای سیاسی نزدیک به دولت در پرونده بورسیه‌ها و حقوق‌های نجومی نیازمند «تحقیق و تفحص» است. گمانه‌ها حاکی از آن است چند نفر از اعضای مورد نظر مولاوردی، در پرونده «هما هودفر» فمینیست عضو شبکه ضدامنیتی «ولوم» که اخیرا پس از چند ماه بازداشت به علل بشردوستانه و بنا بر ملاحظه بیماری وی آزاد شد، مرتبط بوده و میزبانی وی در سفر به ایران را عهده‌دار بودند. بر همین اساس با توجه به عضویت در برخی سمن‌های مشکوک، حمایت مکتوب از سران فتنه، صلاحیت آنها هم‌اکنون در استعلام از یک نهاد امنیتی رد شده و نهاد دیگر نیز با توجه به مفاد مشهود در پرونده، فعلا از اظهارنظر صریح پرهیز کرده است.
از هودفر تا هیفوس
بنیاد ولوم-WLUML- به همراه دیگر بنیاد هلندی [هیفوس] که زیر نظر وزارت خارجه هلند فعالیت می‌کند، در پوشش «همکاری‌های به ظاهر انسان‌دوستانه» و اجرای پروژه «توانمندسازی زنان» تحت حمایت شبکه امیدیار، بنیاد فورد، گروه آتیه خاندان نمازی، دانشگاه سواز لندن و... برنامه‌های خود را در حوزه‌های زنان پیش می‌برد.
در سیاست‌های این بنیاد هلندی تاکید شده که برنامه‌ها و کمپین‌های آن باید مبتنی بر قداست‌زدایی از دین و قوانین مذهبی، حفظ برابری جنسیتی و تلاش برای تغییر قوانین دینی بر همین مبنا همچون سقط جنین و... باشد. از بنیانگذاران اصلی این بنیاد «مریم هلی‌لوکاس» الجزایری و «هما هودفر» تبعه ایرانی-کانادایی- ایرلندی هستند. در بین زنان ایرانی همکار ولوم می‌توان از «شادی صدر» نیز نام برد که با وساطت و معرفی هما هودفر به ولوم پیوست تا کمک‌های مالی بیشتری در راستای برنامه‌های خود دریافت کند.
از نمازی تا ذکا
شهریور 94، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با همراهی وزارت صنعت، دومین نمایشگاه و همایش «نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» را با سرفصل «توانمندسازی اجتماعی زنان» مطابق فرامین دستوری غربی در اجلاس کمیسیون مقام زن نیویورک برگزار کرد. همایشی که هدف از آن توسعه «اشتغال و کارآفرینی زنان» برای پیشرفت اقتصادی جامعه ایرانی عنوان شد.
در بخش همکاران این همایش نام 3 مرکز اروپایی فعال در حوزه «برابری جنسیتی» به نام AFAMME، YENTE و SELENA به چشم می‌خورد. هر سه مرکز مذکور با هویت ایتالیایی و هلندی وابسته به شبکه بین‌المللی رهبری زنان در جامعه جهانی هستند که متشکل از ده‌ها بنیاد مختلف بوده و به صورت شبکه‌ای مدیریت طرح غربی «توانمندسازی زنان» براساس اصل «برابری جنسیتی» را عهده‌دار هستند. شبکه مذکور رسماً مدعی است با استفاده از شرکای ملی خود همچون وزارت خارجه هلند، وزارت خارجه ایتالیا و نهادهای حاکمیتی اتحادیه اروپایی، اجرای طرح‌های جهانی غربی در حوزه زنان را از مسیر تامین بودجه، همکاری‌های آموزشی و ملاقات‌های فراملی، رهبری می‌کند.
جالب اینجاست جوامع هدف اجرای طرح‌های مذکور بنا به اعتراف صریح خود مراکز، کشورهای فقیر و عقب‌مانده‌ای همچون غنا، پرو، بولیوی و امثالهم هستند که به لطف دولت تدبیر و امید رسما نام «ایران» نیز در چنین مراکزی ثبت شد(!) حدس بزنید مولاوردی از چه کسی برای سخنرانی در همایش «توانمندسازی اجتماعی زنان» دعوت کرده بود؟ «نزار ذکا» افسر آمریکایی- لبنانی آژانس توسعه فراملی آمریکا! با این احتساب تلاش معاونت امور زنان دولت برای جلوگیری از انجام پروسه احراز صلاحیت برخی نزدیکان خود در شورای زنان چندان هم عجیب نیست. این پرونده‌ای است که احتمالا کنکاش در آن به جریان افتادن مجدد پرونده باز سرکار خانم مولاوردی را به همراه خواهد داشت.
