همچنین چندی پیش حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه نیز میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور را حدود 800 تا یک هزار میلیارد دلار عنوان کرد. یک هزار یا 4 هزار میلیارد دلار؟ پاسخ این پرسش نمیتواند دقیق باشد اما هرچه هست، پس از برجام و رفع تحریمها تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در ایران از سوی ایرانیان خارج از کشور دیده میشود. این تمایل را حتی در شهروندان عادی مقیم خارج هم میتوان دید که تلاش میکنند در قالب فراخوانهای خرید کالای ایرانی از تولیدات کشورشان حمایت کنند.پس از جنگ تحمیلی تقریباً همه دولتها برنامه ای برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشتهاند ولی کمتر موفق بودهاند. مشکل کجاست؟
شیب سرمایه به سمت خروج است
دکتر سعید لیلاز اقتصاددان، رقم سرمایه ایرانیان خارج از کشور در سالهای گذشته را بین 600 تا 800 میلیارد دلار برآورد میکند و معتقد است با در نظر گرفتن روند رو به رشد خروج سرمایه در سال های 85 تا 92 این رقم هماکنون باید به مبلغی حدود هزار میلیارد دلار رسیده باشد. لیلاز اعتقاد دارد در این سالها هیچ اتفاقی برای جلوگیری از خروج و جذب سرمایه نیفتاده است و هنوز هم جریان سرمایه به سمت خروج تمایل دارد: «غیر از سال های 70 و 71 ما در هیچ سالی جذب سرمایه نداشتهایم، بخصوص در سال های 85 تا 92 با رشد بیسابقه خروج سرمایه هم روبه رو بودیم.»
وی در گفتوگو با «ایران» میگوید: «در دنیای امروز تفکیک سرمایه ایرانی و خارجی غیرممکن و بیفایده است. سرمایه با ضوابط خودش فرار میکند و در این زمینه ملیت و وطن اصلاً مطرح نیست و نمیتواند باشد.»
به نظر این اقتصاددان، اگر زمینه جذب سرمایه وجود داشته باشد، اینکه سرمایهگذار ایرانی یا خارجی است، تفاوتی نمیکند. همچنین وقتی بستر فعالیت اقتصادی از بین رفت، مهم نیست که صاحب سرمایه هموطن است یا غریبه، او ثروت خود را به جایی انتقال خواهد داد که زمینه رشد داشته باشد،همچنان که بسیاری از برندهای ایرانی در سالهای 85 تا 92 به ترکیه یا چین رفتند و حالا با نام ایرانی از کشور دیگری به ایران صادر میشوند. پس اگر سرمایه با قانون خود راه خود را باز میکند، نباید فرار سرمایه مختص به ایران باشد. لیلاز در این زمینه میگوید:« ما باید سازوکارهای جذب سرمایه و فضای عمومی کسب و کار را بهبود ببخشیم و با اصلاح این ساز و کارها دیگر احتیاجی به تفکیک سرمایهداران نداریم و آنها خودشان چه ایرانی، چه خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران خواهند شد.»
سعید لیلاز راه حل را عزمی همگانی در تمامی ارگانها و نهادهای کشور میداند: «همه ارگانها از خود دولت گرفته تا قوه قضائیه و مجلس و نیروهای مسلح و نهادهای خارج از دولت، همگی با هماهنگی و درک درست مسأله باید راه را برای ایجاد فضای امن و مناسب هموار کنند.»
مواهب و گرفتاریهای سرمایهگذاری در ایران
فرار سرمایه یکی از معضلاتی است که تمامی کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و یکی از دلایل عمده آن بالا بودن ریسک سرمایهگذاری است. مهدی تقوی استاد اقتصاد، در گفتوگو با«ایران» بالا بودن ریسک سرمایهگذاری در ایران را این گونه توصیف میکند: « ریسک سرمایهگذاری در ایران بالاست و قوانین مدام در حال تغییر هستند. این در حالی است که اگر این ریسک پایین بیاید، ایران به دلیل پایین بودن نرخ مالیات و برخورداری از نیروی کار تحصیلکرده و ارزان میتواند به یکی از سکوهای صادرات در منطقه تبدیل بشود، چون در ایران بازده سرمایهگذاری مناسب است اما ریسک بالاست و طبعاً شرکتها در کشوری که قوانین آن باعث تورم میشود یا نرخ ارز مدام تغییر میکند، تمایلی نشان نمیدهند.»
تقوی، برجام را یکی از موارد تسهیلکننده برای جذب سرمایهگذاری میداند: « باید کمی زمان بدهیم تا برجام به بار بنشیند. بدهیهای ایران وصول بشود و اوضاع اقتصادی بهتر بشود تا این مقدار ترسی که در سرمایهگذاران خارجی وجود دارد از بین برود، بتازگی تحریمها برداشته شده و آنها هنوز به شرایط کشور ما اطمینان ندارند و در عین حال جذب ایرانیهایی که سالهاست در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند و در آنجا در حال رشد هستند کار آسانی نیست. ما باید قوانین را برای حضور آنها تسهیل کنیم.»
تقوی مالیات کم، انرژی ارزان و نیروی کار باهوش و تحصیلکرده را از مزیتهای سرمایهگذاری در ایران میداند. او این موارد را مهم ترین فاکتورهایی میداند که هر سرمایهگذار ایرانی و خارجی را برای آوردن پول به ایران وسوسه میکند.
فرض کنید من و شما بر سر مالکیت قطعه زمینی اختلاف داریم و هر یک با مدارک و دلایلی به دادگاه مراجعه میکنیم. دادگاه در بهترین و عادلانهترین شرایط، چقدر زمان خواهد برد؟ حال فکر کنید موضوع مورد اختلاف نه یک قطعه زمین بلکه کارخانهای بزرگ و یکی از طرفین به جای من یا شما یک سرمایهگذار فرانسوی یا ایرانی مقیم فرانسه باشد. آیا حتی پروسه 6 ماهه یا یک ساله نیز برای خواب سرمایه وحشتناک نیست؟ کشورهایی مانند ترکیه یا امارات قوانین سرمایهگذاری خود را چگونه تسهیل کردهاند که سرمایهگذار خارجی این کشورها را به مواد اولیه در دسترس و نیروی متخصص و تحصیلکرده و بازار 80 میلیونی ایران ترجیح میدهد.
البته مسأله فقط اینها نیست؛ آیا تضمینی وجود دارد گروهی که از دیوار سفارت عربستان بالا رفتند، برای بالا رفتن از کارخانه یک آلمانی نیز احساس وظیفه نکنند؟
پیچیدگیهای اداری در روند جذب سرمایه
آلبرت بغوزیان استاد اقتصاد در این زمینه میگوید: «ما برای جذب سرمایهگذاران خارجی احتیاج به اعتمادسازی داریم. سرمایهگذار باید مطمئن باشد که قوانین از او حمایت میکنند و متولیان امور به او اعتماد دارند.» از نگاه بغوزیان ما در این سالها به ملاحظات سرمایهگذاران خارجی توجهی نکردهایم و بدون مراجعه به آنها و فهم مشکلاتشان از نیامدن شان به ایران گلایه میکنیم. وی در گفتوگو با «ایران» میگوید: «کسی که از خارج میآید، میخواهد بداند آیا اطلاعاتی که از نهادهای مختلف میگیرد موثق است یا نه؟ آیا امنیت مالی و مالکیتش حفظ میشود؟ ما در راهروهای پرپیچ و خم اداری، جایی که او بتواند به پاسخ سؤال هایش برسد، نداریم. آنها این سرگردانی و ترس از سرمایهگذاری را به همکاران خود در دیگر کشورها هم منتقل میکنند.»
بغوزیان عقیده دارد، اینگونه برخوردها باعث میشود سرمایهگذاران حس کنند در ایران ارادهای واحد برای فعالیت آنان وجود ندارد. او حضور بانکهای خارجی را پیش زمینه حضور سرمایهگذاری در ایران میداند: «اول باید بانکهای خارجی به عنوان کارگزار در کشور فعال شوند تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند برای مراودات مالی از آنها استفاده کنند. اما تا وقتی بانکها از ترس امریکا وارد نمیشوند، نمیتوان منتظر سرمایهگذاران خارجی بود. آنها هنوز میترسند که نکند دوباره با تلنگری تحریمها برگردد. بنابراین ضمانت میخواهند و بهترین ضمانت حضور بانکهای خارجی است.
بادهای موافق درحال وزیدن هستند اما اگر قدر فرصتها را ندانیم، این بادها یک آسیاب بادی را هم نخواهد چرخاند، آن طور که خیلیها در داخل و خیلیها در خارج دوست دارند.