به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز،عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام این که حدود 8 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان فروخته نشده اند تا با قیمت های جدید فروخته شوند، گفت: این موضوع باید توسط دستگاه های مسئول رسیدگی شود.

عزت الله يوسفيان ملّا افزود: امروز شاهد قیمت خودرو در کف بازار با قیمت آن مقابل کارخانه هستیم و تا زمانی که قیمت خودرو شفاف سازی نشود، تخلف وجود خواهد داشت.

وي با تأکید بر این که مجلس نمی گوید قیمت خودرو پایین بیاید، بلکه می گوید قیمت خودرو شفاف سازی شود، خاطرنشان کرد: مجلس از آقایان خودروساز می خواهد بگویند قیمت تمام شده یک خودرو چند است و آن ها می خواهند چقدر سود بگیرند تا مردم بدانند قیمت واقعی یک خودرو چقدر است و آن ها چند درصد سود می دهند و خودروسازان چه میزان سود می برند.

قیمت خودرو را نمی توان با فرمول های مرموز تعیین کرد

رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اگر مردم قیمت واقعی خودرو را با شفافیت بدانند، آن وقت دیگر نمی خواهند خودروسازان به آن ها تخفیف بدهند، اظهار کرد: این که روی هوا بگویند قیمت فلان خودرو سی و چند میلیون تومان است، این درست نیست بلکه باید بگویند این عدد از کجا آمده است؟

یوسفیان ملاّ با بیان این که هر کالایی یک ارزش معین و یک سود معقول دارد که این روند در مورد خودرو نیز باید مشخص شود، تصریح کرد: تا وقتی خودروسازان قیمت تمام شده و سود خود را اعلام نکنند، این حرف و حدیث ها وجود خواهد داشت.

وی از شورای رقابت خواست همان فرمولی که بر اساس آن خودرو را قیمت گذاری کرده، اعلام کند تا مردم بدانند قیمت واقعی خودرو چند است و اضافه کرد: با این فرمول های مرموز که کسی از آن ها چیزی نمی داند، نمی توان قیمت خودرو را تعیین کرد.

کاری به کار خودروسازان ندارند

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که در قیمت گذاری خودرو باید شفاف سازی انجام شود، اظهار کرد: مردم حق دارند بدانند کارخانه های خودروساز که با سرمایه ملی ساخته شده اند، چقدر درآمد دارند و چه میزان سود می کنند.

یوسفیان ملّا با اشاره به این که دستگاه های مسئول برای گران فروشی به مغازه های کوچک گیر می دهند ولی کاری به کار خودروسازان ندارند و به گران فروشی آن ها رسیدگی نمی کنند، تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بگوید بالای چشم خودروسازان ابروست.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قیمت خودرو نتوانند به نتیجه برسند، یک طرح دو فوریتی ارائه می کنند تا قیمت گذاری بر پایه یک معیار مشخص شکل بگیرد