جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 30 تير 1395     
«حق آرایش» و پرستارانی که شوکه شدند!

چندی است که اخباری مبنی بر "پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی" حاشیه دیگری در حوزه پرستاری رقم زده است؛ این درحالیست که سازمان نظام پرستاری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آن، قول پیگیری آن را می‌دهد

ایسنا: چندی است که اخباری مبنی بر "پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی" حاشیه دیگری در حوزه پرستاری رقم زده است؛ این درحالیست که سازمان نظام پرستاری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آن، قول پیگیری آن را می‌دهد و می‌گوید:

حمید چراغی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری و رییس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، از پیگیری نظام پرستاری درباره در این باره خبر داد و گفت: از زمان انتشار چنین اخباری ما با تعدادی از بیمارستان‌های مطرح خصوصی در تهران ارتباط برقرار کردیم و برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان نیز به صورت نامحسوس در بیمارستان‌ها حضور پیدا کردند، اما برخوردی با این موضوع نداشته‌اند.  

وی ادامه داد: چند نفر از مدیران پرستاری از این بحث گلایه کردند و گفتند وقتی بیمارستان‌های خصوصی حقوق قانونی پرستاران را نمی‌دهند، چطور ممکن است پولی برای آرایش پرستاران پرداخت شود؟

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در ادامه، به درخواست این سازمان از دوسایت خبری منتشر کننده این خبر، برای ارائه مستندات لازم اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پرستاری  از طریق واحد حقوقی نظام پرستاری تهران، این موضوع را پیگیری کرد و از این دو سایت که این گزارش را کار کرده بودند، مستنداتی را درخواست کرد. مدیر مسئول یکی از این سایت‌ها اعلام کرد که به استناد سایتی دیگر این خبر را نقل کرده است. اما از سایت خبری اولی که این خبر را درج کرده، همچنان جوابیه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

چراغی تاکید کرد:اگر این روند ادامه پیدا کند موضوع را از طریق مراجع قضایی برای حفظ حرمت و شان جایگاه پرستاری پیگیری می‌کنیم.

رییس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران،  با بیان اینکه  پرستاران از  شنیدن این قضیه شوکه شده بودند، ادامه داد: ممکن است بیمارستان‌های خصوصی از لحاظ ظاهری توقعاتی از کارکنان داشته باشند، اما اینکه بخواهند ردیفی به عنوان حق آرایش به حقوق پرستاران اضافه کنند، وجود ندارد.

وی افزود: طبق  قانونی که در سال 1364 تصویب شده‌ است، مسئول پیگیری انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه برعهده وزارت بهداشت است. همچنین شورایی که برای این امر تشکیل می‌شود تحت نظر وزیر بهداشت خواهد بود  که ایشان باید این کارگروه را فعال کنند.




درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: