روزنامه شرق: مدیرعامل ستاد دیه کشور بلندپروازی و فشار اقتصادی را عامل اصلی زندانی‌شدن زنان جرائم غیرعمد دانست و گفت: از ابتدای سال ۹۰ تاکنون۱۴۰۰ زندانی‌ زن غیرعمد آزاد شده‌اند. برای تسهیل در آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد و برپایی طرح‌های آموزشی ۲۶ تیرماه سید‌اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، با شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، دیدار کردند و در راستای انجام فعالیت‌های مشترک به گفت‌وگو پرداختند.

 

در این ملاقات مدیرعامل ستاد دیه کشور، علت حبس بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن جرائم غیرعمد را مربوط به چک عنوان کرد و گفت: این دسته از بدهکاران مالی که بابت صدور چک و در بسیاری موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متأسفانه همسران با ضمانت از طریق برگه‌های بانکی روانه زندان شده‌اند. جالب است بیشتر آنها هیچ سابقه‌ مشابهی نداشته و اغلب این مددجویان زن برای اولین ‌بار است که روانه زندان شده‌اند. جولایی فرهنگ موجود در برخی از استان‌های کشور را عامل اصلی صفربودن تعداد خانم‌های زندانی اعلام کرد و گفت: برای نمونه‌ در استانی مثل سیستان‌وبلوچستان به دلیل حساسیت خاصی که نسبت به روانه‌کردن یک زن به زندان موجود است یا در استان‌های کوچکی که شهروندان و یا ساکنان یک روستا شناخت کاملی از وضع همدیگر داشته و دارند، آمار ما همواره به صفر نزدیک بوده و اگر هم موردی باشد که به حکم قاضی زنی وارد ندامتگاهی شود، در مدت بسیار کوتاهی زمینه استخلاص آن به‌طور عمومی از سمت خیران و به‌طور خاص از جانب ستاد دیه استان پیگیری می‌شود. مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز تعداد ۵۱ زن زندانی به واسطه ستاد دیه از حبس استخلاص یافته‌اند، یادآور شد: طبق جدول عملکرد این ستاد مردمی از فروردین سال ۹۰ تا پایان خردادماه امسال در مجموع ‌هزار‌و ۴۰۰ زندانی خانم را به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانده است. وی افزود: درباره زنان، بیشتر مشمولان آزادی را مددجویان با تحصیلات زیر دیپلم شامل می‌شوند.

 

مدیرعامل ستاد دیه کشور، مبلغ کل بدهی این زندانیان تحت حمایت ستاد دیه را ۹۰‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با عنایت به زمینه مطالعاتی شخص معاون رئیس‌جمهوری در امور خانواده و همچنین اقدامات درخور‌توجهی که درباره تصحیح و تغییر برخی حقوق مربوط به زنان در جامعه صورت گرفته، می‌توان در راستای تک‌رقمی‌کردن تعداد نسوان زندانی و ثابت نگه‌داشتن این رقم در سایه تعامل ستاد دیه و آن مجموعه تعاملات پیوسته را برقرار کرد.

 

مدیرعامل ستاد دیه کشور نبود یک قانون کارآمد درباره اعطای آسان و بدون‌ملاحظه دسته چک را به زنان علت اصلی افزایش آمار این محکومان مطرح کرد و یادآور شد: در کنار بانوانی که با یک ایده ناپخته اقتصادی با دریافت وام‌‎های پرداخت‌نشدنی نسبت به تأسیس یک کارگاه یا تولیدی اقدام می‌کنند، بسیاری از شهروندان و به‌ویژه زنان سرپرست خانواده نیز بدون هیچ محاسبه‌ای تنها با هدف دریافت وامی برای ثبت‌نام دخترشان در دانشگاه یا خرید یک خودروی معمولی برای پسرشان نسبت به گرفتن وام‌ تلاش می‌کنند که همین عامل در مدتی کوتاه بنا به فشارهای اقتصادی جامعه مادر خانواده را روانه زندان می‌کند.