مهر: شاپور محمدی امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار  مبنی بر اینکه چرا دولت با وجود اینکه موظف به است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه دهد، این کار را انجام نداده است، گفت: منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی صرف بهداشت، درمان و تولید خواهد شد و این امر به تولید و کاهش تورم کمک خواهد کرد.

عضو ستاد هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه اگر درآمد هدفمندی یارانه ها به سمت تولید هدایت شود، سمت عرضه نیز تقویت خواهد شد و رشد قیمتی کالاها کاهش می یابد و این امر بر روی تورم و کاهش آن اثر مساعد خواهد داشت، افزود: تمام تلاش دولت اجرای قانون است و این قانون به حذف یارانه ها تاکید کرده ولی امکانات اجرایی دولت و بانک های اطلاعاتی باید مدنظر قرار گیرد و هر زمان دولت به این اطمینان برسد که می تواند حذف یارانه اقشار ثروتمند را به شکل مناسبی انجام دهد این کار را خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید دولت این است که پس از اطمینان کامل از افرادی که باید یارانه آنها حذف شود، این کار را انجام خواهد داد و یارانه اقشار ضعیف به هیچ وجه قطع نخواهد شد و این از اصول اساسی دولت است.

محمدی همچنین در مورد اثر اجرای هدفمندی یارانه ها بر رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور منفی بوده و البته روند منفی آن کمتر شده و به سمت مثبت پیش می رود، این در حالی است که با سیاست‌های مکمل اثر منفی اجرای هدفمندی بر رشد اقتصادی از بین خواهد رفت.

وی، رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را رتبه 152 اعلام کرد و افزود: بانک جهانی پرسش‌های خود را در مورد فضای کسب و کار از بخش خصوصی انجام می دهد؛ با این وجود ما پیگیر اصلاح شاخص کسب و کار ایران در بانک جهانی هستیم و مکاتباتی با آنها انجام دادیم مبنی بر اینکه در محاسبات رتبه ایران اشکالاتی وجود داشت است. همه دستگاه‌های اجرایی کشور متولی پایش محیط کسب و کار شدند و همه به روز هدف گذاری شده است.

محمدی در مورد میزان تحقق درآمدهای نفتی 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به پیش بینی بودجه گفت: درصد تحقق درآمد نفتی مناسب است و الان بیش از 80 درصد می باشد، البته این ارقام هنوز نهایی نشده است و کمترین انحراف را در درآمدهای دولت در بودجه امسال داشته ایم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد میزان بدهی دولت به نظام بانکی، گفت: رقم بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها به روز نشده است. در لایحه خروج از رکود تقدیمی به دولت 40 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز بابت تسویه بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس مواد دیگری فروش سهام توسط دولت از شرکت های باقیمانده دولتی به صورت منابع ریالی می تواند اجرایی شود.  به طوری که بیش از 100 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی می تواند در این راستا واگذار شود همچنین 21 هزار و 800 میلیارد تومان بابت واگذاری سهام در بودجه سال 93 در این راستا دیده شده است.

محمدی با اعلام اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است و برخی مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد، در پاسخ به این سئوال که چه تدابیری اندیشیده شده است که بسته خروج از رکود به سرنوشت سایر بسته های دولت دچار نشود، گفت: بخشی از این بسته قانون است و تخلف از اجرای قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتی این لایحه شکل قانون به خود بگیرد مطمئنا ضمانت های اجرایی هم خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و جلسات وزیر اقتصاد با سایر وزرا در این زمینه، گفت: در حال حاضر بازار سرمایه روندی منطقی پیدا کرده و پتانسیل خوبی دارد در حالی که ما باید وضعیت آن را در بلندمدت ببینیم و توصیه ما این است که سرمایه گذاران و سهامداران این بازار را در بلندمدت مدنظر قرار دهند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تولید و صادرات نفت و برخی کالاها در سه ماهه اخیر رشدی مثبت داشته است، از تدوین سند راهبردی بازارچه های مرزی و مناطق آزاد اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از بحث های مهمی که الان مطرح است مدیریت دارایی های دولت با همکاری خزانه داری است. همچنین استاندارد کردن حسابداری بخش عمومی به ویژه دولت اجرایی خواهد شد، در عین حال اصلاحات فرامرزی در دولت به تصویب رسیده است.