فارس: مهران عبدالکریمی، رئیس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب به فرهنگیان و تأمین حداکثری هزینه‌های درمانی آنان و افراد تحت‌ تکفلشان، قرارداد بیمه تکمیلی درمان را برای نخستین‌بار در آموزش و پرورش در سال 1389 با شرکت سهامی بیمه ایران تحت عنوان بیمه طلایی منعقد کرد و توانست طی 4 سال بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده آنان را تحت پوشش قرار دهد؛ البته این پوشش بیمه‌ای علی‌رغم مشکلات موجود که عمده آن به دلیل عدم همکاری مناسب تعدادی از مراجع و مراکز درمانی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه بود، توانست طی چهار سال متوالی رضایت نسبی فرهنگیان را فراهم کند.

وی ادامه داد: در راستای ترغیب و تشویق فرهنگیان برای عضویت در بیمه‌ درمان و افزایش رضایتمندی آنان، از ابتدای شروع قرارداد (حسب دستور وزیر وقت) مقرر شد از محل اعتبارات رفاهی وزارت آموزش و پرورش، بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان به حساب فرهنگیان واریز شود که این امر تا تیرماه سال 91 ادامه داشت و با ادامه قرارداد و با وجود مشکلات و تنگناهای مالی حاکم بر کشور و خارج از اختیارات دستگاه‌های اجرایی، تا پایان اردیبهشت 1392، تمام حق بیمه متعلقه به شرکت بیمه ایران پرداخت و این وزارت با تسویه قرارداد سال 1392 بدون هیچگونه چالشی با شرکت بیمه ایران، قرارداد سال بعد را نیز تمدید کرد.

عبدالکریمی اضافه کرد: از اردیبهشت ماه سال 1392 (چهارمین سال اجرای قرارداد) نیز مقرر شد از مبلغ حق بیمه، ماهیانه پنجاه‌ درصد آن توسط بیمه‌شدگان و پنجاه درصد دیگر توسط آموزش و پرورش از منابع موجود پرداخت شود و این موضوع به تمام ادارات‌کل آموزش و پرورش ابلاغ شد و این مهم در اردیبهشت ماه 92 انجام شد ولی بعد از آن به دلیل مشکلات موجود و کمبود اعتبارات میسر نشد.

وی افزود: برای سال 1393 نیز علی‌رغم تمام تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که جهت استمرار و تمدید قرارداد‌ها با شرکت بیمه ایران صورت گرفت، در نهایت به دلیل عدم پرداخت بخشی از حق بیمه در سال گذشته این شرکت تمایلی برای ادامه قرارداد و ایجاد پوشش بیمه درمان تکمیلی برای بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر از فرهنگیان کشور و افراد تحت‌تکفل فرهنگیان (به عنوان یکی از بزرگترین قراردادهای بیمه‌ای) نداشته و به صورت مکتوب خواهان پایان قراردادهای فی مابین بوده است.

رئیس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار فارس گفت: تصمیم و اصرار به عدم ارایه خدمات به بیمه‌شدگان به عنوان ولی‌نعمتان این صنعت که باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای این قشر تأثیرگذار در فرهنگ و آینده کشورمان شده است، بدون در نظر گرفتن این اصل بوده که "اختلافات فی مابین بیمه‌گذار  و شرکت بیمه گر به عنوان دو بخش دولتی، نباید خللی در ارایه تعهدات و خدمات به بیمه شدگان) ایجاد کند".

وی ادامه داد: در ایجاد این روند (پرداخت نشدن خسارات به بیمه شدگان به دلیل عدم تسویه حساب حق بیمه) به این موضوع هم دقت نشده که علت اصلی ایجاد اختلافات مالی فی‌مابین، بروز تنگناهای اعتباری در کشور بوده که تحمل آن بر همه آحاد جامعه واجب و رفع آن خارج از اختیارات آموزش و پرورش بوده است.

عبدالکریمی اضافه کرد: با این حال وزارت آموزش و پرورش همواره خود را متعهد به بررسی و رفع تمامی اختلافات مالی فی مابین دانسته و در این راستا مکاتباتی را نیز با مسؤلان انجام داده و پیگیری‌هایی نیز جهت پرداخت مبالغ معوقه و تسویه مطالبات شرکت بیمه ایران به شکل واگذاری بخشی از اموال غیرمنقول، واگذاری سهام و یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی به عمل آورده است.

وی افزود: با این حال، این وزارت به جهت جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان همواره خود را متعهد به پرداخت تمامی هزینه‌های فرهنگیان می‌داند و در نظر است به هر طریق ممکن و در اسرع وقت نسبت به پرداخت خسارات و هزینه‌های پزشکی مربوط به قرارداد سال گذشته به فرهنگیان ذینفع اقدام کند.