سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مطابق آمارها، حجم مطالبات غیرجاری به 30 میلیارد دلار رسیده که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این دارایی‌ها به‌دلیل آنکه قابلیت نقدشوندگی خود را از دست می‌دهند، به دارایی‌ها سمی مشهور شدند. این تجربه منحصر به ایران نیست. در دهه 90 میلادی ژاپن نیز با چنین معضلی مواجه شد اما با بهره‌گیری از ضوابط و سیاست‌های مناسب، این چالش را پشت‌سر گذاشت. پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی فردی است که در زمینه طراحی سیاست‌های پولی و مالی در زمان بحران ژاپن، نقش مهمی را ایفا کرده است. «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با این اقتصاددان، تجربه‌های این کشور آسیایی را برای حل چالش دارایی‌های سمی بررسی کرده است. به گفته او، برای حل مطالبات معوق باید به ریشه‌یابی عوامل پدید آورنده آن پرداخت و دلایل انباشت این دارایی‌ها را با استفاده از معادلات اقتصادی تحلیل کرد. در گام بعدی باید برای خلاصی از آن طرحی پی‌ریزی شود. تجربه ژاپن نشان می‌دهد باید مکانیزم‌های نظارتی و قانونی بر عملکرد موسسات مالی دقیق‌تر شود و هزینه ایجاد مطالبات معوق برای آنها افزایش یابد. در کنار این موارد، باید با ایجاد صندوق ضمانت، دارایی سپرده‌گذاران در مقابل ورشکستگی موسسات مالی بیمه شود.
 
 «دهه گمشده» دورانی است که پس از آن حباب قیمتی دارایی‌ها در ژاپن در درون اقتصاد این کشور ترکید. این اتفاق بیش از آنکه ناگهانی و فاجعه‌آمیز باشد، آهسته و پیوسته بود. اصطلاح دهه گمشده به سال‌های 1991 تا 2000 اطلاق می‌شود. اگرچه بحث‌های فراوانی وجود دارد که دوران 10ساله بعدی نیز همانند دهه قبل خود باید نام بگیرد، اما در اینکه چرا ژاپن یک دوره زمانی را از دست داد، اتفاق نظر وجود دارد.
 
کارشناسان ریشه این بحران را در بعد از جنگ جهانی دوم جست و جو می‌کنند؛ زمانی که ساختار نظام بانکی ژاپن به‌گونه‌ای شکل گرفت که مجوزهای بانکداری عمدتا در مناسباتی رابطه‌محور و نه ضابطه‌مند توزیع شد. در آن ساختار رابطه‌محور، سرمایه عمدتا بر اساس اینکه چه کسی، چه کسی را می‌شناخت توزیع شد تا بر اساس کارآیی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در خلق ارزش. انحراف اقتصاد از مسیر اصلی به بحران بدهی منجر شد و بانک‌های ژاپن و بیمه‌ها گرفتار بدهی‌های بد شدند. موسسات مالی با تزریق سرمایه ازسوی دولت، وام‌های بانک مرکزی و توانایی در به تعویق ‌انداختن شناسایی زیان‌ها در ترازنامه‌های مالی خود از ورشکستگی فرار کردند. اما این زنجیره اتفاق‌ها آنها را به «بانک‌های زامبی» بدل ساخت. «دنیای اقتصاد» با هدف شناخت پدیده وام‌های غیرجاری یا راکد گفت‌و‌گویی را با پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADB institute) انجام داده است. موسسه بانک توسعه آسیایی، مرکز پژوهش و اتاق فکر بانک توسعه آسیا است که در توکیو واقع شده و بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه پنسیلوانیا در سال 2016 به‌عنوان دومین اتاق فکر و مرکز پژوهشی معتبر در جهان پس از موسسه بانک جهانی انتخاب شده است. یوشینو همچنین از مشاوران ارشد دولت ژاپن است که در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی از نظرات او در دولت ژاپن بهره گرفته می‌شود. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا (سال 1979) بوده و پروفسور بازنشسته (Professor Emeritus) دانشگاه کیو ژاپن است. در کنار یوشینو، دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه کیو ژاپن نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص این معضل پرداخته است. جمع‌بندی این دو گفت‌و‌گو نشان می‌دهد برای رهایی از وام‌های راکد ابتدا باید دلایل آن شناسایی و سپس برای خلاصی از آن طرحی پی‌ریزی شود. در این گفت‌و‌گو تلاش شده با توجه به تجربه ژاپن راهکاری برای نجات بانک‌ها از دارایی‌های سمی و مطالبات راکد جست و جو شود.
 
بر اساس آمارها حجم مطالبات معوق بانکی در ایران به حدود 30 میلیارد دلار رسیده که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی است، آیا این حجم با توجه به معیارهای بین‌المللی رقم قابل‌توجهی است؟
 
پروفسور یوشینو: قضاوت درخصوص بزرگی یا کوچکی حجم مطالبات معوق بانک‌ها به دو امر بستگی دارد؛ نخست اینکه باید دید حجم سرمایه بانک‌ها چه میزان است که در صورت نکول بتوانند از آن استفاده کنند و دوم اینکه در صورت وقوع بحران، بانک مرکزی یا مجموعه دولت چه میزان حاضرند به بانک‌ها کمک کنند. در ژاپن، زمانی که بحران بانکی دهه 1990 رخ داد و بانک‌ها به‌دلیل تجمع مطالبات معوق نیاز به کمک داشتند، این دولت بود که سرمایه را به بانک‌ها تزریق کرد و بسیاری از بانک‌ها از گزند ورشکستگی رهایی یافتند. این کمک‌ها باید پس از بهبودی وضعیت بانک‌ها به دولت یا بانک مرکزی باز گردد.
 
با توجه به تجربه ژاپن، به نظر شما باید برای حل چالش مطالبات معوق در ایران چه اقداماتی صورت گیرد؟
 
پروفسور یوشینو: برای طراحی راه‌حل باید به دلایل ایجاد این مشکل توجه کرد. به‌عنوان مثال دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه 1990 چهار مورد است. مورد نخست، افت شدید قیمت مسکن است. در گذشته در ژاپن از مسکن یا زمین به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شد و افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود. دلیل دوم به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه مربوط می‌شود. پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک‌های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کردند. می‌دانیم که بازار سرمایه افت و خیز‌های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان از جمله بنده مخالف فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم، چون با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه 1990 به دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود. سومین دلیل این است که برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت آن شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. ضعف در مدیریت دلیل چهارم است که به نظر بنده مهم‌ترین دلیل نیز محسوب می‌شود؛ چراکه این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این 4دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آنها در دهه 1990 حجم مطالبات معوق در بانک‌های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک‌ها ورشکست شدند. از این‌رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا باید سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت.
 
 
یک معما در اقتصاد ایران، افزایش حجم نقدینگی در چند سال اخیر با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد است؛ این مشکل در حال حاضر در بانک‌ها نیز وجود دارد؟ مشکل نقدینگی همه بخش‌ها از جمله بانک‌ها است، آیا می‌توان این معما را حل کرد و آیا مطالبات بخشی از این راه‌حل است؟
 
دکتر تقی‌زاده: این سوال شما را می‌توان با یک محاسبه اقتصادسنجی نه چندان پیچیده پاسخ داد. در ژاپن نیز برای پیدا کردن دلیل انباشت مطالبات معوق در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 همین کار را انجام داده‌اند. یک معادله که در سمت چپ آن حجم یا نسبت مطالبات معوق است و در سمت راست آن قیمت مسکن، قیمت زمین، تولید ناخالص ملی و تعدادی متغیر اقتصادی دیگر. در مورد ایران در سمت راست این معادله می‌توان قیمت نفت را قرار داد؛ چراکه نفت و درآمد‌های نفتی برای ایران مهم است. این پژوهش را پیش‌تر به همراه آقای پروفسور یوشینو و یکی از اقتصاددانان حوزه پول و بانک ایران برای کشورمان انجام داده‌ایم و تاثیر متغیر‌های مختلف را بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران سنجیده‌ایم. این مقاله در وب‌سایت موسسه بانک توسعه آسیایی برای استفاده علاقه‌مندان موجود است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی، وضعیت بازار سرمایه و قیمت مسکن بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران موثر بوده است. به بیان دیگر در سال‌هایی که رکود اقتصادی داشته‌ایم یا در دوران‌هایی که وضعیت بازار سرمایه نابسامان بوده و در زمان‌هایی که بازار مسکن دچار رکود بوده است و وضعیت مناسبی نداشته نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل مطالبات افزایش یافته است. برعکس در سال‌هایی که اقتصاد ایران وضعیت مناسب و بازار سرمایه نیز رشد داشته و قیمت مسکن که به‌عنوان اصلی‌ترین وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در ایران استفاده می‌شود، رشد داشته است، نسبت مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافته است. البته تنها این متغیر‌های کلان نیستند که باعث تغییر در حجم مطالبات معوق بانک‌ها می‌شوند. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که در شرایط خوب اقتصادی نیز تعدادی از بانک‌ها باشند که به دلایل مختلف نظیر ضعف در مدیریت، یا شوک‌هایی که به صنایع خاصی وارد می‌شود، یا بحران‌های اقتصادی که در نقاط خاص جغرافیایی ایجاد می‌شود دچار بحران شده و نسبت مطالبات معوقشان افزایش یابد. همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که در شرایط نامساعد اقتصادی، زمانی که اقتصاد در حال رکود است، وضعیت بازار سرمایه نیز مساعد نیست، باز هم شاهد موسسات مالی باشیم که از سلامت خوبی برخوردارند. از این رو باید به هر دو سطح کلان و خرد نگاه کرد؛ چراکه دلایل ایجاد و افزایش حجم مطالبات معوق در هر دو این سطوح وجود دارند.
 
به نظر شما بانک مرکزی باید درخصوص مطالبات معوق بر بانک‌ها نظارت سختگیرانه‌ای داشته باشد؟
 
پروفسور یوشینو: این امر به قانون بانکداری باز می‌گردد. در ژاپن ما در سال1999 آژانس سرویس مالی FSA را تاسیس کردیم که بنده تا سال گذشته رئیس موسسه FSA بودم و در حال حاضر مشاور ارشد آن هستم. اندونزی نیز اخیرا OJK را تاسیس کرده است که به زبان اندونزیایی به اختصار سازمان سرویس مالی می‌شود. کره جنوبی نیز FSS یا سازمان خدمات نظارتی مالی را تاسیس کرده است. مسوولیت این موسسات نه تنها نظارت بر عملکرد و قانونگذاری برای بانک‌هاست بلکه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر اجزای نظام مالی نظیر شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی، بازار سرمایه، موسسات اعتباری و... را نیز بر عهده دارند. در ژاپن پس از تاسیس FSA قانونگذاری و نظارت بر کل اجزای نظام مالی به‌صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد و طبق قانون بانک مرکزی دیگر قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد اجزای نظام مالی نیست. وظیفه بانک مرکزی ژاپن اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت نظام پرداخت‌ها است. پس با این تفسیر دو حالت برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانونگذاری بر بانک‌ها و تثبیت نظام پرداخت‌ها را بر عهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول نظارت است که به نظرم این نوع مربوط به ایران نیز هست. در حالت نخست، این مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بر نظام بانکی داشته باشد. در حالت دوم که در ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور‌ها وجود دارد، نظارت و قانونگذاری بر کلیه اجزای نظام مالی (اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی و بازار سرمایه) به‌صورت متمرکز توسط FSA انجام می‌پذیرد. به نظر بنده حالت دوم کارآیی بهتری دارد؛ چراکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه و شرکت‌های تامین اجتماعی همگی از اجزای نظام مالی هستند، چگونه قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد این اجزا که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر رفتار یکدیگر اثر می‌گذارد، می‌تواند متفاوت باشد؟ تجربه ژاپن نشان داده است که متمرکز بودن قانونگذاری و نظارت در یک نهاد یعنی FSA می‌تواند در ارتقای سلامت نظام مالی که یکی از شاخصه‌های آن کاهش حجم مطالبات معوق است بسیار موثر باشد. پس در هر دو حالتی که در بالا مطرح شد، چه نظارت به‌صورت متمرکز مانند ژاپن و چه غیر متمرکز، این وظیفه نهاد ناظر و قانونگذار است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم از رسیدن وضعیت مطالبات معوق به مرز خطر جلوگیری کند.
 
 
آقای پروفسور یوشینو به نقش موثر بانک مرکزی در قانونگذاری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق اشاره کردند، شما چه نقشی را برای دیگر اجزای دولت به غیر از بانک مرکزی در مدیریت مطالبات معوق قائل هستید؟

دکتر تقی‌زاده: به نظر بنده، مدیریت نکردن حجم مطالبات معوق برای بانک‌ها باید هزینه داشته باشد. یکی از راه‌های مناسب ایجاد کردن این هزینه از طریق صندوق یا سازمان ضمانت سپرده‌ها است. همان طور که مستحضر هستید، سازمان ضمانت سپرده‌ها همان بیمه بانک‌ها است. بانک‌ها ملزم به پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند و در مقابل این سازمان نیز تمام یا بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها را تضمین می‌کند و در صورت وقوع ورشکستگی در بانک بیمه شده، تا سقف مبلغ تضمین را به صاحبان حساب پرداخت می‌کند. ژاپن از سال 1971 سازمان ضمانت سپرده‌ها یا DICJ را در نظام مالی خود دارد. همین سازمان بود که بعد از ورشکستگی‌های بانک‌های ژاپنی در دهه 1990 به داد سپرده‌گذاران رسید.
 
در برخی کشور‌ها نظیر ژاپن، همه بانک‌ها اعم از بانک‌های سالم یا آنهایی که از سلامت کمتری برخوردارند، نرخ تضمین یکسانی را پرداخت می‌کنند؛ اما در برخی دیگر از کشور‌ها نظیر آمریکا، بانک‌ها بر اساس میزان سلامتشان رتبه‌بندی می‌شوند (در آمریکا نام این نوع رتبه‌بندی CAMEL RATING است) بانک‌هایی که از سلامت بیشتری برخوردارند و حجم مطالبات معوق خود را مدیریت کرده‌اند، نرخ تضمین کمتری به سازمان ضمانت سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. در عوض بانک‌ها و موسسات مالی که پرخطر بوده و امنیت نظام مالی را به خطر انداخته‌اند ملزم به پرداخت نرخ بالاتری هستند. پس ضمانت سپرده می‌تواند یکی از ابزار‌های الزام‌آور و مناسب دولت برای کنترل حجم مطالبات معوق بانک‌ها باشد. بانک‌هایی که به دلایل مختلف، خواه ضعف مدیریت یا دیگر دلایل مطالباتشان را مدیریت نکرده‌اند چون ملزم به پرداخت حق تضمین بالاتری هستند، از این‌رو تلاش خواهند کرد تا در ارتقای سلامت مالی خود کوشا باشند. در کشورمان نیز خوشبختانه از چند سال اخیر به نظام ضمانت سپرده توجه شده است. بانک مرکزی در دولت آقای روحانی توجه ویژه‌ای به ضمانت سپرده‌ها دارد که امید است به زودی این سازمان حیاتی عملیاتی شود. چراکه ضمانت سپرده‌ها نه‌تنها یکی از مهم‌ترین ارکان تضمین کننده امنیت نظام مالی است و نبود آن مانند این است که شما سوار بر خودرویی باشید که بیمه ندارد؛ بلکه از طرف دیگر این نظام می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سلامت بانک‌ها و کاهش حجم مطالبات معوق آنها کند. برای محاسبه حق تضمین عادلانه نیز راه‌های مختلفی وجود دارد، ما نیز در موسسه بانک توسعه آسیایی یک مدل را برای ایران و دیگر کشور‌ها طراحی و نرخ عادلانه تضمین سپرده پیشنهادی را برای ایران محاسبه کرده‌ایم که این مقاله در وب‌سایت موسسه در دسترس علاقه‌مندان است.
 
 
یکی دیگر از دلایل مطالبات معوق حاکم نبودن اصول حاکمیت شرکتی بر بانک‌هاست و تقریبا در ایران بخش اعظم بانک‌ها مالک خاصی ندارند، شما با این موضوع موافقید؟
 
پروفسور یوشینو: در پاسخ به سوال شما بنده این امر را بیشتر وظیفه بانک مرکزی می‌دانم. اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که برخی بانک‌ها دارای ضعف در مدیریت هستند باید نظارت بر عملکرد آنها را بیشتر کرده و دامنه نظارتی‌اش را تنگ‌تر کند. بانک مرکزی با ابزار‌هایی که در اختیار دارد با انجام این کارمی‌تواند موثر‌ترین بازیگر میدان باشد.
 
 
آیا باید نگران انباشت مطالبات معوق باشیم؟
 
دکتر تقی‌زاده: همان طور که پیش‌تر مطرح شد ابتدا باید بررسی کنیم که مطالبات معوق در بانک‌های ایران آیا به‌دلایل ساختاری است یا نتیجه شوک‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال در ژاپن پس از دهه 1990 بانک‌ها به مشکل انباشت مطالبات معوق دچار شدند، اما آن یک دلیل ساختاری نداشت و نتیجه ترکیدن حباب اقتصادی بود، از این‌رو با مداخله دولت و با تزریق سرمایه به مرور زمان این مشکل حل شد. در حال حاضر بحث مطالبات معوق دیگر در ژاپن مطرح نیست و بانک‌های ژاپنی از حیث نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از سالم‌ترین بانک‌های جهان هستند. اما اگر انباشت مطالبات معوق نتیجه یک مشکل ساختاری باشد، آنگاه دیگر با تزریق سرمایه نیز مشکل حل نمی‌شود. به نظر می‌رسد بحث مطالبات معوق در ایران تا حدودی به سیاست‌های دولت‌های قبل بازمی‌گردد و تا حدی نیز به دلیل ضعف‌های عملکرد برخی از بانک‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بیشتر بر آن دسته از بانک‌ها، چاره‌ساز این مشکل باشد.