به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری، احداث 50هزار پارکینگ پیش بینی شده که باید شهرداری تهران این واحدها را احداث نماید.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز، اظهار داشت: این تعداد پارکینگ به صورت مدون برای پنج سال تقسیم بندی شده و شهرداری موظف است که سالانه تعداد 10هزار پارکینک مسقف در تهران احداث نماید.

وی تصریح کرد: در سال 93-94 تقریبا حدود 30درصد از این طرح به اجرا رسید و مابقی به دلیل وجود موانع و مشکلات محقق نگردید البته این عدم تحقق ها باعث پارک خودرو در معابر و شلوغی خیابان ها و همچنین ایجاد حجم ترافیک در سطح شهر می گردد.

قناعتی اذعان داشت: یکی ازدلایل عدم تحقق این طرح بحث تملک برخی از اماکن بود که باعث کندی روند این طرح شد ودیگری بحث بودجه شهرداری است که متاسفانه بودجه خوبی اعطا نشده و این طرح عملیاتی نگردیده است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به علت کسری بودجه و اینکه سال به سال این طرح انباشته شده و موجب عدم اجرای طرح می گردد پیش بینی می شود که تا پایان این برنامه از کل  50هزار پارکینگ حدود 20هزار واحد احداث گردد که البته این مسئله مشکلاتی را برای شهر تهران می تواند به دنبال خواهد داشت.

قناعتی با اشاره به علت عدم بررسی لایحه جامع پارکینگ که بیش از سه سال است در شورای اسلامی شهر تهران مسکوت مانده، بیان کرد: این کار هزینه های زیادی در بردارد و چون نمی تواند منبع درآمد خوبی باشد بخش خصوصی در آن ورود پیدا نمی کند. موضوع دوم تملک فضاها می باشد و اینکه برخی از ملک ها به دلیل گران بودن باعث عدم اجرا و احداث پارکینگ شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین موضوع کسری بودجه به واسطه رکود اقتصادی باعث تغییر رویکرد اولویت اعتبارات گردید.

قناعتی خاطرنشان کرد: عوامل این چنینی باعث شده برنامه به تعویق بیافتد ولی امیدواریم در سال 95 با همکاری و حمایت دولت و حوزه های حمل و نقل و ترافیک بخشی از بودجه ای که صرف حمل و نقل عمومی می گردد به بحث احداث پارکینگ سوق داده شود که البته این موضوع بی ارتباط با حمل و نقل عمومی نیست.

وی در پایان اظهار داشت: دولت به تعهدات قانونی خود را در بحث مدیریت شهری عمل نکرده است ولی شورای اسلامی شهر تهران تا حد امکان به شهرداری کمک می نماید تا در برخی از مجوزها با حداقل ها در این بخش عمل نماید و این موضوع یک سیاست تشویقی باشد تا بخش خصوصی در این حوزه وارد شود و به صورت راهبردی عمل نماید.