سرویس اقتصادی فردا؛ مسعود دانشمند*: يكي از مشكلات اقتصاد ايران كه رتبه عدم شفافيت اقتصادي كشور را در حد بدي نگاه داشته است، مساله فساد اقتصادي و مالي است. بخش عمده‌اي از آنچه مردم هم با آن رو به رو هستند، مساله رانت خواري بوده و بخش ديگر آن گرفتن امتيازات از نظام مالي كشور است. آسيب اين شرايط بد اقتصادي نشان مي‌دهد، كساني كه قصد دارند سالم كار كنند، ديگر رغبتي براي ادامه كار خود ندارند.
سرمايه گذاران خارجي وقتي براي سرمايه‌گذاري به كشور وارد مي‌شوند يكي از عواملي كه در نظر دارند مساله سلامت سيستم اداري و شفافيت در فضاي اقتصادي آن كشور است. در نتيجه به دليل وجود عوامل بد اقتصادي، سرمايه گذاران از چرخه سرمايه‌گذاري خارج مي‌شوند. فساد اقتصادي ايران، در شرايط مختلف و در ادوار گذشته ديده شده كه شدت و ضعف قابل توجهي داشته است. اين مساله به امروز مربوط نمي‌شود و در همه ادوار حتي در قبل از پيروزي انقلاب نيز ظهور و بروز داشته است. فساد به قدري گسترده بوده كه در زمان نخست‌وزيري آقاي اميني در سال 1338 هم خود را نشان داد. امینی طرح خود را به مجلس وقت ارائه داد و تصويب نشد. نخست‌وزير ايران در سال 1338 اعلام كرد كه از امروز هر كس مقدار دارايي خود را ثبت كند تا بتوان مقابل فساد ايستاد، اما متاسفانه اين طرح هم موفق نشد.
فساد اقتصادي تا امروز ادامه داشته و فقط در شرايط مختلف شدت و ضعف داشته است. در دولت گذشته به دليل تحريم‌ها و معاملات غير شفافي كه در فضاي بانكي و بازرگاني كشور اتفاق افتاد فساد اقتصادي بيشتر شد. وقتي كشور نتواند نفت خود را به فروش برساند، طبيعي است كه اين اقدام را از مسير‌هاي غير شفاف دنبال مي‌كند. مسير‌هاي غير شفاف يعني افرادي نفت را خريداري مي‌كنند و مبلغ آن را پرداخت نمي‌كنند. در حوزه‌هاي مختلف مانند فولاد، پتروشيمي، خودروسازي و... نيز اين قضايا صادق است.
بايد ديد ريشه و بن مايه اين فساد از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ هر قدر اقتصاد دولتي باشد، طبيعي است كه همواره بخش خصوصي و افراد مختلف، تمايل دارند تا از دولت مبالغي دريافت كنند. اگر اقتصاد به سمت خصوصي‌سازي حركت كند مقدار زيادي از مشكلات مربوط به فساد اقتصادي مرتفع مي‌شود. اگر خصوصي‌سازي به شكل صحيح اجرا شود و باز فساد اتفاق بیفتد، پاسخگویی در قبال آن به عهده شركت خصوصي شده است.
از طرف ديگر، بايد شفافيت و سلامت را به اقتصاد برگردانيم تا امكان سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود. فضايي كه در اقتصاد غير شفاف به وجود آمده، باعث شده شهروندان و به ويژه جوانان انگيزه خود را براي اشتغال از دست بدهند. وقتي مي‌بينند افرادي معدود يك شبه صاحب ثروت‌هاي هنگفت شده‌اند، به كار سالم تن نمي‌دهند و به يك حقوق استاندارد راضي نمي‌شوند. وقتي چنين فضايي به‌وجود آيد همه به دنبال پول‌هاي باد آورده‌اي هستند كه قبل‌تر آن را ديده‌اند. اين مساله آرام آرام به يك توقع غيرمنطقي و غالب در جامعه تبديل شده است. اگر دولت مصمم شود كه ابلاغيه اصل 44 را رعايت كند، طبعا مي‌تواند نظارت بهتري داشته باشد.
