با تصویب بانک مرکزی چین، موسسات ارائهدهنده وام خرید مسکن موظف شدند برای فعالسازی راکدترین بخش اقتصاد این کشور، هزینه اولیه دسترسی به وام خرید مسکن را 5 واحد درصد کاهش دهند. به گزارش «وال استریت ژورنال» بانک مرکزی چین روز سه شنبه اعلام کرد: حداقل میزان سپرده اولیه برای کسانی که میخواهند برای نخستینبار صاحب خانه شوند و نیاز به وام مسکن دارند از 25درصد به 20 درصد مبلغ وام کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کسانی که ملکی را در گذشته خریدهاند اما هنوز اقساط وام مسکن خود را به طور کامل پرداخت نکردهاند، اگر تصمیم به خرید ملک دیگری داشته باشند باید 30 درصد مبلغ وام را سپردهگذاری کنند یعنی 10درصد کمتر از آنچه در گذشته اعلام شده بود. بانکهای چینی تسهیلاتی بیش از 70 درصد قیمت مسکن را به متقاضیان خرید ارائه میکنند.
دوره بازپرداخت وامها 30 ساله است. این قوانین جدید در تمام چین به جز 4 شهر بزرگ پکن، شانگهای، شنزن و گوانگجو که همیشه تقاضای خرید خانه در آنها بالا بودهاست، اجرا خواهد شد. در واقع دولت برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت مسکن در این شهرها قوانین سختی را برای خرید خانه دوم و بیشتر به اجرا درآورده است.
به گفته کارشناسان، این تغییرات در جهت آسانتر کردن قوانینی است که در طول سالها باعث کاهش خرید مسکن و مازاد عرضه آن شده است. فرانک لیونگ، تحلیلگر خدمات سرمایهگذاری مودی در مورد این تغییرات گفت: به نظر میرسد کاهش میزان سپرده بتواند، تقاضا برای خرید خانه را افزایش دهد که در نهایت باعث حمایت از عرضهکنندگان مسکن خواهد بود. همانطور که در سال گذشته نیز کاهش میزان سپردهگذاری از 30 درصد به 25 درصد باعث تاثیرات مثبتی در شهرهای کوچک شد. اما با تمام این تلاشها هنوز وضعیت مسکن در چین در شرایط نامساعدی است. چین با حدود 9/6 درصد رشد اقتصادی در سال گذشته کمترین میزان رشد خود را در ربع قرن اخیر تجربه کرده و بازار مسکن در سالهای اخیر در راکدترین وضعیت خود بوده است.
افزایش خانههای ساخته شده بدون سکنه در چین، بعد از سالها رونق بازار مسکن، سیاستگذاران را مجبور کرد برای کاهش مازاد عرضه اقدامات جدیدی انجام دهند. با وجود اینکه بازار خرید و فروش مسکن در پکن از سال 2014 تا به حال در وضعیت خوبی بوده، ولی برای تشویق و شروع دوباره سرمایهگذاری در این بخش کافی نیست.
براساس آمارهای بانک خلق چین، استفاده از وام مسکن سال گذشته به طور قابل توجهی، افزایش پیدا کرده است و به 15/2 تریلیون دلاررسیده که نشاندهنده افزایش 7/5 درصدی نسبت به سال قبل از آن است. ژوهآاو، یک اقتصاددان بانک بین المللی کامرزبانک گفت: آسانتر کردن قوانین مربوط به گرفتن وام مسکن تاثیر مثبتی در افزایش خرید مسکن داشته و همچنین باعث بالا رفتن اعتبار بانکها شده است. در نتیجه باید سیاستهای پولی تسهیل شوند و بانکها با حفظ ارتباط با بانک مرکزی از کاهش ذخایرشان جلوگیری کنند. قطعا تسهیل شرایط برای گرفتن وام مسکن راهی خواهد بود تا خانههای ساخته شده در شهرهای در حال رکود سریعتر فروخته شوند.