خبرگزاری ایسنا: سلمان خادم‌المله اظهار کرد: بالا رفتن 10.4 درصدی نرخ اجاره بها در شش ماهه نخست سال جاری ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تدریجی بهره‌های بانکی است. هم‌اکنون بانک‌ها به دلیل شرایط خاص بودجه کم‌کم نرخ‌های سود پرداختی را کاهش می‌دهند، لذا صاحبان املاک توقع دارند فراهم نبودن بستر مناسب برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از محل اجاره تامین کنند.
وی افزود: هنوز شرایط برای خروج مسکن از رکود فراهم نشده است. بخش مسکن تابع متغیرهای واقعی و انتظاری است که هنوز در متغیرهای واقعی تغییر ایجاد نشده است. یکی از مهم‌ترین موارد برای تحول بخش مسکن بحث درآمدهای نفتی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که هنوز فضا مناسب نیست و انتظار می‌رود در میان‌مدت بهبود پیدا کند.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که به سرانجام رسیدن برجام، امید برای بهبود شرایط اقتصادی را افزایش داده است، گفت: متغیرهای انتظاری به عنوان نشانه‌های اولیه تاثیر خود را گذاشته‌اند و دیگر از توان کافی برای تحرک مسکن برخوردار نیستند. به طور مثال افزایش قیمت اوراق مسکن که از حدود 75 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده از جمله متغیرهای انتظاری است ولی هنوز آیتم‌های مهم تاثیرگذار همچون افزایش درآمدهای نفتی نتوانسته‌اند به بهبود اوضاع واقعی بخش مسکن کمک کند.
خادم‌المله تاکید کرد: با وجود سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای 20 دلار پیش‌بینی‌هایی از رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای 40 دلار در سال آینده می‌شود که تحقق این پیش‌بینی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن چشم‌انداز این بخش را در میان‌مدت روشن کرده است. با این حال قطعا نمی‌توان در شش ماه آینده انتظار رونق مسکن را داشت.
وی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را نشانه‌های مثبتی دانست و گفت: هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران به سر می‌برند این نشان می‌دهد که آنها در حال بررسی اوضاع اقتصادی ایران هستند اما قطعا سرمایه‌گذاری آنها زمان‌بر خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مسکن به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط دولت قبل به دولت فعلی منتقل شد. دولت یازدهم نیز به دلیل رکود اقتصادی نتوانست برای بخش مسکن اقدام موثری انجام دهد. یکی از اقداماتی که صورت گرفت افزایش تسهیلات مسکن در سال جاری بود که این وام‌ها با جهش 300 درصدی قیمت مسکن در تناسب قرار ندارد.
خادم‌المله، تقویت طرف تقاضا را مهم‌ترین عامل برای خروج مسکن از رکود دانست و گفت: تقویت تقاضا یا با اعتبارات داخلی انجام می‌شود یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی. در حال حاضر زمزمه‌هایی مبنی بر ورود بانک‌های خارجی و دادن تسهیلات توسط این بانک‌ها با نرخ‌های 6-7 درصد می‌شود. اگر این منابع بیاید در میان‌مدت می‌توان انتظار رونق در بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن را داشت.
